رأى اقتصاديون أن تراجع أسعار اليورو مقابل الدولار في سوق العملات العالمية يمثل عاملا إيجابيا للمستهلك في المملكة، وأشاروا إلى أن استمرار تراجع العملة الخضراء يمهد الطريق أمام تراجع حجم التضخم بالنسبة للواردات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور خالد بن علي أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن إن تداعيات تراجع قيمة اليورو مقابل الدولار ستكون أكثر إيجابية على المستهلك المحلي، مشيرا إلى أن انخفاض العملة الأوروبية سينعكس على الواردات من صناعات منطقة اليورو، مؤكدا أن المستهلك السعودي المستفيد الأكثر من صعود الدولار مقابل اليورو.
وقلل من المخاوف من التأثيرات السلبية لاستمرار تراجع اليورو مقابل الدولار على الصادرات غير النفطية السعودية، لافتا إلى أن الانعكاسات غير الإيجابية من استمرار ارتفاع الدولار مقابل اليورو على الواردات غير النفطية تبقى محدودة وطفيفة للغاية، لافتا إلى أن الصناعات البتروكيماوية ستكون الأكثر تأثرا من انخفاض العملة الأوروبية في الوقت الراهن، خصوصا أن جزءا كبيرا من المنتجات الكيماوية تجد طريقها نحو الأسواق الأوروبية، ما يرفع قيمتها بشكل كبير، نظرا لارتفاع التكلفة بسبب شراء المواد الخام بالدولار، وبالتالي فإنها لن تكون منافسة بشكل قوي في تلك الأسواق، متوقعا أن تتأثر الصادرات البتروكيماوية لدول شرق آسيا والهند مع انخفاض العملة الأوروبية جراء ارتفاع تكلفة المنتج السعودي مقابل بعض المنتجات الأوروبية المنافسة.
وقال إن الاقتصاد السعودي سيكون بمنأى عن تداعيات انخفاض اليورو مقابل العملة الخضراء، خصوصا أن المملكة تعتمد على النفط بشكل كبير، فيما يتم تقييم الصادرات النفطية بالدولار، ما يجعل الاقتصاد السعودي خارج التأثيرات السلبية.
وأوضح الدكتور محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منطقة اليورو واستمرار المشكلة المالية اليونانية تمثل عوامل أساسية وراء ترنح اليورو أمام الدولار، مشيرا إلى أن انخفاض العملة الأوروبية مقابل العملة الخضراء يمثل طريقا نحو انخفاض التضخم لمختلف الواردات من أوروبا، جراء تراجع قيمتها بعد انخفاض التكلفة الإنتاجية، ولا سيما السيارات الأوروبية والأدوية والأجبان والأغذية، مضيفا أن المستهلك سيلمس تراجع أسعار البضائع الأوروبية بعد فترة لا تقل عن شهرين في الغالب، لافتا إلى أن بعض الشركات الوطنية تعمد لإبقاء الأسعار القديمة على الرغم من انخفاض قيمتها في البلدان المصنعة، الأمر الذي يتطلب تحركا من الجهات الرقابية لحماية المستهلك.
وأضاف أن الصادرات البتروكيماوية السعودية للبلدان الأوروبية قليلة للغاية، فيما يصدر أكثر من 90% من المنتجات إلى منطقة شرق آسيا والصين والهند، وبالتالي فإن تأثر الشركات البتروكيماوية الوطنية، جراء انخفاض سعر اليورو سيكون محدودا للغاية، مشيرا إلى أن جميع المنتجات السعودية مسعرة بالدولار لارتباط الريال بالعملة الأمريكية، مضيفا أن استمرار تراجع العملة الأوروبية مقابل الدور مرتبط بالمشاكل الاقتصادية التي تواجهها الاقتصاديات الأوروبية في الوقت الراهن، مقللا من تأثير الأزمات السياسية القائمة في المنطقة، فالعملة الأوروبية تتأثر بالأزمات التي تواجهها بعض دول منطقة اليورو مثل اليونان وغيرها من الدول التي تواجه خطر الإفلاس.
وقال الدكتور خالد بن علي أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن إن تداعيات تراجع قيمة اليورو مقابل الدولار ستكون أكثر إيجابية على المستهلك المحلي، مشيرا إلى أن انخفاض العملة الأوروبية سينعكس على الواردات من صناعات منطقة اليورو، مؤكدا أن المستهلك السعودي المستفيد الأكثر من صعود الدولار مقابل اليورو.
وقلل من المخاوف من التأثيرات السلبية لاستمرار تراجع اليورو مقابل الدولار على الصادرات غير النفطية السعودية، لافتا إلى أن الانعكاسات غير الإيجابية من استمرار ارتفاع الدولار مقابل اليورو على الواردات غير النفطية تبقى محدودة وطفيفة للغاية، لافتا إلى أن الصناعات البتروكيماوية ستكون الأكثر تأثرا من انخفاض العملة الأوروبية في الوقت الراهن، خصوصا أن جزءا كبيرا من المنتجات الكيماوية تجد طريقها نحو الأسواق الأوروبية، ما يرفع قيمتها بشكل كبير، نظرا لارتفاع التكلفة بسبب شراء المواد الخام بالدولار، وبالتالي فإنها لن تكون منافسة بشكل قوي في تلك الأسواق، متوقعا أن تتأثر الصادرات البتروكيماوية لدول شرق آسيا والهند مع انخفاض العملة الأوروبية جراء ارتفاع تكلفة المنتج السعودي مقابل بعض المنتجات الأوروبية المنافسة.
وقال إن الاقتصاد السعودي سيكون بمنأى عن تداعيات انخفاض اليورو مقابل العملة الخضراء، خصوصا أن المملكة تعتمد على النفط بشكل كبير، فيما يتم تقييم الصادرات النفطية بالدولار، ما يجعل الاقتصاد السعودي خارج التأثيرات السلبية.
وأوضح الدكتور محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منطقة اليورو واستمرار المشكلة المالية اليونانية تمثل عوامل أساسية وراء ترنح اليورو أمام الدولار، مشيرا إلى أن انخفاض العملة الأوروبية مقابل العملة الخضراء يمثل طريقا نحو انخفاض التضخم لمختلف الواردات من أوروبا، جراء تراجع قيمتها بعد انخفاض التكلفة الإنتاجية، ولا سيما السيارات الأوروبية والأدوية والأجبان والأغذية، مضيفا أن المستهلك سيلمس تراجع أسعار البضائع الأوروبية بعد فترة لا تقل عن شهرين في الغالب، لافتا إلى أن بعض الشركات الوطنية تعمد لإبقاء الأسعار القديمة على الرغم من انخفاض قيمتها في البلدان المصنعة، الأمر الذي يتطلب تحركا من الجهات الرقابية لحماية المستهلك.
وأضاف أن الصادرات البتروكيماوية السعودية للبلدان الأوروبية قليلة للغاية، فيما يصدر أكثر من 90% من المنتجات إلى منطقة شرق آسيا والصين والهند، وبالتالي فإن تأثر الشركات البتروكيماوية الوطنية، جراء انخفاض سعر اليورو سيكون محدودا للغاية، مشيرا إلى أن جميع المنتجات السعودية مسعرة بالدولار لارتباط الريال بالعملة الأمريكية، مضيفا أن استمرار تراجع العملة الأوروبية مقابل الدور مرتبط بالمشاكل الاقتصادية التي تواجهها الاقتصاديات الأوروبية في الوقت الراهن، مقللا من تأثير الأزمات السياسية القائمة في المنطقة، فالعملة الأوروبية تتأثر بالأزمات التي تواجهها بعض دول منطقة اليورو مثل اليونان وغيرها من الدول التي تواجه خطر الإفلاس.