توقع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي، أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولار خلال العام الجاري، كما توقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1,5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1,65 تريليون دولار بنهاية العام 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط في العالم.
جاء ذلك عقب الاجتماع الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ووزراء المالية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدوحة أمس، برئاسة وزير المالية القطري علي شريف العمادي.
وقال الشبلي،: «تمت مناقشة إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وذلك للانتقال إلى مرحلة من التكامل أكثر عمقا من التي قبلها».
وأضاف الشبلي،: «تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والجوانب المطلوب تمكين التكامل المنشود فيها»، مشيرا إلى تكليف عدد من اللجان لدراسة هذا الأمر، ومناقشة أمور أخرى، مشيرا إلى أن الاجتماع وافق على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكدا أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي.
وتوقع الشبلي أن تنمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية؛ ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الأخيرة تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، إضافة الى قطاع الخدمات، الذي أصبح في وضع متقدم جدا، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها.
جاء ذلك عقب الاجتماع الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ووزراء المالية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدوحة أمس، برئاسة وزير المالية القطري علي شريف العمادي.
وقال الشبلي،: «تمت مناقشة إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وذلك للانتقال إلى مرحلة من التكامل أكثر عمقا من التي قبلها».
وأضاف الشبلي،: «تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والجوانب المطلوب تمكين التكامل المنشود فيها»، مشيرا إلى تكليف عدد من اللجان لدراسة هذا الأمر، ومناقشة أمور أخرى، مشيرا إلى أن الاجتماع وافق على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكدا أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي.
وتوقع الشبلي أن تنمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية؛ ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الأخيرة تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، إضافة الى قطاع الخدمات، الذي أصبح في وضع متقدم جدا، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها.