كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن القبض على أحد المشتبه بهم في حادثة تعرض إحدى دوريات الأمن أثناء تنفيذ مهامها الاعتيادية بشرق مدينة الرياض لإطلاق نار من سيارة مجهولة الهوية، نتج عنه استشهاد الجندي أول ثامر عمران المطيري، والجندي أول عبدالمحسن خلف المطيري، حيث تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المواطن يزيد بن محمد عبدالرحمن أبونيان، البالغ من العمر (23) عاما، بعد مداهمة مكان اختبائه بإحدى المزارع بمركز (العويند) بمحافظة (حريملاء)، وبالتحقيق معه ومواجهته بما توفر ضده من قرائن أقر بأنه هو من قام بإطلاق النار على دورية الأمن، وقتلِ قائدها وزميله، امتثالا لتعليمات تلقاها من عناصر تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا، وجه فيها بالبقاء في الداخل للاستفادة من خبراته في استخدام الأسلحة، وصناعة العبوات الناسفة والتفخيخ، وصناعة كواتم الصوت، في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، ووفقا لذلك قام في يوم الاثنين الموافق 17/6/1436هـ وبتنسيق من عناصر التنظيم في سوريا بمقابلة شخص في أحد المواقع شرق مدينة الرياض، ادعى بأنه لا يعرف عن ذلك الشخص سوى أن اسمه (برجس) ويتحدث بلهجة مغاربية، وخلال لقائهما تواصلا مع تلك العناصر وتم إبلاغهما بطبيعة العملية المطلوب تنفيذها، وحددوا لكل واحد منهما دوره فيها، حيث كلف هو بإطلاق النار فيما كلف شريكه (برجس) بقيادة السيارة والتصوير عند التنفيذ، كما أمنوا لهما السلاح والذخيرة ومبلغا ماليا مقداره عشرة آلاف ريال سعودي عبر طرف ثالث لم يقابلاه (على حد زعمه) وأذنوا لهما ببدء تنفيذ العملية.
أسلحة وذخائر ومبالغ مالية
وبين اللواء التركي أن التحقيقات المكثفة والمستمرة في هذه القضية أسفرت عن ضبط الآتي:
أولا: بندقية رشاش بولندية الصنع (عيار 7.62 ملم) عثر عليها مدفونة في حفرة بعمق نصف متر داخل أرض مسورة بمنطقة برية تبعد مسافة كيلو متر عن المزرعة التي كان يختبئ فيها الجاني بمركز (العويند)، وبإخضاعها للفحوص الفنية بمعامل الأدلة الجنائية أثبتت النتائج أنها هي السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة من خلال تطابق العلامات المتخلفة عن الأظرف الفارغة والمقذوفات النارية مع بصمة البندقية، كما عثر في الحفرة نفسها على سلاح آلي آخر مع سبعة مخازن ذخيرة، و(166) طلقة حية، ومبلغ مالي وقدره (4898) ريالا سعوديا.
تشريك 7 سيارات لاستخدامها في التفجيرات
ثانيا: (7) سيارات، (3) ثلاث منها كانت في مراحل التشريك بالإضافة إلى مادة يشتبه في أنها من المواد المتفجرة، وأدوات تستخدم في أغراض التشريك، مع مبلغ مالي مقداره (4500) ريال سعودي.
هواتف خلوية أثبتت تورط داعش
ثالثا: ثلاثة أجهزة هاتف خلوي، أحدها أخفي داخل إطار سيارة ترك على جانب الطريق المؤدي إلى محافظة (رماح)، والجهازان الآخران دفنا بالقرب منه، وتبين من الفحص الفني لمحتويات الأجهزة الثلاثة وجود رسائل نصية متبادلة ما بين منفذي الجريمة والعناصر الإرهابية في سوريا، تضمنت إحداها ما يفيد بتنفيذهما للعملية مع تسجيل لها بالصوت والصورة، ورسالة أخرى تأمرهما بالاختفاء والتواري عن الأنظار، وقد تطابقت هذه النتائج الفنية المتوفرة من فحص الأجهزة الهاتفية المضبوطة مع ما أدلى به الموقوف في إقراره.
تحديد هوية برجس المغربي
كما تمكنت الجهات الأمنية من تحديد من يدعى (برجس) الذي أخفى هويته عن شريكه المذكور باستخدامه اسما مستعارا وتعمده الحديث بلهجة مغاربية إمعانا منه في التضليل، وتبين أنه المواطن نواف بن شريف بن سمير العنزي وهو من المطلوبين في قضايا حقوقية وجنائية.
مليون ريال للقبض على برجس
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، فإنها تدعو المطلوب نواف بن شريف سمير العنزي للرجوع إلى الحق وتسليم نفسه، وتهيب بكافة بالمواطنين والمقيمين ممن تتوفر لديهم أي معلومات عنه بالاتصال فورا على الهاتف رقم (990) والإبلاغ عنه، فيما تم تخصيص مكافأة مالية مقدارها مليون ريال سعودي لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه، وتحذر في الوقت ذاته كل من يتعامل معه أو يقدم له أي نوع من المساعدة أو يخفي معلومات تدل عليه بأنه سوف يتحمل المسؤولية الجنائية كاملة، فضلا عن المسؤولية الدينية (لعن الله من آوى محدثا). هذا وتود وزارة الداخلية التنويه إلى أنه سيتم الإعلان في الأيام القادمة عن مجموعة من الوقائع الأمنية التي جرى ضبطها وإفشال ما كان يخطط له من ورائها.
5 عمليات إرهابية من داعش
وفي ذات السياق، أجاب المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال مؤتمر صحفي أمس، على أسئلة الصحفيين، حيث أجاب على سؤالٍ حول استخدام تنظيم داعش الإرهابي للشباب الصغار وكيفية تعامل قوات الأمن مع هذه القضية، قائلاً: «إن الجهات الأمنية من خلال تعاملها مع عدد من الجرائم المماثلة، توصلت لمعرفة هذا الأسلوب الذي يتبعه تنظيم داعش الإرهابي، حيث سبق أن تعرض مقيم دنماركي لإطلاق نار قبل شهرين أو أكثر، وكذلك تعرضت دوريات لإطلاق نار في غرب الرياض، وكلها كانت جرائم مشابهة على نفس السياق، والجهات الأمنية بعون الله تعالى بخبراتها وتجاربها ستتمكن بإذن الله من أداء واجباتها للمحافظة على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين ورجال الأمن وكل من تستهدفه هذه الجماعات الإرهابية، ولكن بلا شك دورنا لا يكتمل إلا بما يؤديه رجل الأمن الأول وهو المواطن، ومن ثم المقيم في المملكة».
كما أبان أن السيارات التي ضبطت في المزرعة، لا تزال تحت التدقيق وقد تكون على ارتباط بالمقبوض عليه، مشيرا إلى أن المتهم كان يحاول الاستفادة من هذه السيارات بتشريكها واستخدامها في أعمال أخرى، مؤكدا سير عمليات التحقيق في هذا الشأن، التي ستكشف في نهاية المطاف بقية الحقائق حول هذه القضية.
وحول حجم عمليات تنظيم داعش الإرهابي في المملكة، أجاب اللواء التركي، أن هذه العملية تعدّ الخامسة التي يقف تنظيم داعش الإرهابي خلفها، حيث نفذ التنظيم جريمة إرهابية في قرية تابعة لمحافظة الأحساء، وتم القبض على جميع المتورطين في تلك الجريمة، وعددهم (88) شخصا، إضافة لاعتداء إرهابي على مركز سويف الحدودي بشمال المملكة، واستهداف مقيم دنماركي في طريق الخرج بمدينة الرياض، وتم القبض على ثلاثة مواطنين سعوديين تورطوا في ارتكاب تلك الجريمة، وجاءت الجريمة الرابعة بإطلاق نار على دورية أمن غرب مدينة الرياض، وتم القبض على مرتكبها أثناء محاولته التسلل عبر الحدود الجنوبية إلى اليمن، فيما نفّذ التنظيم الإرهابي عمليته الخامسة والأخيرة باستهداف دورية أمن في شرق الرياض، ونتج عنها استشهاد رجليّ أمن.
إحباط كل الجرائم وبيان إلحاقي قريبا
وأجاب اللواء منصور التركي، على سؤال عن ما تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء الماضي بوجود معلومات تفيد باحتمال محاولة استهداف منشأة نفطية تابعة لأرامكو أو مراكز تجارية بقوله: «إن هذه القضية انتهت»، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية قامت بتكثيف جهودها بهذا الشأن، انطلاقًا من مسؤوليتها في محاولة منع الجريمة قبل وقوعها، وجمع المعلومات وتحليلها ومحاولة استباق مخططات الجماعات الإرهابية وإحباطها، مبينًا أن المعلومات التي وردت إلى الجهات الأمنية، لم تكن محددة في توقيتها أو في الموقع المستهدف، أو طبيعة العمل الإرهابي ونوعه، ولكن الجهات الأمنية بادرت باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال هذه المعلومات.
وحول الأساليب التي يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي في تنفيذ جرائمه، أبان اللواء التركي، أن الجماعات الإرهابية تسعى دائما لاتباع أساليب جديدة في تنفيذ عملياتها، بعد أن لمست إخفاقاتها المتكررة في النيل من أمن واستقرار المملكة، حيث يتمكن رجال الأمن في كل مرة وبدعم ومساندة من المواطنين والمقيمين من إحباط كل هذه الجرائم، والقبض في كثير من الحالات على المتورطين في تنفيذها قبل شروعهم في تنفيذ جرائمهم، وذلك ما دعاهم لتغيير أساليبهم، ففي هذه القضية، تُرك المتهم لوحده في نهاية العملية، وهو لا يعرف أي معلومات عن الأشخاص الذين تعامل معهم، مبينا أن وزارة الداخلية ستقوم خلال الأيام القادمة بإصدار بيان إلحاقي، توضح فيه الكثير من التفاصيل ذات العلاقة في بعض الوقائع الأمنية التي تعامل معها رجال الأمن.
وفيما يختص بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال اللواء التركي: «إن الجماعات الإرهابية أساءت استخدام هذه المواقع، ولكن لا يمكن أن يُحرم الناس من هذه المواقع وما تقدمه من خدمات لمجرّد أن فئة ضالة أساءت استغلالها لهذه المواقع، ولكن ينبغي أن يعي كلٌ منّا مسؤولياته التربوية فيما يختص بأبنائه وأهله لحمايتهم من مثل هذه الأفكار الضالة، وتقديم النصيحة لهم والتدخل في الوقت المناسب، وتلك مسؤولية اجتماعية على كل فرد»، مشيرًا إلى أن هذه المواقع تخضع لرقابة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تستطيع معرفة هويّة مستخدم هذه المواقع، عبر الضوابط التي تملكها الهيئة، والكفيلة بحماية هذا الفضاء من سوء الاستغلال. وأكد اللواء التركي في إجابته على سؤال عن ضرورة تعجيل تنفيذ الأحكام بالمقبوض عليهم في قضايا إرهابية، أن مهمة الجهات الأمنية هي ضبط من يرتكب تلك الجرائم، بعد الوصول إلى الأدلة الكافية التي تثبت تورّط المقبوض عليهم في هذه الجرائم، ومن ثم يتم تقديمهم إلى الجهات القضائية لتصدر هي أحكامها عليهم. وأوضح اللواء التركي أن سياسة المملكة في استقبال المقيمين على أرضها واضحة، فهي لا تحمّل أي إنسان جريمة ارتكبها غيره، بعيدًا عن جنسيته أو مذهبه أو ديانته، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين له ولا جنسية، والمملكة تفتح ذراعيها للجميع، وخاصة المسلمين الذين يفدون إليها بهدف زيارة الحرمين الشريفين.
وحول موقع المطلوب العنزي، وهل ما يزال داخل المملكة أم خارجها، أبان اللواء التركي، أن الجهات الأمنية لا تزال تتابع هذا الأمر، وستعمل على القبض عليه في أسرع وقت ممكن.
وفيما يختص بتوقيت هذه العملية الإرهابية وتزامنها مع عاصفة الحزم، قال اللواء التركي: «لا نستبعد أن من دفع المتهمين لتنفيذ هذه العملية الإرهابية، كان يسعى من ورائها للتأثير وإثارة الفوضى، ولكن المملكة صامدة وقوية، وأكبر من أن يؤثر فيها عمل إجرامي».
وعن الفئة العمرية التي تستهدفها الجماعات الإرهابية، أوضح اللواء التركي أن هناك أعدادا محدودة تتأثر بالفكر المتطرف ولكنها تظل كافية لتنفيذ أعمال إرهابية، مفيدا أن وزارة الداخلية تتعامل مع مثل هذه الحالات من خلال مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وكذلك بالمناصحة والرعاية داخل السجون.
أفكار تكفيرية منحرفة
من جانبه، سلّط مدير الأدلة الجنائية في شرطة الرياض إبراهيم العوس، الضوء على ما تم ضبطه في مسرح الجريمة، وما تم ضبطه في المزرعة التي كان يختبئ فيها المقبوض عليه وفي منزله، مستعرضًا بعض الصور لهذه المضبوطات، التي تضمنت كذلك بعض المنشورات التي يبايع فيها المتهم قيادي في تنظيم داعش الإرهابي.
وفي الإطار ذاته، قدّم العميد بسام عطية، شرحًا لما ثبت لدى الجهات الأمنية من خلال التحقيقات التي أجرتها، ومن خلال المضبوطات التي تم التوصل إليها، وطبيعة العلاقة بين المتهم وعناصر تنظيم الإرهابي في سوريا، ودور تلك العناصر في ارتكاب هذه الجريمة، مشيراً إلى أن المتهم يزيد أبو نيان البالغ من العمر (23) عاماً، تأثر بهذا التشكيل الإرهابي والفكر التكفيري المنحرف ضد الدولة ورجال الأمن، من خلال تواصله مع تنظيم داعش الإرهابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تأصلت لديه الرغبة الملحة في الخروج إلى سوريا، لتتلقفه الجماعات الإرهابية عبر هذه الوسائل، وتوجهه للبقاء في مكانه وممارسة أعماله الإرهابية ضد رجال الأمن، مؤكدًا أن ذلك الإجراء يبيّن كيفية عمل هذه التنظيمات الإرهابية وفلسفتها في استهداف أمن وسلامة المملكة ومواطنيها. وأوضح العميد عطية، أن المتهم الثاني في قضية إطلاق النار على دورية الأمن في شرق الرياض، نواف العنزي، البالغ من العمر (29) عامًا، كان يحمل أفكارا تكفيرية ضد الدولة ورجال الأمن، وهو مطلوب للجهات الأمنية في عدة قضايا حقوقية، وكان قد سافر لمناطق الصراع في سوريا، وعمد بمساعدة أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي لترحيل الصراع إلى داخل المملكة، لإشغال قوات الأمن السعودية بالأمن الداخلي، عبر حرب نفسية أقرب ما تكون لحرب الشوارع، مؤكدا أن مثل هذه العمليات ليست بجديدة على قوات الأمن، التي تعي تماماً مسؤوليتها تجاه أفرادها ومواطنيها.
وأكد أن هذه التنظيمات الإرهابية، عمدت إلى استخدام المتعاطفين معها من صغار السن، وقامت بتجنيدهم لأعمالها الإرهابية، عبر ما يمكن أن يسمى بـ(جيوش الأطفال)، لتحصل بالتالي على مكاسب إعلامية تسوّق لها الجماعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكسب هؤلاء المتعاطفين الذين تضعهم أمام خيار الموت فقط، لتستخدمهم كقطع انتحارية يتم حرقها وإتلافها في نهاية العملية الإرهابية.
كما أبان العميد بسام عطية، أن الجماعات الإرهابية، سعت من خلال هذه العملية والعمليات السابقة، لاستهداف رجال الأمن، وإحداث الفتن الطائفية، ويتلخص ذلك في الأهداف التي سعى إليها المتهمون في هذه القضية، حيث حاولوا اغتيال أحد القادة العسكريين في منطقة قرب حريملاء، وعند فشل هذه المهمة، تلقى المتهمون تعليمات من أحد قياديي داعش الإرهابي بتحويل المهمة لاقتحام أحد المراكز الأمنية، وفشلت مهمتهم، ليتم توجيههم إلى استهداف واغتيال رجال الأمن في الرياض.
وأوضح أنه بعد القبض على المتهم يزيد أبو نيان، واعترافه بما أرتكبه، وجمع الأدلة ومطابقتها، تم الكشف عن هوية المتهم الثاني نواف العنزي، وقامت قوات الأمن بوضع خطة أمنية للقبض عليه، ولا تزال هذه الخطة مستمرة حتى الآن، حيث كشفت التحريات وجود ثلاثة وسطاء، لأعمال التجنيد، والعمليات، وتأمين السلاح، مشيرًا إلى أن هذه العملية الإرهابية التي تم تنفيذها في فترة قصيرة، يقف خلفها الكثير من الوسطاء وأعمال التخطيط، التي تدار من الخارج.
وأشار العميد عطية، إلى أن الهدف من عرض كل هذه الحقائق والمعلومات في هذا المؤتمر، لتوضيح مدى الاستهداف الذي تتعرض له المملكة من عناصر التنظيمات الإرهابية، مستذكرًا ما قاله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - حول هذا التنظيم، بأنه ليس إلا واجهة لدول وتنظيمات تستهدف المملكة عن بعد، وتحاول استغلال أبناء الوطن، وتحفيزهم ليكونوا أدوات تستخدم من التنظيم الإرهابي لتنفيذ مثل هذه الأعمال الإرهابية.
