تتوقف الحركة المرورية في فرنسا من أجل عبور إنسان للطريق، فما إن تلامس قدماه الشارع يلتزم قائدو المركبات بالتوقف، ويعبر المارة بكل سهولة وبدون قلق أو خوف، والأغرب أن ذلك يتم دون وجود إشارة ضوئية تنظم السير أو التوقف لحركة المشاة.
بينما يموت عابر الطريق في شوارعنا بسبب تهور السائقين وعدم توفر جسور للمشاة، ولو قضيت دهرا أمام شارع رئيسي أو فرعي، فلن يتوقف من أجلك سائق واحد لكي تعبر الطريق، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على قصور ثقافة الوعي بحقوق المشاة وسالكي الطرقات.
كثير من الدول تطبق الأنظمة بكل قسوة، سواء المرورية أو غيرها، ولا تتواني في تنفيذ العقوبات مهما كبرت أو صغرت، وفي المقابل تجد المواطن يحرص على الالتزام بالنظام تفاديا للعقوبة واحتراما للنظام ومثلما له حقوق عليه واجبات، فهذا الذي يقدر حقوق المشاة في فرنسا وغيرها من الدول ليس مخلوقا غريبا أو كائنا استثنائيا، بل ترسخت لديه ثقافة الوعي والنظام.
الفارق كبير وكبير جدا، بأن لدينا نظاما ونظاما واضحا وصريحا، لكننا نتضجر منه معتقدين أن المخالفات قاسية، وتدفع البعض منا إلى تحطيم كاميرات ساهر والاعتداء على مركباتهم ونتهرب من سداد المخالفات، وبين هذا وذاك فإن القسوة الحقيقية ليست في النظام، بل في تجاهلنا للأنظمة وتجاهل تطبيقها في أغلب الأحيان.
هذا الذي يرفض تطبيق النظام ويصر على المخالفة، سواء كانت مرورية أو عامة، لو سافر إلى دول أوروبية ــ مثلا ــ ستجده منضبطا في التقيد بنظام ذلك البلد ويراعي حقوق الغير خشية إيقاع العقوبة عليه ويتفادى الوقوع في المحظور، ليس لأنه مغترب ولا يطبق شعار يا غريب كن أديب؛ بل لأنه يحترم نظام ذلك البلد.
عجبا لهولاء، أليس الأجدر بهم أن يطبقوا النظام في شوارعنا، ويحموا أنفسهم وسالكي الطرقات من حوادثهم التي تجد تلفيات في المركبات وخسائر لا تقدر عندما تغتال الأبرياء وتخلف الإعاقات، هذا في حوادث المرور التي تسجل بلادنا، فيها نسب كبيرة في المخالفات والحوادث المرورية، فما هو الحال بالمخالفات الأخرى، سواء المالية أو التجارية، فالحديث عنها يطول ويطول!!.
ومثلما نجلد الذات ونحمل أنفسنا تبعات أخطاء نرتكبها، هناك ــ في المقابل ــ أجهزة حكومية ترتكب أخطاء يجب أن يشار لها؛ لأنها قاسية أيضا.
تجاذبت مع أحد الأشخاص الحديث حول المخالفات، ذكر لي أنه توقف بسيارته في مواقف عامة في منطقة البلد بجدة، ولم يمض دقائق حتى سحبت وشاهد سيارته وظل يركض خلفها وبدأت رحلته مع البحث عنها في أماكن الحجز حتى عثر عليها في مواقف عامة في أسفل كوبري شارع الستين، وحررت عليه مخالفة بقيمة 200 ريال، لكن ريعها مناصفة بين أمانة جدة ومتعهد المواقف كقيمة سحب لسيارة الونش، مثل هذا الإجراء يحتاج إلى إعادة نظر كون الغرامة أكبر من المخالفة، ونستغرب أن المتعهد يشارك بنصيب في الغرامة تحت بند أجرة سيارة الونش، ومصائب قوم عند قوم فوائد، ولا أنسى أن أصحاب الونشات يستغلون ظروف الناس في الحوادث ومخالفات سحب السيارات ونقلها بفرض رسوم مزاجية دون رقيب أو حسيب، فرفقا بظروف الناس.
بينما يموت عابر الطريق في شوارعنا بسبب تهور السائقين وعدم توفر جسور للمشاة، ولو قضيت دهرا أمام شارع رئيسي أو فرعي، فلن يتوقف من أجلك سائق واحد لكي تعبر الطريق، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على قصور ثقافة الوعي بحقوق المشاة وسالكي الطرقات.
كثير من الدول تطبق الأنظمة بكل قسوة، سواء المرورية أو غيرها، ولا تتواني في تنفيذ العقوبات مهما كبرت أو صغرت، وفي المقابل تجد المواطن يحرص على الالتزام بالنظام تفاديا للعقوبة واحتراما للنظام ومثلما له حقوق عليه واجبات، فهذا الذي يقدر حقوق المشاة في فرنسا وغيرها من الدول ليس مخلوقا غريبا أو كائنا استثنائيا، بل ترسخت لديه ثقافة الوعي والنظام.
الفارق كبير وكبير جدا، بأن لدينا نظاما ونظاما واضحا وصريحا، لكننا نتضجر منه معتقدين أن المخالفات قاسية، وتدفع البعض منا إلى تحطيم كاميرات ساهر والاعتداء على مركباتهم ونتهرب من سداد المخالفات، وبين هذا وذاك فإن القسوة الحقيقية ليست في النظام، بل في تجاهلنا للأنظمة وتجاهل تطبيقها في أغلب الأحيان.
هذا الذي يرفض تطبيق النظام ويصر على المخالفة، سواء كانت مرورية أو عامة، لو سافر إلى دول أوروبية ــ مثلا ــ ستجده منضبطا في التقيد بنظام ذلك البلد ويراعي حقوق الغير خشية إيقاع العقوبة عليه ويتفادى الوقوع في المحظور، ليس لأنه مغترب ولا يطبق شعار يا غريب كن أديب؛ بل لأنه يحترم نظام ذلك البلد.
عجبا لهولاء، أليس الأجدر بهم أن يطبقوا النظام في شوارعنا، ويحموا أنفسهم وسالكي الطرقات من حوادثهم التي تجد تلفيات في المركبات وخسائر لا تقدر عندما تغتال الأبرياء وتخلف الإعاقات، هذا في حوادث المرور التي تسجل بلادنا، فيها نسب كبيرة في المخالفات والحوادث المرورية، فما هو الحال بالمخالفات الأخرى، سواء المالية أو التجارية، فالحديث عنها يطول ويطول!!.
ومثلما نجلد الذات ونحمل أنفسنا تبعات أخطاء نرتكبها، هناك ــ في المقابل ــ أجهزة حكومية ترتكب أخطاء يجب أن يشار لها؛ لأنها قاسية أيضا.
تجاذبت مع أحد الأشخاص الحديث حول المخالفات، ذكر لي أنه توقف بسيارته في مواقف عامة في منطقة البلد بجدة، ولم يمض دقائق حتى سحبت وشاهد سيارته وظل يركض خلفها وبدأت رحلته مع البحث عنها في أماكن الحجز حتى عثر عليها في مواقف عامة في أسفل كوبري شارع الستين، وحررت عليه مخالفة بقيمة 200 ريال، لكن ريعها مناصفة بين أمانة جدة ومتعهد المواقف كقيمة سحب لسيارة الونش، مثل هذا الإجراء يحتاج إلى إعادة نظر كون الغرامة أكبر من المخالفة، ونستغرب أن المتعهد يشارك بنصيب في الغرامة تحت بند أجرة سيارة الونش، ومصائب قوم عند قوم فوائد، ولا أنسى أن أصحاب الونشات يستغلون ظروف الناس في الحوادث ومخالفات سحب السيارات ونقلها بفرض رسوم مزاجية دون رقيب أو حسيب، فرفقا بظروف الناس.