اتخذ مجلس الوزراء خلال 14 جلسة انعقدت منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، مقاليد الحكم في المملكة، العديد من القرارات الهامة، لخدمة المواطن.
واشتملت القرارات على أنظمة وتعديلات وترتيب لبعض اللوائح، التي لها صلة مباشرة بالمواطن.
وجاء ذلك إضافة إلى العديد من الأوامر الملكية الأخرى الصادرة من الملك سلمان، أيده الله، التي كان لها اتصال مباشر بخدمة المواطنين.
وكان أبرز الموافقات في الجلسة الأولى بتاريخ 2 فبراير الموافق 13 ربيع الآخر:
- الموافقة على تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
- التأكيد على الهيئة العامة للسياحة والآثار باتخاذ ما يلزم للترخيص للمباني - الصادر في شأنها تصريح بإسكان الحجاج - لاستخدامها لإيواء المعتمرين والزوار.
- الموافقة على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقا لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نموا أو في الوجهات السياحية الجديدة.
وفي جلسة بتاريخ 9 فبراير الموافق 20 ربيع الآخر وافق المجلس على عدة قرارات اشتملت على:
- الموافقة على عدد من الإجراءات وفق ما رفع من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، من بينها: إصدار تأشيرات الجزارين ومساعديهم والأطباء البيطريين باسم (مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي).
- الموافقة على التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء، ومن أبرز ملامح هذا التنظيم: يتولى مجلس الشؤون السياسية والأمنية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها، كما يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك.
وفي جلسة بتاريخ 16 فبراير الموافق 27 ربيع الآخر وافق المجلس على:
- إحلال عبارة (القوات العسكرية) محل عبارة (القوات المسلحة).
- تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من نظام خدمة الضباط، لتصبح بالنص الآتي: «القوات العسكرية: تشمل كافة القوات العسكرية».
- إحلال عبارة «بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية» محل عبارة «بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة»، حيثما وردت في نظام خدمة الأفراد، والأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة.
ترتيبات وزارة المالية
وفي الجلسة بتاريخ 23 مارس الموافق 3 جمادى الآخرة، وافق المجلس بشأن تمكين وزارة المالية من القيام بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة التي أنشئت من أجلها وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيميا بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها، واتخذ عدة قرارات تضمنت أن يكون ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية.
رسوم الأراضي البيضاء
- وافق مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية بشأن توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز.
نظام العمل
- الموافقة على تعديلات في نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 23/8/1426هـ، ومن بين تلك التعديلات ما يلي: منح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة الأيدي العاملة، وذلك دون إخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة، ومنح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
الخدمة العسكرية
وفي جلسة بتاريخ 6 أبريل الموافق 17جمادى الآخرة، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء (نائبا للرئيس)، ووزير الحرس الوطني، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير المالية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس الحرس الملكي، وثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي.
الأرض البور
أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، في شأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ما يتعلق بتمليك من سبق أن صدر له قرار توزيع أرض بور من وزارة الزراعة ولم يتمكن من إحيائها، وكذلك التعدي على الأراضي - بصفة عامة - بحجة وضع اليد عليها دون وجه حق أو الحصول على صكوك شرعية تثبت التملك لها.
عقود المشاريع
وفي جلسة بتاريخ 13 أبريل الموافق 24 جمادى الآخرة، وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتنظيم الارتباط بعقود المشروعات التي تفوق قيمة كل منها مائة مليون ريال، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي: لا يتم الارتباط بعقود المشروعات والمشتريات التي تبلغ مائة مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها.
الوظائف والترشيحات
- بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية في شأن الوظائف المستثناة من المسابقة، قرر مجلس الوزراء ما يلي: إيقاف العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1709/433 وتاريخ 15/7/1433هـ، إعادة العمل بما ورد في البندين (أولا) و(ثانيا)، والفقرتين (أ) و (ج) - المتصلتين بشروط الترشيح على الوظيفة المستثناة من المسابقة - من البند (ثالثا) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/562) وتاريخ 14/7/1419هـ، على ألا يقل تقدير المرشح في المؤهل العلمي المناسب للوظيفة عن (جيد جدا)، ويجوز للوزير المختص أو من في حكمه - أو من يفوضه - الاستثناء من هذا الشرط وذلك في الحالات التي يقدرها، يشترط لتدرج الموظف الذي هو على رأس العمل عند ترشيحه لوظيفة مستثناة من المسابقة ما يلي: توافر الشروط المحددة في المادة (الأولى) من لائحة الترقيات، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/686) وتاريخ 15/3/1421هـ، ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن (جيد).
نظام المحامين
وفي جلسة بتاريخ 27 أبريل الموافق 8 رجب، كان أبرز القرارات الموافقة على قصر تطبيق البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25/12/1432هـ فيما يتعلق بالعمالة الفردية في نشاط الزراعة والرعي، على الحالات التي يزيد فيها عدد العمال في هذا النشاط على ستة عمال.
- الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
