وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات لتطبيق اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين واقتصار البيع فيها على السعوديين فقط ومنع الباعة غير السعوديين من العمل في هذا النشاط، لإعطاء الفرصة للمواطنين للبيع والتكسب في المواقع المتاحة.
وأشارت الوزارة إلى رصد الجهات المختصة في الأمانات انتشار مباسط الباعة غير السعوديين وبشكل ملحوظ، ما تسبب بمضايقة الباعة السعوديين ومنافستهم بطرق غير مشروعة في مصدر دخلهم، مما يعد مخالفة للمادة 1/2 من اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين.
وأكدت الوزارة على أن تطبيق اللائحة التنظيمية من شأنه إعطاء الفرصة للمواطن وتمكينه من البيع والتكسب بالطرق المشروعة وذلك من خلال المنتجات المسموح بها في المواقع المخصصة لمزاولة هذا النشاط من قبل الأمانات والبلديات.
وشددت الوزارة على جميع الجهات التابعة لها تكثيف الجهود لمنع الباعة المتجولين غير السعوديين، ودعت أمانات المناطق والمدن وبلدياتها بالإفادة عن المواقع المتاحة من الأكشاك والعربات والبسطات لتخصيصها للباعة السعوديين.
يذكر أن من شروط اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين الواجب توافرها في طالب الترخيص أن يكون البائع سعوديا سواء كان ذكرا أو أنثى، لا يقل عمره عن 15 سنة، حاملا لبطاقة الهوية الوطنية، وحصوله على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض.
وأشارت الوزارة إلى رصد الجهات المختصة في الأمانات انتشار مباسط الباعة غير السعوديين وبشكل ملحوظ، ما تسبب بمضايقة الباعة السعوديين ومنافستهم بطرق غير مشروعة في مصدر دخلهم، مما يعد مخالفة للمادة 1/2 من اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين.
وأكدت الوزارة على أن تطبيق اللائحة التنظيمية من شأنه إعطاء الفرصة للمواطن وتمكينه من البيع والتكسب بالطرق المشروعة وذلك من خلال المنتجات المسموح بها في المواقع المخصصة لمزاولة هذا النشاط من قبل الأمانات والبلديات.
وشددت الوزارة على جميع الجهات التابعة لها تكثيف الجهود لمنع الباعة المتجولين غير السعوديين، ودعت أمانات المناطق والمدن وبلدياتها بالإفادة عن المواقع المتاحة من الأكشاك والعربات والبسطات لتخصيصها للباعة السعوديين.
يذكر أن من شروط اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين الواجب توافرها في طالب الترخيص أن يكون البائع سعوديا سواء كان ذكرا أو أنثى، لا يقل عمره عن 15 سنة، حاملا لبطاقة الهوية الوطنية، وحصوله على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض.