شن مشاركون في ندوة شفافية المعلومات في تداول الصكوك وحمايتها من التزوير التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ظهر أمس بقاعة صالح التركي، هجوما على أمانة جدة لتغيبها عن حضور الندوة، ووصفوها بأنها لا تهتم بورش العمل التي تنسق لحماية الملاك والمشترين، فيما استبعدت الندوة عددا من الأسئلة والنقاشات المحورية التي تحتاج ردا من الأمانة، منها مطالبات بإيجاد قناة اتصال مع كتابة العدل لتسريع تقديم الوصف التفصيلي للصكوك الالكترونية، في حين أشار رجال أعمال وعقاريون الى أن الأمانة تتهرب من مواجهتهم، مستشهدين بعدم حضورها للملتقى رغم توجيه الدعوة لها، بينما هاتفت «عكاظ» على الفور الناطق الرسمي للأمانة للتعليق على الندوة إلا انه لم يجب على هاتفه.
يأتي ذلك فيما شدد المشاركون على وجود ضوابط جديدة للحد من أي تلاعب بالصكوك بما يضمن سلامتها من أي تزوير أو تغيير أو تداخل في الملكيات، حيث أعلن عن البدء التجريبي لنظام التسجيل العيني للعقار، الذي تنفذه وزارتا العدل والبلدية، الذي بدأ تجريبيا في حيين بجدة والرياض قبل تعميمه.
من ناحيته، أثنى رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن الحسيني على التعاون بين المحكمة وأمانة جدة ووجود تواصل مستمر بينهما لمعالجة القضايا العقارية العالقة والصكوك المتداخلة.
وقال الشيخ الحسيني «السجل العقاري سيلغي بدوره الازدواج في الملكية، سيصحح الملكيات القائمة، سيسمح بالطعن في تداخل الملكيات بشكل دقيق وواضح، ولن يبقي شيئا يفاجأ به المواطن من حين لآخر، بحيث يصبح كل عقار صفحة مفتوحة، إضافة إلى توفر المعلومات لدى الدولة عن كل العقارات».
من جهته، أعلن رئيس محكمة التنفيذ بجدة الدكتور علي الشهري، أنه سيصدر قريبا لائحة مقدمي التنفيذ، التي يجري الآن الإعداد لها، موضحا أن العلاقة بين القضاء والأمانة علاقة تكاملية ومرتبطة ارتباطا وثيقا، داعيا إلى المزيد من التعاون بين المحاكم وغرفة التجارة والصناعة، خاصة في مجالات التثمين والتسويق العقاري.
فيما شدد نائب رئيس كتابة العدل بجدة الشيخ القبيعي، على نجاح تجرية الصكوك الالكترونية وقال «هذه الصكوك سليمة بنسبة تتخطى 99.9 في المئة»، لافتا إلى أن حماية الحقوق تكون بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، وأن يكون العمل بالشيكات المصدقة، والتقيد بالمعاملات الشرعية، واستبعاد شبهة الربا.
يأتي ذلك فيما شدد المشاركون على وجود ضوابط جديدة للحد من أي تلاعب بالصكوك بما يضمن سلامتها من أي تزوير أو تغيير أو تداخل في الملكيات، حيث أعلن عن البدء التجريبي لنظام التسجيل العيني للعقار، الذي تنفذه وزارتا العدل والبلدية، الذي بدأ تجريبيا في حيين بجدة والرياض قبل تعميمه.
من ناحيته، أثنى رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن الحسيني على التعاون بين المحكمة وأمانة جدة ووجود تواصل مستمر بينهما لمعالجة القضايا العقارية العالقة والصكوك المتداخلة.
وقال الشيخ الحسيني «السجل العقاري سيلغي بدوره الازدواج في الملكية، سيصحح الملكيات القائمة، سيسمح بالطعن في تداخل الملكيات بشكل دقيق وواضح، ولن يبقي شيئا يفاجأ به المواطن من حين لآخر، بحيث يصبح كل عقار صفحة مفتوحة، إضافة إلى توفر المعلومات لدى الدولة عن كل العقارات».
من جهته، أعلن رئيس محكمة التنفيذ بجدة الدكتور علي الشهري، أنه سيصدر قريبا لائحة مقدمي التنفيذ، التي يجري الآن الإعداد لها، موضحا أن العلاقة بين القضاء والأمانة علاقة تكاملية ومرتبطة ارتباطا وثيقا، داعيا إلى المزيد من التعاون بين المحاكم وغرفة التجارة والصناعة، خاصة في مجالات التثمين والتسويق العقاري.
فيما شدد نائب رئيس كتابة العدل بجدة الشيخ القبيعي، على نجاح تجرية الصكوك الالكترونية وقال «هذه الصكوك سليمة بنسبة تتخطى 99.9 في المئة»، لافتا إلى أن حماية الحقوق تكون بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، وأن يكون العمل بالشيكات المصدقة، والتقيد بالمعاملات الشرعية، واستبعاد شبهة الربا.