تعقيبا على ما تطرق اليه الكاتب الدكتور عبدالله صادق دحلان في مقاله المنشور في عدد «عكاظ» يوم الاحد الموافق 7/7/1436، بعنوان (كليات التميز تحتاج إلى سعودة)، أوضح فهد بن مناجي العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بأن الشراكات التي تنفذها المؤسسة مع الكليات والمعاهد التقنية المتخصصة العالمية من عدة دول في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، اسبانيا، كندا، نيوزيلندا واستراليا تسعى لايجاد كفاءات سعودية مدربة ومؤهلة تساهم بشكل مباشر في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع.
وقد تمكنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في استقطاب شركاء التدريب من افضل الكليات التطبيقية في العالم في مجال التدريب التقني والمهني للعمل في المملكة وتشغيل هذه الكليات ونقل المعرفة كلية جديدة خلال عام اليها، حيث تم افتتاح 10 كليات عالمية في عام 2013م وتم افتتاح 24 ــ 2014م ليصل العدد إلى 34 كلية، منها 17 كلية للبنين، و 17 كلية للبنات، وهذه الشراكات التدريبية تمهد الطريق امام الكليات العالمية للعمل بشكل مستقل ضمن التوسعات القادمة في المنظومة التدريبية.
وحول ما ذكر عن آلية اختيار المشغلين الدوليين وضوابط ذلك، فأود التأكيد أن المؤسسة وضعت مجموعة من الضوابط والشروط لاختيار المشغلين وفق ضوابط اقرتها اللجان والمجالس المختصة وشارك في تقييم العروض المالية والفنية واختيار المشغلين شركات من القطاع الخاص، منها وزارة الدفاع، والخطوط السعودية، وشركة أرامكو وشركة الاتصالات السعودية، وشركة الكهرباء، ومختصون من المؤسسة وصندوق الموارد البشرية، ومن اهم تلك الضوابط ان يكون المشغل للكلية جهة تعليمية وتدريبية متخصصة في مجال التدريب التقني والمهني، وأن يتم التعاقد مباشرة مع الجهة التعليمية أو التدريبية التي ستقوم بالتشغيل وليس من خلال وكيل أو وسيط تجاري، كما يشترط ايضا أن يملك عضو هيئة التدريب المؤهلات والخبرات التي تجيز له العمل بالجهة التعليمية في البلد الام، ومن ذلك الخبرة الصناعية في مجال التخصص، ويشترط أيضا على كل المشغلين تنفيذ متطلبات الاعتماد المهني والحصول على الاعتماد المؤسسي من المقاييس السعودية للمهارات، كما يتم ربط صرف المخصصات المالية للمشغل للمهارات، ونتائج المتدربين في الاختبارات المهنية التي تقوم بها المقاييس السعودية للمهارات، ونتائج توظيف الخريجين، إذ لا يصرف جزء من المخصصات المالية للمشغل الا بعد توظيف الخريجين في سوق العمل.
أما بالنسبة لما ذكره الكاتب حول وجود سياسة وخطة واضحة، فإن توسع المؤسسة من خلال تشغيل كليات التميز جاء تلبية لمجموعة من القرارات الحكومية، ومنها قرارات مجلس الشورى، وبذلك تعد هذه المرحلة الحالية التي تنفذها المؤسسة امتدادا طبيعيا لتلك القرارات وتلك التوصيات، والمؤسسة في توجهاتها تلك مستندة على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء الموقر، والذي جاء فيه أن للمؤسسة عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات التدريب في القطاعين ومشاركة القطاعين العام والخاص في التدريب العام والخاص، لإدارة وحدات التدريب المختلفة، وتشغيلها وتوفير الموارد البشرية التقنية والمهنية المتخصصة.
وقد تمكنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في استقطاب شركاء التدريب من افضل الكليات التطبيقية في العالم في مجال التدريب التقني والمهني للعمل في المملكة وتشغيل هذه الكليات ونقل المعرفة كلية جديدة خلال عام اليها، حيث تم افتتاح 10 كليات عالمية في عام 2013م وتم افتتاح 24 ــ 2014م ليصل العدد إلى 34 كلية، منها 17 كلية للبنين، و 17 كلية للبنات، وهذه الشراكات التدريبية تمهد الطريق امام الكليات العالمية للعمل بشكل مستقل ضمن التوسعات القادمة في المنظومة التدريبية.
وحول ما ذكر عن آلية اختيار المشغلين الدوليين وضوابط ذلك، فأود التأكيد أن المؤسسة وضعت مجموعة من الضوابط والشروط لاختيار المشغلين وفق ضوابط اقرتها اللجان والمجالس المختصة وشارك في تقييم العروض المالية والفنية واختيار المشغلين شركات من القطاع الخاص، منها وزارة الدفاع، والخطوط السعودية، وشركة أرامكو وشركة الاتصالات السعودية، وشركة الكهرباء، ومختصون من المؤسسة وصندوق الموارد البشرية، ومن اهم تلك الضوابط ان يكون المشغل للكلية جهة تعليمية وتدريبية متخصصة في مجال التدريب التقني والمهني، وأن يتم التعاقد مباشرة مع الجهة التعليمية أو التدريبية التي ستقوم بالتشغيل وليس من خلال وكيل أو وسيط تجاري، كما يشترط ايضا أن يملك عضو هيئة التدريب المؤهلات والخبرات التي تجيز له العمل بالجهة التعليمية في البلد الام، ومن ذلك الخبرة الصناعية في مجال التخصص، ويشترط أيضا على كل المشغلين تنفيذ متطلبات الاعتماد المهني والحصول على الاعتماد المؤسسي من المقاييس السعودية للمهارات، كما يتم ربط صرف المخصصات المالية للمشغل للمهارات، ونتائج المتدربين في الاختبارات المهنية التي تقوم بها المقاييس السعودية للمهارات، ونتائج توظيف الخريجين، إذ لا يصرف جزء من المخصصات المالية للمشغل الا بعد توظيف الخريجين في سوق العمل.
أما بالنسبة لما ذكره الكاتب حول وجود سياسة وخطة واضحة، فإن توسع المؤسسة من خلال تشغيل كليات التميز جاء تلبية لمجموعة من القرارات الحكومية، ومنها قرارات مجلس الشورى، وبذلك تعد هذه المرحلة الحالية التي تنفذها المؤسسة امتدادا طبيعيا لتلك القرارات وتلك التوصيات، والمؤسسة في توجهاتها تلك مستندة على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء الموقر، والذي جاء فيه أن للمؤسسة عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات التدريب في القطاعين ومشاركة القطاعين العام والخاص في التدريب العام والخاص، لإدارة وحدات التدريب المختلفة، وتشغيلها وتوفير الموارد البشرية التقنية والمهنية المتخصصة.