دعا مختصون إلى ضرورة استحداث مقاربة جديدة للاقتصاد الوطني تركز بالدرجة الأولى على استلهام التجارب الصناعية الناجحة في الشرق والغرب، وقال الاقتصادي الدكتور حبيب الله التركستاني إن الفترة الأخيرة التي شهدت تراجعا كبيرا في أسعار النفط كشفت عن أهمية التوجه نحو تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد فقط على النفط. وأشار إلى أن البديل المناسب يكمن في الصناعة وربط مخرجات التعليم الفني العالي على الأقل بحاجة المصانع من الفنيين والكوادر المؤهلة بدلا من تخريجهم مشبعين بالتعليم النظري فقط.
وأشار في هذا السياق إلى أن النمور الآسيوية مثل تايلاند والصين وسنغافورة وماليزيا لم تحقق تطورها المنشود دون ربط التعليم بمتطلبات الصناعة، وزادت على ذلك بأن أقامت المدارس بجوار المصانع.
من جهته قال رئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي إن الدول الغربية لم تحقق نهضتها الاقتصادية بدون صناعة قوية تغزو أسواق العالم، ومن بينها أسواق الشرق الأوسط ذات الطبيعة الاستهلاكية بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن واردات المملكة على سبيل المثال لامست بنهاية العام الماضي حوالى 650 مليار ريال، وأشار إلى أن إقامة صناعات متوسطة قوية قادرة على توفير وظائف نوعية بمرتبات مرتفعة للمواطنين، مشيرا إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها السعوديون في القطاع الخاص هو انخفاض متوسطات الرواتب مقارنة بغلاء المعيشة، وأشار إلى الخلل الهيكلي في سوق العمل السعودي بتواجد أكثر من 8 ملايين وافد بينما يعاني أكثر من مليون سعودي على أقل تقدير من البطالة.
من جهته، قال رجل الأعمال سيف الله شربتلي إن تنويع القاعدة الإنتاجية يطرح كل 5 سنوات في خطط التنمية، لكن غياب المراجعة الدقيقة خلال السنوات السابقة أدى إلى ضعف المخرجات من هذه الخطط. وطالب بضرورة إطلاق برنامج وطني لإنعاش الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات، على أن يتم الاستفادة من التجارب السابقة، والشراكات مع الشركات العالمية وأن يكون توطين التقنية بصورة حقيقية وجادة على رأس الأولويات عند التعاقد مع أي شركة أجنبية. وطالب بضرورة تسريع إزالة المعوقات في المدن الصناعية المختلفة لاسيما فيما يتعلق بالتراخيص والرسوم وأسعار إيجارات الأراضى المزمع رفعها قريبا.
وأشار في هذا السياق إلى أن النمور الآسيوية مثل تايلاند والصين وسنغافورة وماليزيا لم تحقق تطورها المنشود دون ربط التعليم بمتطلبات الصناعة، وزادت على ذلك بأن أقامت المدارس بجوار المصانع.
من جهته قال رئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي إن الدول الغربية لم تحقق نهضتها الاقتصادية بدون صناعة قوية تغزو أسواق العالم، ومن بينها أسواق الشرق الأوسط ذات الطبيعة الاستهلاكية بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن واردات المملكة على سبيل المثال لامست بنهاية العام الماضي حوالى 650 مليار ريال، وأشار إلى أن إقامة صناعات متوسطة قوية قادرة على توفير وظائف نوعية بمرتبات مرتفعة للمواطنين، مشيرا إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها السعوديون في القطاع الخاص هو انخفاض متوسطات الرواتب مقارنة بغلاء المعيشة، وأشار إلى الخلل الهيكلي في سوق العمل السعودي بتواجد أكثر من 8 ملايين وافد بينما يعاني أكثر من مليون سعودي على أقل تقدير من البطالة.
من جهته، قال رجل الأعمال سيف الله شربتلي إن تنويع القاعدة الإنتاجية يطرح كل 5 سنوات في خطط التنمية، لكن غياب المراجعة الدقيقة خلال السنوات السابقة أدى إلى ضعف المخرجات من هذه الخطط. وطالب بضرورة إطلاق برنامج وطني لإنعاش الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات، على أن يتم الاستفادة من التجارب السابقة، والشراكات مع الشركات العالمية وأن يكون توطين التقنية بصورة حقيقية وجادة على رأس الأولويات عند التعاقد مع أي شركة أجنبية. وطالب بضرورة تسريع إزالة المعوقات في المدن الصناعية المختلفة لاسيما فيما يتعلق بالتراخيص والرسوم وأسعار إيجارات الأراضى المزمع رفعها قريبا.