تعقد المحكمة الجزائية في جدة صباح اليوم جلسة جديدة للنظر في قضية الشاب الذي تضخم حسابه إلى ملياري ريال، ووجه له الادعاء العام تهمة غسل أموال، حيث انتهت التحقيقات التي باشرتها دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام إلى تورطه في قضية غسل أموال قدرها مليارا ريال من خلال تملكه عددا من المؤسسات والشركات الدولية الوهمية واستخدام عدد من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في أحد البنوك المحلية التي سارعت بالإبلاغ عن إيداعاته المشبوهة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم شاب سعودي في الثلاثين من عمره تم القبض عليه من قبل رجال مكافحة المخدرات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عقب عودته من عاصمة أفريقية على اعتبار أنها جهة الضبط في ما يتعلق بقضايا غسل الأموال، وانتهى التحقيق إلى توجيه تهمة غسل الأموال له ومعه عدد من المقيمين ممن هم على كفالته.
وفي أول رد للمتهم أمام المحكمة أوضح أنه رجل أعمال وله أعمال تجارية عديدة ومؤسسات وشركات محلية ودولية لها فروع قائمة ومسجلة بصورة رسمية، ولها نشاط قائم في مجالات متنوعة ويمارس العمل التجاري في دبي واليمن والصين والهند وله تعاملات واتفاقيات استيراد وتصدير مع شركات في دول أخرى لها عملاء وأعمال في مجال الاستيراد والتصدير.
وأضاف المتهم في إجابته أنه من أسرة عريقة وغنية تعمل بالتجارة منذ وقت بعيد، لذلك فإن الثراء ليس جديدا عليه، ووالده يمتلك أعمالا تجارية في مجالات بيع المجوهرات، والمقاولات، وتجارة الفضة والعطارة، ولديه رخص تجارية نظامية.
ورفض المتهم ما ورد في لائحة المدعي العام من ارتكابه لجريمة غسل الأموال من خلال مخالفة نظام مراقبة البنوك مدللا بأنه سبق له أن طلب الحصول على ترخيص بمزاولة الأعمال المصرفية مما يؤكد أنه عالم بضرورة ذلك.
وبرر في رده للمحكمة بأن مجريات التحقيق معه لم تكن نظامية حيث تعرض للحبس الانفرادي شهرا كاملا، وأمضى شهرا آخر دون تحقيق، وهو ما يتعارض مع نظام الإجراءات الجزائية مما أثر على إرادته في مجريات التحقيق.
وقال: «الأموال التي بحوزتي ليست مجهولة المصدر بل محمية بعقود تجارية موقعة مع شركات مختلفة توضح طبيعة نشاطي، ولم يقدم المدعي العام الدليل الذي يثبت أنها مجهولة المصدر، لاسيما أنني تاجر أبيع وأشتري، لذلك ليس من الغرابة إيداع أموال في حسابي من جهات مختلفة وعديدة»، متسائلا: «إذا كانت هناك مسؤولية فعلية فلماذا لا يحاسب البنك الذي يسمح بإيداع هذه الأموال إن كان الأمر غير نظامي».
