جميع قرارات الملك سلمان بن عبدالعزيز تستهدف الرعاية والاهتمام بالمواطن وتسخير جميع الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين السعوديين وهي رعاية خاصة يحظى بها الشعب السعودي ويحرص خادم الحرمين الشريفين في كل مناسبة على توجيه وزرائه والمسؤولين بالحرص على ضمان راحة المواطنين وتذليل العقبات التي تواجههم وتسخير الجهود لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ويأتي التعليم والصحة والسكن ضمن الأولويات، وأكبر دليل على أهمية الإسكان في سياسة الملك سلمان هي القرارات التي صدرت الأسبوع الماضي والخاصة بدفع عجلة البناء عن طريق دفع أصحاب الأراضي الفضاء داخل المدن لبنائها والانتفاع بها للمصلحة العامة وذلك عن طريق فرض رسوم على الأراضي الفضاء غير المستغلة. ولو جاز لي الاقتراح لكنت طالبت بنزع ملكيتها لحساب وزارة الإسكان لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود، لأن معظم ملايين الامتار التي تركها أصحابها للتربح أصبحت وسط المدن وعندما اعتمرت الأراضي من حولها أخذوا في الأسباب لبيعها بأسعار مبالغ فيها أو لتطويرها لبناء الفلل للأغنياء أو أبنائهم ميسوري الحال وبمساحات كبيرة، بمتوسط أسعار وصلت إلى خمسة ملايين للفلة الواحدة في مدينة جدة. ومنذ أن ظهرت إشاعة فرض الرسوم قبل شهور بدأ أصحاب الأراضي الفضاء في تسويرها وتجهيز شوارعها والبعض قام بزراعة النخل في شوارعها للخروج من شروط دفع الرسوم على الأراضي الفضاء. وطرق التحايل كثيرة في التهرب من رسوم الأراضي الفضاء. ولو جاز لي الاقتراح لاقترحت تدخل الأمانات وفرض تطوير هذه الأراضي لبناء وحدات سكنية صغيرة فلل دبلكس أو عمائر شققا لتكون في متناول ميزانية الشباب حديثي التوظيف من ذوي خبرة الخمس سنوات بعد التخرج. أما الحل الثاني فهو ضرورة إعادة تخطيط الارتفاعات في بعض الأحياء داخل المدن والسماح بتعدد الأدوار والتوسع الرأسي بما يساهم في زيادة كمية المعروض من الوحدات السكنية داخل وأطراف المدن وفي مناطق تتوفر بها البنية التحتية بما يساهم في خفض تكلفة البناء مع ضرورة إعادة فرض شروط جديدة في المخططات الجديدة لبناء وحدات سكنية صغيرة ملائمة لذوي الدخل المحدود، وهي حلول سريعة قد تكون أسرع من تطوير المناطق المخصصة للإسكان في أطراف المدن والتي تعتبر صحراوية ولا تتوفر بها البنى التحتية.
أما قضية البناء وحجة عدم وجود المقاولين المؤهلين فهي حجة مردودة على أصحابها، فمقاولو البناء في المملكة وخارجها قادرون على مواجهة الطلب إذا تجاوزوا الشروط التعقيدية المفروضة عليهم ومنها التصنيف، بالإضافة إلى شركات المقاولات الدولية ومنها الكورية والصينية على وجه الخصوص على أتم الاستعداد للمشاركة في حل مشكلة البناء بحلول فنية سريعة، والتجارب السابقة معهم أكبر دليل. وقد يكون دخولهم من خلال شراكات مع مقاولين سعوديين.
أما التعليم فهو من أهم الأهداف التي ركز عليها خادم الحرمين الشريفين لخدمة شعبه ورغم جميع الجهود والميزانيات المرصودة لدعم وتطوير التعليم إلا أنه لازال أمامه الكثير من المعوقات التي ينبغي أن تزال لأن نستطيع أن ننافس العالم المتقدم. وتعتبر مجانية التعليم أحد الثوابت الأساسية التي تبنتها الدولة في سياستها تجاه مواطنيها ومنها التعليم الجامعي داخل وخارج المملكة مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير الرسالة التعليمية في التعليم العام والتعليم الجامعي إلا أن عدم وضوح الرؤية المستقبلية لوزارة التعليم دفعت الكثير منهم إلى حالة من القلق رغم أن الملك سلمان أكد في جميع المناسبات أن المواطن أولا. حيث أصاب بعضهم قلق تجاه إشاعة وقف الابتعاث الخارجي وردت عليه وزارة التعليم مشكورة (بأنها إشاعة ولكن هناك تنظيمات جديدة) والبعض من الطلبة أصابه قلق تجاه تكملة دراسته العليا بعد حصوله على الدرجة الجامعية المبتعث لها بعد قرار الوزارة وقف ترقية البعثات من الملحقيات وإحالة الطلبات إلى الوزارة في العاصمة الرياض والتي أخشى نتيجة التأخير أن تنتهي مدة القبول الحاصلين عليها الطلبة الراغبين في مواصلة الدراسة العليا وعلى وجه الخصوص درجة الدكتوراه التي في أمس الحاجة لها جميع الجامعات الحكومية والأهلية. ولهذا كنت أتمنى أن تعاد صلاحية التمديد للدكتوراه للملحقيات الثقافية نظرا للحاجة الماسة لهذه الدرجة العلمية وذلك خوفا من التأخير بسبب بيروقراطية الإجراء في الوزارة.
أما أكبر قلق يواجه عشرات الآلاف من الطلاب السعوديين الحاصلين على منح دراسية من الدولة للدراسة في الجامعات الأهلية هو قرار وزارة التعليم الأسبوع الماضي بوقف المنح ابتداء من الفصل الثاني عن أكثر من 20 ألف طالب يدرسون في الجامعات والكليات الأهلية والطلب من الجامعات والكليات الأهلية مطالبة الطلاب بقيمة دراستهم في الفصل الدراسي الثاني. وهي قضية إذا لم تعالج سريعا أخشى من آثارها السيئة على الآلاف من الطلاب الذين أكملوا نصف مشوارهم الدراسي ثم توقفت المنحة الحكومية عليهم مما سيدفعهم للتوقف عن الدراسة والدخول في قائمة البطالة. آمل أن تعالج هذه القضية سريعا وهي ليست إشاعة وإنما هو توجيه مكتوب من الوزارة. وقد يكون أسيء فهم المقصود منه..
أما قضية البناء وحجة عدم وجود المقاولين المؤهلين فهي حجة مردودة على أصحابها، فمقاولو البناء في المملكة وخارجها قادرون على مواجهة الطلب إذا تجاوزوا الشروط التعقيدية المفروضة عليهم ومنها التصنيف، بالإضافة إلى شركات المقاولات الدولية ومنها الكورية والصينية على وجه الخصوص على أتم الاستعداد للمشاركة في حل مشكلة البناء بحلول فنية سريعة، والتجارب السابقة معهم أكبر دليل. وقد يكون دخولهم من خلال شراكات مع مقاولين سعوديين.
أما التعليم فهو من أهم الأهداف التي ركز عليها خادم الحرمين الشريفين لخدمة شعبه ورغم جميع الجهود والميزانيات المرصودة لدعم وتطوير التعليم إلا أنه لازال أمامه الكثير من المعوقات التي ينبغي أن تزال لأن نستطيع أن ننافس العالم المتقدم. وتعتبر مجانية التعليم أحد الثوابت الأساسية التي تبنتها الدولة في سياستها تجاه مواطنيها ومنها التعليم الجامعي داخل وخارج المملكة مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير الرسالة التعليمية في التعليم العام والتعليم الجامعي إلا أن عدم وضوح الرؤية المستقبلية لوزارة التعليم دفعت الكثير منهم إلى حالة من القلق رغم أن الملك سلمان أكد في جميع المناسبات أن المواطن أولا. حيث أصاب بعضهم قلق تجاه إشاعة وقف الابتعاث الخارجي وردت عليه وزارة التعليم مشكورة (بأنها إشاعة ولكن هناك تنظيمات جديدة) والبعض من الطلبة أصابه قلق تجاه تكملة دراسته العليا بعد حصوله على الدرجة الجامعية المبتعث لها بعد قرار الوزارة وقف ترقية البعثات من الملحقيات وإحالة الطلبات إلى الوزارة في العاصمة الرياض والتي أخشى نتيجة التأخير أن تنتهي مدة القبول الحاصلين عليها الطلبة الراغبين في مواصلة الدراسة العليا وعلى وجه الخصوص درجة الدكتوراه التي في أمس الحاجة لها جميع الجامعات الحكومية والأهلية. ولهذا كنت أتمنى أن تعاد صلاحية التمديد للدكتوراه للملحقيات الثقافية نظرا للحاجة الماسة لهذه الدرجة العلمية وذلك خوفا من التأخير بسبب بيروقراطية الإجراء في الوزارة.
أما أكبر قلق يواجه عشرات الآلاف من الطلاب السعوديين الحاصلين على منح دراسية من الدولة للدراسة في الجامعات الأهلية هو قرار وزارة التعليم الأسبوع الماضي بوقف المنح ابتداء من الفصل الثاني عن أكثر من 20 ألف طالب يدرسون في الجامعات والكليات الأهلية والطلب من الجامعات والكليات الأهلية مطالبة الطلاب بقيمة دراستهم في الفصل الدراسي الثاني. وهي قضية إذا لم تعالج سريعا أخشى من آثارها السيئة على الآلاف من الطلاب الذين أكملوا نصف مشوارهم الدراسي ثم توقفت المنحة الحكومية عليهم مما سيدفعهم للتوقف عن الدراسة والدخول في قائمة البطالة. آمل أن تعالج هذه القضية سريعا وهي ليست إشاعة وإنما هو توجيه مكتوب من الوزارة. وقد يكون أسيء فهم المقصود منه..