كشف رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين مدير عام شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني باسم عودة أن ندوة التأمين السعودية الثالثة التي انعقدت في الرياض مؤخرا تحت عنوان (الحاضر والمستقبل) برعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أوصت بضرورة قيام مجالس إدارات شركات التأمين وإداراتها التنفيذية بالدور المنوط بها بفعالية، وتطوير الكوادر البشرية والعمل بجدية لتأهيل وتدريب المواطنين، وإيجاد حلول لمشكلة تسرب أقساط التأمين للمشاريع الكبرى إلى خارج المملكة، وكذلك ضرورة إلزام بقية الشرائح المستهدفة بالتأمين الصحي، وإقرار استخدام نظام البصمة في التأمين الصحي منعا للاحتيال، وسن تشريعات واضحة لتجريم الاحتيال ومحاولة الاحتيال في التأمين بكافة أنواعه، والعمل على تسهيل وتشجيع الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومطالبة الجهات المختصة مثل مؤسسة النقد العربي وهيئة السوق المالية بتسهيل التشريعات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ، والإسراع بتطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص تأمين المنشآت المكتظة والخطرة. وأشار إلى أن التوصيات شددت على أهمية تشكيل فريق عمل يتكون من لجنة التأمين والدفاع المدني لبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، كما أكدت على وجوب حصول المنشآت على شهادة الدفاع المدني كشرط سابق لمنح التغطية التأمينية، وضرورة العمل بين المؤسسة ولجنة التأمين وإدارة المرور لشمول التأمين الإلزامي لكافة المركبات المستخدمة في المملكة، وإيجاد قاعدة بيانات لحوادث المركبات والسائقين والعمل على الاستفادة منها، وتعميق التعاون بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بما يخدم المصلحة المشتركة.