أصبح الائتمان جزءا مهما في تسيير حركة التجارة، وتبادل المصالح بين الأفراد والشركات، وبدون القبول بهذا المبدأ فإن النشاط التجاري برمته سيكون عرضة للركود، وحيث إن الائتمان عادة ما يتم بين أطراف دائنة وأطراف مدينة، فالأطراف الدائنة إن لم تكن لها سياسات قوية تضبط حركة الائتمان كما هو الحال بالبنوك، التي تضع شروطا ومعايير قوية ومحددة تخفض من مخاطر إخفاق المدينين فإن الدائنين سيصلون في مرحلة ما إلى العجز عن استمرار أعمالهم وربما يعجزون أيضا بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الآخرين.
مناسبة هذه المقدمة هو ما قرأته بإعلان شركة الطباعة والتغليف الصادر يوم 23/4/2015م، الذي تم فيه الإعلان بتفصيل غامض ولم يقدم للقارئ العادي أو المتخصص أي معلومة تفيد عن موقف المديونيات التي ذكرت بالإعلان.
ذكرت الشركة الكثير من التفاصيل حتى أن البعض منها يبدو متناقضا، فعلى سبيل المثال ورد بالإعلان أن الشركة السعودية للأبحاث والتسويق لديها تعاملات وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (371.140) ريالا خلال العام المالي 2014م، وبلغ المطلوب، منها (2.789.474 ) ريالا كما في 31 ديسمبر 2014م.
كما هو ملاحظ فإن ما يفهم من الإعلان أن التعاملات قيمتها ثلاثمائة وواحد وسبعون ألفا ومئة وأربعون ريالا، بينما المطلوب منها هو مبلغ ما يقارب الثلاثة ملايين ريال.
هذا البند لا يمثل بذاته مصدرا للحيرة في فهم مضمون الإعلان، بل إن الكثير من البنود الأخرى التي وردت أيضا تتماثل في غموضها.
إن ما يهمنا هو أن تقوم الشركة بتوضيح مبسط عن موقف المديونيات، ومخاطر تحصيلها والخطوات الاحترازية لمواجهة تعرضها لأن تكون ديونا متعثرة، إضافة إلى تأثيرها على قائمة الدخل ومستويات النقدية المتوفرة بما يمكن الشركة من القيام بأعمالها بصورة طبيعية، ناهيك عن تأثير هذه المديونيات المستحقة على الغير حول أحقية ملاك الأسهم من الحصول على توزيعات أرباح تعكس النتائج التي حققتها الشركة لكنها لم تقم بصرف أي أرباح منذ أكثر من سنتين تقريبا، كما أن هيئة السوق المالية، وبما تحتويه من كوادر متخصصة مطالبة بالتدقيق في مثل هذه الإعلانات، ومدى توافقها مع مبادئ الإفصاح والشفافية، إضافة إلى أنها لا تمثل التفافا حول تطبيق معايير حوكمة الشركات، والهدف من كل ذلك هو تطوير السوق المالية لتكون سوقا كفؤة تتقلص فيها مخاطر الاستثمار، متى ما توفرت المعلومات الصحيحة والواضحة، التي تمكن المستثمر من اتخاذ قرار استثماري جيد.
مناسبة هذه المقدمة هو ما قرأته بإعلان شركة الطباعة والتغليف الصادر يوم 23/4/2015م، الذي تم فيه الإعلان بتفصيل غامض ولم يقدم للقارئ العادي أو المتخصص أي معلومة تفيد عن موقف المديونيات التي ذكرت بالإعلان.
ذكرت الشركة الكثير من التفاصيل حتى أن البعض منها يبدو متناقضا، فعلى سبيل المثال ورد بالإعلان أن الشركة السعودية للأبحاث والتسويق لديها تعاملات وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (371.140) ريالا خلال العام المالي 2014م، وبلغ المطلوب، منها (2.789.474 ) ريالا كما في 31 ديسمبر 2014م.
كما هو ملاحظ فإن ما يفهم من الإعلان أن التعاملات قيمتها ثلاثمائة وواحد وسبعون ألفا ومئة وأربعون ريالا، بينما المطلوب منها هو مبلغ ما يقارب الثلاثة ملايين ريال.
هذا البند لا يمثل بذاته مصدرا للحيرة في فهم مضمون الإعلان، بل إن الكثير من البنود الأخرى التي وردت أيضا تتماثل في غموضها.
إن ما يهمنا هو أن تقوم الشركة بتوضيح مبسط عن موقف المديونيات، ومخاطر تحصيلها والخطوات الاحترازية لمواجهة تعرضها لأن تكون ديونا متعثرة، إضافة إلى تأثيرها على قائمة الدخل ومستويات النقدية المتوفرة بما يمكن الشركة من القيام بأعمالها بصورة طبيعية، ناهيك عن تأثير هذه المديونيات المستحقة على الغير حول أحقية ملاك الأسهم من الحصول على توزيعات أرباح تعكس النتائج التي حققتها الشركة لكنها لم تقم بصرف أي أرباح منذ أكثر من سنتين تقريبا، كما أن هيئة السوق المالية، وبما تحتويه من كوادر متخصصة مطالبة بالتدقيق في مثل هذه الإعلانات، ومدى توافقها مع مبادئ الإفصاح والشفافية، إضافة إلى أنها لا تمثل التفافا حول تطبيق معايير حوكمة الشركات، والهدف من كل ذلك هو تطوير السوق المالية لتكون سوقا كفؤة تتقلص فيها مخاطر الاستثمار، متى ما توفرت المعلومات الصحيحة والواضحة، التي تمكن المستثمر من اتخاذ قرار استثماري جيد.