ألغت المحكمة الإدارية في الرياض قرار لجنة النظر في مخالفة نظام الاتصالات التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقاضي بتغريم شركة اتصالات كبرى في المملكة بمبلغ 5 ملايين ريال، بسبب ما أسمته اللجنة مخالفات للنظام.
تتمثل المخالفة المنصوص عليها في قرار اللجنة في امتناع الشركة عن تنفيذ قرار الهيئة بربط شرائح الاتصال المسبقة الدفع وإعادة الشحن وتحويل الرصيد برقم الهوية، لكن الدائرة القضائية ألغت قرار الغرامة نظرا لما رصدته من عيوب وعدم وجود أدلة كافية تدين الشركة، فضلا عن المبالغة في مبلغ الغرامة قياسا بمخالفات مشابهة أخرى حصلت سلفا. وكان ممثل الشركة قد اعترض في جلسة الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية بالرياض على قرار اللجنة التابعة للهيئة، لافتا إلى أن اللجنة لم تعط الشركة مهلة كافية للرد، ما يعتبر مخالفة لنص نظام الاتصالات، فيما يخص التظلم.
تتمثل المخالفة المنصوص عليها في قرار اللجنة في امتناع الشركة عن تنفيذ قرار الهيئة بربط شرائح الاتصال المسبقة الدفع وإعادة الشحن وتحويل الرصيد برقم الهوية، لكن الدائرة القضائية ألغت قرار الغرامة نظرا لما رصدته من عيوب وعدم وجود أدلة كافية تدين الشركة، فضلا عن المبالغة في مبلغ الغرامة قياسا بمخالفات مشابهة أخرى حصلت سلفا. وكان ممثل الشركة قد اعترض في جلسة الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية بالرياض على قرار اللجنة التابعة للهيئة، لافتا إلى أن اللجنة لم تعط الشركة مهلة كافية للرد، ما يعتبر مخالفة لنص نظام الاتصالات، فيما يخص التظلم.