كشف لـ(عكاظ) رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية محمد بن حامد النقادي، أنه أحيل للمجلس من جهات عليا إعادة دراسة ساعات العمل في القطاع الخاص لخفضها، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس حاليا المقترح المقدم لها من خلال لقاء المعنيين بالأمر وستوصي بنتائج الدراسة في جلسات مقبلة للمجلس.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة العمل أن المقترح الذي رفع للجهات العليا به دراسة تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 ساعة في الأسبوع إلى 40 ساعة، أي 8 ساعات في اليوم، سعيا لتضييق الفجوة بين عدد ساعات العمل في القطاع الخاص عن نظيرتها في القطاع الحكومي، لتحقيق سياسة السعودة في القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على القوى العاملة غير السعودية في هذا القطاع.
يذكر أن مجلس الشورى رفض مقترحا قبل 30 يوما بدراسة زيادة ساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية لتحقيق المساواة بين القطاعين الخاص والحكومي، الذي لقي تفاعلا كبيرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان سبب الرفض بأن الزيادة يفترض أن تتبعها زيادة رواتب.
