نسمع عن «توطين»، و «تمكين» وغيرها من المسميات التي أوجدتها وزارة العمل بهدف الحد من البطالة وتوظيف الشباب وإلزام أصحاب الأعمال بها، لكن تحول هذه البرامج إلى توطين مزيف أقصد (توظيف وهمي)، فتلك هي قمة المأساة.
من يعمد لارتكاب هذه المخالفات هم أصحاب الأعمال، وخصوصا المستجدين في دخول سوق العمل، ممن يرغبون في الحصول على التسهيلات الالكترونية التي تمكنهم من فتح المحال التجارية، واستقدام الأيدي العاملة ومزاولة الأنشطة الصغيرة.
أحد الأشخاص حصل على سجل تجاري وأراد إكمال الإجراءات لفتح مقهى لتقديم المأكولات والمشروبات الساخنة والباردة، يعني (كوفي) واستأجر محلا مساحته لا تتجاوز 30 مترا، يعني بالعافية يصير كافتيريا، وبدأ في الخطوة الأولى لإصدار ترخيص البلدية وواجهته أولى العوائق، إذ إنهم لا يعترفون بمسمى «مقهى»؛ معللين ذلك بأن هذا الاسم للمقاهي التي تقدم الشيشة، ودخل في نقاش بأن سجل وزارة التجارة حدد النشاط وتم بعد مراجعات قبول طلبه.
المغلوب على أمره استكمل الخطوات، حيث يتطلب النظام فتح ملف في مكتب العمل لكنهم اشترطوا عليه توظيف سعودي كشرط أساسي لتمكينه من الدخول على الأنظمة الالكترونية، وحاول إقناعهم بأنها كافتيريا صغيرة (7م × 4م) ولم يجد إلا ردا واحدا: «النظام لا يقبل، سجل موظف في التأمينات حتى لو متقاعد لكي تستوفي الشروط ومن ثم تحصل على التأشيرات وتزاول النشاط»!!.
وأمام هذه العراقيل، اضطر للبحث عن متقاعد لتسجيله بشكل رسمي ونظامي في التأمينات، لكنه في الواقع موظف وهمي براتب (3000 ريال) دوره فقط يحصل على 2% نهاية الشهر، مقابل أن يمكن صاحب البوفيه، أقصد (المقهى) من دخول النظام الالكتروني لوزارة العمل للحصول على تأشيرة عامل يزاول مهنة تحضير السندويتشات والشاي والقهوة.
هذه الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان، تمارس بقوة النظام ولا تشكل أي نسبة في معدلات خفض البطالة أو تحقق الغرض من برنامج نطاقات الذي يفترض به أنه صمم للمنشآت الكبيرة أو المتوسطة، دون إقحام بعض الأنشطة فيه؛ لأنهم لن يجدوا نفسهم في النطاق الأحمر كون نشاطهم محدودا وعمالتهم لا تتجاوز الثلاثة أفراد.
قد يتبادر إلى الذهن أن البعض يبدأ بمحل صغير ويتوسع في النشاط ولا بد أن يطبق عليه النظام فهذا صحيح، ولكن لو أن فردا لديه 10 بوفيهات، هل نتوقع وجود شاب سعودي يزاول المهنة في مثل هذه المواقع، وإن وجدوا فإنهم قلة؛ لأن الخريجين من المعاهد والأكاديميات المعنية بالطهاة يتجهون للفنادق والشركات الكبرى؛ كون البرامج صممت لهم بمزايا أثناء الدراسة وما بعد التخرج.
وزارة العمل تشارك ضمن قطاعات في برامج تدريب الطباخين السعوديين المنتهية بالتوظيف، لكنها تدرك تماما أنهم سيعملون في المنشآت السياحية والفندقية، ولذلك بات من الضروري مراجعة سلسلة الإجراءات المعنية بتراخيص المقاهي، أقصد (الكافتيريات) الصغيرة التي تشترك مع الكبرى في مسمى السجل مع اختلاف النشاط والمساحة ويقاس غيرها من المحال الصغيرة التي تصطدم بعوائق الأنظمة الالكترونية.
من يعمد لارتكاب هذه المخالفات هم أصحاب الأعمال، وخصوصا المستجدين في دخول سوق العمل، ممن يرغبون في الحصول على التسهيلات الالكترونية التي تمكنهم من فتح المحال التجارية، واستقدام الأيدي العاملة ومزاولة الأنشطة الصغيرة.
أحد الأشخاص حصل على سجل تجاري وأراد إكمال الإجراءات لفتح مقهى لتقديم المأكولات والمشروبات الساخنة والباردة، يعني (كوفي) واستأجر محلا مساحته لا تتجاوز 30 مترا، يعني بالعافية يصير كافتيريا، وبدأ في الخطوة الأولى لإصدار ترخيص البلدية وواجهته أولى العوائق، إذ إنهم لا يعترفون بمسمى «مقهى»؛ معللين ذلك بأن هذا الاسم للمقاهي التي تقدم الشيشة، ودخل في نقاش بأن سجل وزارة التجارة حدد النشاط وتم بعد مراجعات قبول طلبه.
المغلوب على أمره استكمل الخطوات، حيث يتطلب النظام فتح ملف في مكتب العمل لكنهم اشترطوا عليه توظيف سعودي كشرط أساسي لتمكينه من الدخول على الأنظمة الالكترونية، وحاول إقناعهم بأنها كافتيريا صغيرة (7م × 4م) ولم يجد إلا ردا واحدا: «النظام لا يقبل، سجل موظف في التأمينات حتى لو متقاعد لكي تستوفي الشروط ومن ثم تحصل على التأشيرات وتزاول النشاط»!!.
وأمام هذه العراقيل، اضطر للبحث عن متقاعد لتسجيله بشكل رسمي ونظامي في التأمينات، لكنه في الواقع موظف وهمي براتب (3000 ريال) دوره فقط يحصل على 2% نهاية الشهر، مقابل أن يمكن صاحب البوفيه، أقصد (المقهى) من دخول النظام الالكتروني لوزارة العمل للحصول على تأشيرة عامل يزاول مهنة تحضير السندويتشات والشاي والقهوة.
هذه الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان، تمارس بقوة النظام ولا تشكل أي نسبة في معدلات خفض البطالة أو تحقق الغرض من برنامج نطاقات الذي يفترض به أنه صمم للمنشآت الكبيرة أو المتوسطة، دون إقحام بعض الأنشطة فيه؛ لأنهم لن يجدوا نفسهم في النطاق الأحمر كون نشاطهم محدودا وعمالتهم لا تتجاوز الثلاثة أفراد.
قد يتبادر إلى الذهن أن البعض يبدأ بمحل صغير ويتوسع في النشاط ولا بد أن يطبق عليه النظام فهذا صحيح، ولكن لو أن فردا لديه 10 بوفيهات، هل نتوقع وجود شاب سعودي يزاول المهنة في مثل هذه المواقع، وإن وجدوا فإنهم قلة؛ لأن الخريجين من المعاهد والأكاديميات المعنية بالطهاة يتجهون للفنادق والشركات الكبرى؛ كون البرامج صممت لهم بمزايا أثناء الدراسة وما بعد التخرج.
وزارة العمل تشارك ضمن قطاعات في برامج تدريب الطباخين السعوديين المنتهية بالتوظيف، لكنها تدرك تماما أنهم سيعملون في المنشآت السياحية والفندقية، ولذلك بات من الضروري مراجعة سلسلة الإجراءات المعنية بتراخيص المقاهي، أقصد (الكافتيريات) الصغيرة التي تشترك مع الكبرى في مسمى السجل مع اختلاف النشاط والمساحة ويقاس غيرها من المحال الصغيرة التي تصطدم بعوائق الأنظمة الالكترونية.