يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع تعديل نظام العمل الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ، ومقترح مشروع استبدال نص المادة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور من نظام العمل، والذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس السابقين استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
ويستهدف التعديل تحسين بيئة العمل، وتخفيض البطالة تحديد حد أدنى للأجور، ويسعى لتمكين المرأة من عمل يناسب طبيعتها، ويحد من العمالة السائبة.
ويتألف النظام الحالي قبل التعديلات المقترحة من 245 مادة، وتمت إضافة 5 مواد جديدة مهمة لتحسين بيئة العمل، وإضافة تعريفين في مقدمة النظام، وحذف 3 مواد من النظام الحالي، وإجراء تعديل على 15 مادة، وأصبح عدد مواد النظام بعد التعديل المقترح 247 مادة.
ويهدف المشروع للحد من البطالة التي تشكل مخاطر وتحديات وطنية مستقبلية، واعتبار مجموع قوة العمل السعودية عنصرا مهما من عناصر القوة الوطنية الشاملة، تعزيز مساهمة المرأة في سوق العمل بما يتفق وبيئتنا وقيم المجتمع، تحسين بيئة العمل عبر شروط ومعايير متطورة، اعتماد الأجر العادل عبر تحديد الحد الأدنى للأجور، جعل نسبة القوى العاملة الأجنبية عند الحد الذي لا يشكل خطرا مستقبليا على الأمن الوطني، تحسين أوضاع العمالة غير السعودية مهنيا وقانونيا.
ويتضمن المشروع إدخال بعض التعديلات على النظام حسب المحاور التالية:
ــ أولا التعاريف: تمت إضافة عدد من التعاريف التي تفسر بعض النصوص الجديدة في مواد النظام مثل تعريف قوة العمل والعمالة السائبة.
ــ ثانيا مكافحة البطالة: على الرغم من تنفيذ الكثير من البرامج الوطنية لتوظيف الشباب والحد من البطالة إلا أن الإحصاءات تؤكد عدم تحقيق نجاحات ملموسة، وأن مشكلة البطالة تتفاقم وتنبئ بمزيد من المخاطر الاجتماعية.
وحتى تتمكن بلادنا من خفض البطالة وتحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي للملايين من أبناء هذا الوطن، فقد تضمن تعديل النظام الآتي: إضافة «مادة جديدة» تنص على إنشاء لجنة وطنية دائمة برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من الوزراء، مهمتها العمل على مكافحة البطالة ورفع نسبة القوى العاملة السعودية في سوق العمل، مع ضمان وضع التوصيات اللازمة لخفض عدد القوى العاملة غير السعودية.
ــ إضافة عدد من المواد الجديدة مع حذف مواد قليلة وتعديل عدد من المواد في النظام الحالي، والتركيز على خفض البطالة وإدامة رفع نسبة وكفاءة قوة العمل المستمدة من مجموع القوى العاملة السعودية.
ــ ثالثا الحد الأدنى للأجور: ويعتبر من أهم الأدوات التي تخفض من البطالة لكون هذا النهج أخذت به الكثير من الدول المتقدمة بعد تجارب طويلة.
ووضعت مادة جديدة مقترحة لتنظيم الحد الأدنى للأجور، وفيما يلي إشارات إلى ما تضمنه التعديل حول الحد الأدنى للأجور:
ـ تختص اللجنة الوطنية للأجور بوضع مقترحات وتوصيات للحد الأدنى للأجور بمراعاة تكاليف المعيشة وبما يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، وتعمل اللجنة بصفة دائمة لضمان الاستمرارية في تحسين الأوضاع المعيشية وأوضاع العمل والعمال.
ــ تضمن التعديل مادة جديدة تخول الوزارة إصدار لائحة قوائم تتضمن الحد الأدنى للأجور بما يراعي التخصصات الوظيفية وبيئات العمل، بما في ذلك جعل الوزارة تعمل على مراقبة تنفيذ الحد الأدنى للأجور، بعد اعتماده كما جاء في التعديل من مجلس الوزراء.
ــ تقوم الوزارة بموجب هذا التعديل بالتفتيشات الفنية والإدارية والميدانية لمراقبة برامج خفض البطالة.
ــ رابعا بيئات العمل: تضمن التعديل ما يشير إلى وضع معايير نظامية وفنية وإدارية قابلة للتطبيق لتحسين بيئات العمل وجعلها أماكن جاذبة.
ــ خامسا: استيعاب أكبر نسبة من قوة العمل النسائية، للمساهمة في دفع عجلة التنمية، وتضمن التعديل المقترح على نظام العمل:
ــ تمت إضافة فقرة من مادة تمكن النساء من أولوية العمل في المحلات المخصصة لبيع المستلزمات النسائية.
ــ تم تعديل أو حذف بعض النصوص التي تعيق عمل المرأة ولم تعد مناسبة لطبيعة المهن النسوية في الوقت الراهن، وهنالك مادة في نص النظام القديم ترى عدم جواز عمل المرأة أثناء فترة الليل، وأخرى تطالب صاحب العمل بتوفير كراسي جلوس للنساء في مقر العمل، وهي نصوص من المناسب أن تكون في اللائحة بعد تعديل مضامينها.
ــ تعديل مادة تمنح المرأة العاملة التي يتوفى زوجها إجازة بأجر كامل لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام بدلا من خمسة عشر يوما تضمنها النظام الحالي.
ــ سادسا العمالة السائبة: وهي قضية وطنية شائكة وتشكل أهم التحديات العمالية، وتصب في محور البطالة، وهي خطر متعدد الضرر اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وقانونيا.
كما يصوت المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل على تعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار.
ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقاضية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1434/1435هـ.
ويناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين.
وبرر الأعضاء اقتراح تعديل النظام الحالي لرعاية المعوقين لعدم قدرته على الوفاء بحقوق ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم، إضافة لتعثر تكوين المجلس الأعلى لشؤون المعوقين منذ عام1421.
وأشارت اللجنة إلى أن من ضمن مبررات الأعضاء المناشدات المتوالية من ذوي الإعاقة والعرائض لتفعيل نظام رعاية المعوقين، وتشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين وتطوير آليات النظام لصالح فئات الإعاقة، إضافة للبطء في النمو الكمي والتطور النوعي لمستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وحاجة النظام للتعديل والتطوير لمواكبة ما يشهده مجال الإعاقة من تطورات على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية مثل انضمام المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
كما يناقش مجلس الشورى الاثنين المقبل، وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني.
ويصوت المجلس على طلب تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية، ويستمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1434/1435هـ، كما يصوت على مقترح مشروع «نظام البحث العلمي الصحي الوطني» المقدم من الدكتورة لبنى الأنصاري، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
ويصوت على اقتراح تعديل عدد من مواد نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/428هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
