فيما انتهت أمس المهلة التي حددها مجلس الأمن في قراره رقم 2216 تحت الفصل السابع الذي تبناه المجلس في 12 ابريل، توقع خبراء القانون الدولي في مصر، أن تشهد الفترة المقبلة فرض عقوبات جديدة على الحوثيين، بعد رفضهم الانصياع للقرار الدولي بالانسحاب من صنعاء والمدن اليمنية ووقف العنف وتسليم أسلحتهم دون قيد أو شرط. وقال استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة الدكتور أيمن سلامة، إن مراوغة الحوثيين في عدم الالتزام بقرار مجلس الأمن الأخير، الذي يطالبهم بوقف استخدام العنف وسحب قواتهم من صنعاء وبقية المناطق، يعطي لدول مجلس الأمن حق التدخل العسكري، مضيفا أنه كان من المفترض أن يصدر بيان يوضح التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن رفض الحوثيين تنفيذ القرار يضعهم في مرمى العقوبات الدولية. وطالب بالقبض على الرئيس المخلوع علي صالح وتقديمه للمحكامة كونه «رأس الأفعى» وهو من وراء استمرار الحرب، مؤكدا أن استمرار «إعادة الأمل» ضروري لتحقيق الاستقرار وعودة الحوثيين الى طاولة المفاوضات. وتوقع أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس الدكتور أحمد رفعت، قيام مجلس الأمن باستخدام نظام الجزاءات ضد الحوثيين وعلي صالح لضلوعهم في أعمال تهدد السلم والاستقرار في اليمن، مشيرا إلى ان عدم تنفيذ القرار الأممي يفتح الباب إلى اتخاذ إجراءات أخرى كما جاء في نص القرار، والمسألة لديه قيد نظر وسلطة تقدير مطلقة، فهو اذا رأى أن الحالة اليمنية تهدد السلم والامن العالميين، سيقوم بإصدار قرارات ثانية تحت الفصل السابع، فأحيانا لا يكتفى بالعقوبات كما حدث عند قراره السابق والذي فرض على الحوثيين الكف عن استخدام العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها. وأضاف أن مجلس الامن يستطيع خلال الفترة المقبلة ان يتخذ عقوبات جديدة اقتصادية وعسكرية أو تدخل عسكري مباشر، لافتا إلى أن الحوثيين وعلي صالح يدفعون اليمن إلى المجهول، فهناك انهيار للاقتصاد وإفلاس للخزينة العامة، وعدم تمكن الدولة من سداد رواتب الموظفين، إلا أنهما يواصلان المضي في مشروعهما. بدوره، رأى استاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق الدكتور نبيل حلمي، ان عدم إذعان الحوثيين لقرارات مجلس الامن، يهدد بفرض عقوبات جديدة، وبالتالي لا بد من عرض الأمر مرة اخرى من خلال تقرير الأمين العام على مجلس الامن لاتخاذ قرارات أخرى أكثر صرامة. وأضاف أن تعنت الحوثيين يدفع الأمور إلى المجهول