كشف لـ «عكاظ» وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه سيتم الانتهاء من تبعية جميع هيئات تسوية الخلافات العمالية من وزارة العدل إلى وزارة العمل، تمهيدا لانطلاق المحاكم العمالية في بداية محرم عام 1438هـ.
وأضاف، عقب تدشين ورشة عمل الاستفادة من مدونات القرارات والمبادئ العمالية، أمس، بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وعدد كبير من القضاه والمهتمين، «أن المدونات والقرارات و الأحكام العمالية التي صدرت من الهيئة العمالية خطوة نحو توثيق العمل القضائي العمالي، وهي خطوة من الخطوات التي يتم التنسيق الآن مع وزارة العدل على استكمالها خلال العام القادم، حتى نتمكن من نقل مسؤوليات العمل القضائي العمالي إلى مجلس القضاء الأعلى، بالتنسيق مع وزارة العدل، أسوة بما يتم الآن من تنظيم القضاء بشكل عام وتنفيذ الأمر الملكي في هذه الخصوص».
وبين أن وزارة العمل عملت خلال العامين الماضيين على تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية وزيادة عدد تلك الهيئات، سواء الهيئات الابتدائية أو الهيئات العليا وتزويدها بأعضاء جدد مع استكمال تدريبهم، لنتمكن من تقليص فترة التقاضي بين العمال وصاحب العمل، وتأتي خطوة نشر المدونات لنشر الشفافية في التقاضي وتمكين أصحاب العمل والقضاة والمستفدين من التعرف على الأحكام القضائية.
وقال: إن المدونات خرجت لعام 1431 وعام 1432، وسيتم إصدار مدونات أخرى لتكون مرجعا ثريا لأعضاء الهيئات العمالية والمحامين والمهتمين، وهناك مشاريع كثيرة لتطوير ورفع كفاءة أعضاء الهيئات العمالية ولتكون عدالة ناجزة وتطبيق نموذج تشغيلي له آثار إيجابية واختصار الوقت والجهد، وهناك تعاون مع وزارة العدل في هذا المجال.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله العبداللطيف أن الهدف من المدونات رضا العملاء، وتطوير الهيئات، وتقليل عمر القضية والتطوير الإداري.
وقال: إن تدشين البوابة الإلكترونية للهيئات من قبل وزير العمل، ودراسة تقييم الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الهيئات، وإنشاء مركز استشاري للإفتاء والتطوير وآليه للتعقيب على القوانين العمالية وإدارة للتسوية الودية للخلافات.
وأضاف، عقب تدشين ورشة عمل الاستفادة من مدونات القرارات والمبادئ العمالية، أمس، بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وعدد كبير من القضاه والمهتمين، «أن المدونات والقرارات و الأحكام العمالية التي صدرت من الهيئة العمالية خطوة نحو توثيق العمل القضائي العمالي، وهي خطوة من الخطوات التي يتم التنسيق الآن مع وزارة العدل على استكمالها خلال العام القادم، حتى نتمكن من نقل مسؤوليات العمل القضائي العمالي إلى مجلس القضاء الأعلى، بالتنسيق مع وزارة العدل، أسوة بما يتم الآن من تنظيم القضاء بشكل عام وتنفيذ الأمر الملكي في هذه الخصوص».
وبين أن وزارة العمل عملت خلال العامين الماضيين على تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية وزيادة عدد تلك الهيئات، سواء الهيئات الابتدائية أو الهيئات العليا وتزويدها بأعضاء جدد مع استكمال تدريبهم، لنتمكن من تقليص فترة التقاضي بين العمال وصاحب العمل، وتأتي خطوة نشر المدونات لنشر الشفافية في التقاضي وتمكين أصحاب العمل والقضاة والمستفدين من التعرف على الأحكام القضائية.
وقال: إن المدونات خرجت لعام 1431 وعام 1432، وسيتم إصدار مدونات أخرى لتكون مرجعا ثريا لأعضاء الهيئات العمالية والمحامين والمهتمين، وهناك مشاريع كثيرة لتطوير ورفع كفاءة أعضاء الهيئات العمالية ولتكون عدالة ناجزة وتطبيق نموذج تشغيلي له آثار إيجابية واختصار الوقت والجهد، وهناك تعاون مع وزارة العدل في هذا المجال.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله العبداللطيف أن الهدف من المدونات رضا العملاء، وتطوير الهيئات، وتقليل عمر القضية والتطوير الإداري.
وقال: إن تدشين البوابة الإلكترونية للهيئات من قبل وزير العمل، ودراسة تقييم الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الهيئات، وإنشاء مركز استشاري للإفتاء والتطوير وآليه للتعقيب على القوانين العمالية وإدارة للتسوية الودية للخلافات.