تركيب الائتلاف الجديد في دولة الاحتلال يسمح بتأليف حكومة حرب واستيطان هي بمثابة إعلان حرب صريح على الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لا ينبغي أن يقابل بإعلان أي استعداد فلسطيني للتفاوض.
نتنياهو «الحرباء»، الذي يغير مواقفه وفقا لمصالحه الشخصية، بحسب ما وصفته عضوة الكنيست وزعيمة حزب الحركة تسيبي ليفني، والتي قالت انه يغير جلده ومواقفه حسب الأشخاص الذين يتعامل معهم، ولا يوجد موقف واضح له.
وسياسة هذا النتياهو المعلنة ضد اقامة الدولة الفلسطينية كانت السبب في فشل مفاوضات السلام وفي إخفاق الرعاية الأمريكية لها.
ويتوقع المراقبون السياسيون أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستقلص فرص السلام مع الفلسطينين خاصة ان الاحزاب المشاركة في الائتلاف نسفت امكانية العودة الى طاولة المفاوضات عندما اعلن قادة الائتلاف الجديد أنهم يحضرون لمشروع قانون ينص على توسيع الاستيطان في الضفة اضافة الى العديد من الاجراءات العقابية التي يقترحون اتخاذها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي تضم ايقاف الخدمات عن عدد من المناطق الفلسطينية من بينها قطع التيار الكهربائي والمياه ووقف تحويل الضرائب، ناهيك عن العقوبات الشخصية المقترحة ضد قادة السلطة الفلسطينية لتفويت الفرصة امام مشروع اقامة الدولة الفلسطينية. اضافة الى تغيير الواقع الديني والقانوني والسياسي في القدس الشريف وتشريع قانون ينص على التقسيم الزماني في المسجد الأقصى، على أن ينتهي الأمر بالتقسيم المكاني.
وستبقى مشكلة الفلسطينيين في ظل حكومة نتنياهو الائتلافية الجديدة قائمة على امل حدوث تغيير في موقف واشنطن.
فهل يتحول الموقف الامريكي الى اجراءات عقابية ضد استمرار العرقلة بدعم مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن الداعي لإقامة دولة فلسطينية في غضون عامين في حال استمر الموقف الاسرائيلي المتصلب ودعم توجه الفلسطينيين لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية، ام ان التطمينات الامريكية بأن واشنطن ستحمي إسرائيل في المحافل الدولية، سيما أمام محكمة الجنايات، تسقط رهانات الفلسطينين على الموقف الأمريكي.
ام ان الائتلاف الحكومي الهش لنتياهو المكون من 61 مقعدا لن يصمد طويلا ومعرض للانهيار خاصة ان ملامحه لم تتضح بعد.
وتجد الرئاسة الفلسطينية امام هذه الرهانات فرصة للتمسك بمواقفها بحجة الاختلافات والخلافات داخل هذا الائتلاف الذي سيوسع الفجوة بين دولة الاحتلال والادارة الامريكية والمجتمع الدولي والاطراف الراعية لاستئناف المفاوضات.
نتنياهو «الحرباء»، الذي يغير مواقفه وفقا لمصالحه الشخصية، بحسب ما وصفته عضوة الكنيست وزعيمة حزب الحركة تسيبي ليفني، والتي قالت انه يغير جلده ومواقفه حسب الأشخاص الذين يتعامل معهم، ولا يوجد موقف واضح له.
وسياسة هذا النتياهو المعلنة ضد اقامة الدولة الفلسطينية كانت السبب في فشل مفاوضات السلام وفي إخفاق الرعاية الأمريكية لها.
ويتوقع المراقبون السياسيون أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستقلص فرص السلام مع الفلسطينين خاصة ان الاحزاب المشاركة في الائتلاف نسفت امكانية العودة الى طاولة المفاوضات عندما اعلن قادة الائتلاف الجديد أنهم يحضرون لمشروع قانون ينص على توسيع الاستيطان في الضفة اضافة الى العديد من الاجراءات العقابية التي يقترحون اتخاذها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي تضم ايقاف الخدمات عن عدد من المناطق الفلسطينية من بينها قطع التيار الكهربائي والمياه ووقف تحويل الضرائب، ناهيك عن العقوبات الشخصية المقترحة ضد قادة السلطة الفلسطينية لتفويت الفرصة امام مشروع اقامة الدولة الفلسطينية. اضافة الى تغيير الواقع الديني والقانوني والسياسي في القدس الشريف وتشريع قانون ينص على التقسيم الزماني في المسجد الأقصى، على أن ينتهي الأمر بالتقسيم المكاني.
وستبقى مشكلة الفلسطينيين في ظل حكومة نتنياهو الائتلافية الجديدة قائمة على امل حدوث تغيير في موقف واشنطن.
فهل يتحول الموقف الامريكي الى اجراءات عقابية ضد استمرار العرقلة بدعم مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن الداعي لإقامة دولة فلسطينية في غضون عامين في حال استمر الموقف الاسرائيلي المتصلب ودعم توجه الفلسطينيين لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية، ام ان التطمينات الامريكية بأن واشنطن ستحمي إسرائيل في المحافل الدولية، سيما أمام محكمة الجنايات، تسقط رهانات الفلسطينين على الموقف الأمريكي.
ام ان الائتلاف الحكومي الهش لنتياهو المكون من 61 مقعدا لن يصمد طويلا ومعرض للانهيار خاصة ان ملامحه لم تتضح بعد.
وتجد الرئاسة الفلسطينية امام هذه الرهانات فرصة للتمسك بمواقفها بحجة الاختلافات والخلافات داخل هذا الائتلاف الذي سيوسع الفجوة بين دولة الاحتلال والادارة الامريكية والمجتمع الدولي والاطراف الراعية لاستئناف المفاوضات.