من خلال مطالعات الصحف على مدى يومين متتاليين خيل لي بأن العقاريين قد تورطوا بأراضيهم وأنهم سوف يقبلون «خشوم» ذوي الدخل المحدود لشرائها منهم بأي ثمن كان وأن أسعار الأراضي ستكون كأسعار الفجل.. وقالوها صراحة عندما أشارت إحدى الصحف بأن نسبة انخفاض الأراضي في العام الأول ستكون بين 45-70 % بمعنى أن الأرض التي تباع اليوم بـ 100 ألف ريال سينخفض سعرها إلى 30 ألفا.. والمعروف للبائع !!
وكل ما أخشاه أن يضطر هؤلاء العقاريون المساكين إلى الوقوف على أبواب المساجد بصكوكهم للبحث عن مشترين والتخلص من عقاراتهم بثمن بخس.
خافوا الله يا ناس !!
لم نتعلم من التجارب والدروس القريبة فهذا الكلام قلتوه وبحذافيره (وزراء ورجال أعمال ومنظرين اقتصاديين) إبان طرح الموافقة على نظام الرهن العقاري وبشرتم الناس بأن الأموال والقروض سوف تنهال على أصحاب الأراضي وأن البنوك والمؤسسات المالية سوف تتنافس على كسب رضاهم ولم تكونوا صادقين معهم، بل إن أحدهم زاد بأن قال إنه «خلال عشر سنوات لن يبقى في البلاد مستأجر واحد»!!
مضت السنون فلا النظام صدر ولا المال حضر والأزمة أصبحت طاحنه أكثر من أي وقت مضى.
القرار لا غبار عليه وكان مطلب الجميع لكن سوف يتبارى المنظرون الاقتصاديون والعقاريون بالضحك على ذقون العامة سبع أو ثماني سنوات أخرى خصوصا وأنه يحتاج إلى آليات وأنظمة سوف تقترحها اللجان وسوف تعرض على المجالس العامة كما جاء في القرار وقد تحدث متغيرات كثيرة في السوق قبل اكتمال تطبيق القرار، هذا إن لم تجرده هذه اللجان من أنيابه كما فعلت مع غيره تحت ذرائع وأسباب شتى.
والأيام بيننا..
وكل ما أخشاه أن يضطر هؤلاء العقاريون المساكين إلى الوقوف على أبواب المساجد بصكوكهم للبحث عن مشترين والتخلص من عقاراتهم بثمن بخس.
خافوا الله يا ناس !!
لم نتعلم من التجارب والدروس القريبة فهذا الكلام قلتوه وبحذافيره (وزراء ورجال أعمال ومنظرين اقتصاديين) إبان طرح الموافقة على نظام الرهن العقاري وبشرتم الناس بأن الأموال والقروض سوف تنهال على أصحاب الأراضي وأن البنوك والمؤسسات المالية سوف تتنافس على كسب رضاهم ولم تكونوا صادقين معهم، بل إن أحدهم زاد بأن قال إنه «خلال عشر سنوات لن يبقى في البلاد مستأجر واحد»!!
مضت السنون فلا النظام صدر ولا المال حضر والأزمة أصبحت طاحنه أكثر من أي وقت مضى.
القرار لا غبار عليه وكان مطلب الجميع لكن سوف يتبارى المنظرون الاقتصاديون والعقاريون بالضحك على ذقون العامة سبع أو ثماني سنوات أخرى خصوصا وأنه يحتاج إلى آليات وأنظمة سوف تقترحها اللجان وسوف تعرض على المجالس العامة كما جاء في القرار وقد تحدث متغيرات كثيرة في السوق قبل اكتمال تطبيق القرار، هذا إن لم تجرده هذه اللجان من أنيابه كما فعلت مع غيره تحت ذرائع وأسباب شتى.
والأيام بيننا..