أيد عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي قرار مجلس الوزراء القاضي بربط بنك التسليف والادخار السعودي بوزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدين أن الربط يحقق التخصص المطلوب من منطلق تولي الوزارة مهام تقديم الخدمات الاجتماعية لشريحة المطلقات والأرامل. بداية يرى الخبير الاقتصادي الدكتور فؤاد بوقري أن قرار ربط بنك التسليف بوزارة الشؤون الاجتماعية من شأنه تسريع وتيرة خدمات البنك المقدمة للمستفيدين والمستفيدات، إضافة إلى الحد من الروتين الذي قد يصاحب إجراءات منح القروض. ويشير الدكتور فؤاد بوقري إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الأقرب عمليا إلى ارتباط خدمات بنك التسليف بها، كونها جهة تشرف وتقدم حزمة من الخدمات الاجتماعية للمطلقات والأرامل والأيتام، وهذا يدعونا إلى مقترح لبنك التسليف بإنشاء مركز معلومات لدراسة طلبات المتقدمين للقروض من المندرجين في خدمات الشؤون الاجتماعية، ومن الممكن التوسع في منحهم قروضا اجتماعية تجعلهم يقيمون مشاريع متناهية الصغر، تحولهم من متلقين للإعانة والقروض إلى أصحاب مشروع صغير يحقق لهم دخلا شهريا لتلبية متطلباتهم المعيشية. كما أن مجلس الشورى أصدر توصية بربط بنك التسليف بوزارة الشؤون الاجتماعية، على أن ينعكس هذا على مصلحة المستفيدين على المدى القريب والبعيد. وقال الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق في جامعة الملك عبدالعزيز، لا بد أن يكون لربط بنك التسليف بوزارة الشؤون الاجتماعية أسباب وأهداف وعليه لا بد أن تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية وبنك التسليف لتحقيق هذه الأهداف بأسرع وقت وفق استراتيجيات مدروسة.