أوضحت المحللة المالية رانيا محمد أن مؤشر السوق السعودي استطاع أن يغلق مستقرا فوق ما أسمته بـ«المسار المهم» الذي يضمن استمرار الإيجابية فوق مستوى 9757 نقطة على الترند الفرعي الصاعد الذي يستهدف مستويات 9820 نقطة إلى 9830 نقطة تقريبا، مشيرة ــ في الوقت ذاته ــ إلى أن نقاط الدعم المهمة تقع في مستويات 9720 نقطة، معطية انطباعا باحتمالية استمرار الإيجابية فوق هذه النقاط.
واعتبرت أن ذلك يدل على سلوك عرضي لأغلب القطاعات، وسط تدن ملحوظ في مستويات السيولة التي قاربت قيمتها 6 مليارات ريال كتداول يومي، موضحة أن هذه القيمة تعتبر مناطق دعم جيدة لا يمكن تصنيفها كسيولة تصريف.
وحول تقييمها لأداء القطاعات خلال الأسبوع الماضي، قالت: القطاع البنكي متماسك، وفي اتجاه صاعد على المدى المتوسط والبعيد، ثم يأتي قطاع الكابيتال المتماشي عادة مع الطلب والعرض العالمي لسعر البرنت، وهو ما تشير مؤشراته إلى تراجع طفيف يتراوح بين 3 في المئة إلى 5 في المئة، ومنها سيتم تأسيس موجة صاعدة لأغلب أسهم القطاع على المدى المتوسط.
قيعان في «الزراعي»
وبسؤالها عن القطاع الزراعي، قالت: ما زالت حركته في قيعان، إذ لم يعط زخما كباقي القطاعات منذ بدء الموجة الهابطة عند مستويات 8500 نقطة؛ لذلك فإن أي تراجع في قطاع الكابيتل قد يكون له أثر قريب على توجه السيولة المضاربية نحو الأسهم الزراعية ذات العدد الأقل من مثيلتها، خصوصا تلك التي تحقق أرباحا، في ظل امتلاكها محفزات تشجع المضارب على الدخول الآمن لامتلاك السهم في الجلسات القريبة المقبلة؛ مع ملاحظة أن الأسهم الخاسرة في القطاع ستدخلها سيولة يومية سريعة بشكل مؤقت يومية من أجل تحقيق أهداف لحظية قريبة جدا.
توجهات السيولة
وأفادت بأنه بات من الملاحظ وجود توجهات للسيولة مع أي انخفاض لقطاع الكابيتال أو القطاع العقاري الذي كان الأفضل عطاء قياسا بباقي القطاعات في الفترة السابقة، مؤكدة على أن ملاك الأسهم العقارية استفادوا من طفرة قوية دخلت القطاع بأكمله وأجزلتهم بالكثير من العطاء، مضيفة: من المتوقع يهدأ مؤشر أبرز الأسهم في القطاع مع خروج نسبي للسيولة في ظل قرارات فرض رسوم على الأراضي البيضاء المتزامنة مع وجود تشبع شرائي عقاري طال زمنه.
واستطردت في حديثها قائلة: من الممكن مشاهدة تصحيح قريب في ظل ظهور بعض الإشارات التي قد تقود بعضا من سيولة العقار في اتجاه التأمين الصحي الذي سيستفيد من القرارات الحديثة المتخذة بشأن التأمين الصحي الإلزامي.
وبينت أن عدة قراءات للسوق تشير إلى وجود توجهات استثمارية نحو قطاعات يمكن استهدافها من خلال إيجابية بعض القرارات المتخذة بشأنها مستهدفة.
«الرأس والكتفين»
وعن الوضع المتوقع للمستثمرين الأجانب، قالت: في هذا التوقيت المستثمر الأجنبي له تطلعات حول توجهات السيولة حاليا من خلال قراءة وضع المؤشر الحالي الذي يوضح بأن 9720 نقطة تعد مستويات ثبات، وأن عدم كسر 9650 نقطة يبقي الحركة السعرية في وضع عرضي جيد إلى أن يتم اختراق مستوى 9830 نقطة، لتبدأ انطلاقة جديدة تسهم في تشكل نموذج فني واضح يعرف بـ «الرأس والكتفين» يأخذ الطابع الإيجابي إلى مستويات 9930 نقطة في انطلاق تمهيدي لتجاوز هدف 10250 نقطة مبدئيا.
وعن ما إذا كان ذلك من الناحية العكسية في حال تم كسر مستوى 9650 نقطة، قالت: إذا تم كسر هذا المستوى سيكون هناك تراجعات منظمة إلى مستويات تتراوح بين 9100 نقطة إلى 9200 نقطة.
واستدركت قائلة: في حال الحديث عن هذا الوضع يجب الأخذ في الاعتبار بأن نضع في الحسبان الوضع الزمني لبداية الأسبوع المقبل المتزامن مع الإجازات السنوية الذي عادة ما يأخذ السوق نحو ركود وقتي، مع ملاحظة دخول شهر رمضان المبارك؛ لذلك من المهم التركيز على أهم النقاط والمستجدات المؤثرة على كسر مستويات الدعوم على الأسهم القيادية.
قرارات إيجابية للهيئة
وحول رأيها في قرار توسع المؤسسات في الاكتتاب؛ قالت: هذا القرار سيكون له مردود جيد على استقرار عملية البيع والشراء في ذات الأسهم، الأمر الذي سيدعم أداء السوق، ويبعده عن التذبذبات العالية ليعطيه مزيدا من الكفاءة تلبي رغبة المستثمر المحلي والخارجي الذي يطمح في أن يكون السوق متميزا بالعمق والاستقرار.
وأشادت بقرار تفعيل الآلية الجديدة التي تتيح للشركات المدرجة إدخال وتحديث قيود الاستثمار وفقا لما تنص عليه أنظمتها الأساسية أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات، معتبرة ذلك وسيلة مضمونة لمنح مؤشرات السوق المزيد من التماسك، مضيفة: هذا سيعطي سوق الأسهم السعودية انطباعا جيدا بقوة الاستثمار فيه.
واعتبرت أن ذلك يدل على سلوك عرضي لأغلب القطاعات، وسط تدن ملحوظ في مستويات السيولة التي قاربت قيمتها 6 مليارات ريال كتداول يومي، موضحة أن هذه القيمة تعتبر مناطق دعم جيدة لا يمكن تصنيفها كسيولة تصريف.
وحول تقييمها لأداء القطاعات خلال الأسبوع الماضي، قالت: القطاع البنكي متماسك، وفي اتجاه صاعد على المدى المتوسط والبعيد، ثم يأتي قطاع الكابيتال المتماشي عادة مع الطلب والعرض العالمي لسعر البرنت، وهو ما تشير مؤشراته إلى تراجع طفيف يتراوح بين 3 في المئة إلى 5 في المئة، ومنها سيتم تأسيس موجة صاعدة لأغلب أسهم القطاع على المدى المتوسط.
قيعان في «الزراعي»
وبسؤالها عن القطاع الزراعي، قالت: ما زالت حركته في قيعان، إذ لم يعط زخما كباقي القطاعات منذ بدء الموجة الهابطة عند مستويات 8500 نقطة؛ لذلك فإن أي تراجع في قطاع الكابيتل قد يكون له أثر قريب على توجه السيولة المضاربية نحو الأسهم الزراعية ذات العدد الأقل من مثيلتها، خصوصا تلك التي تحقق أرباحا، في ظل امتلاكها محفزات تشجع المضارب على الدخول الآمن لامتلاك السهم في الجلسات القريبة المقبلة؛ مع ملاحظة أن الأسهم الخاسرة في القطاع ستدخلها سيولة يومية سريعة بشكل مؤقت يومية من أجل تحقيق أهداف لحظية قريبة جدا.
توجهات السيولة
وأفادت بأنه بات من الملاحظ وجود توجهات للسيولة مع أي انخفاض لقطاع الكابيتال أو القطاع العقاري الذي كان الأفضل عطاء قياسا بباقي القطاعات في الفترة السابقة، مؤكدة على أن ملاك الأسهم العقارية استفادوا من طفرة قوية دخلت القطاع بأكمله وأجزلتهم بالكثير من العطاء، مضيفة: من المتوقع يهدأ مؤشر أبرز الأسهم في القطاع مع خروج نسبي للسيولة في ظل قرارات فرض رسوم على الأراضي البيضاء المتزامنة مع وجود تشبع شرائي عقاري طال زمنه.
واستطردت في حديثها قائلة: من الممكن مشاهدة تصحيح قريب في ظل ظهور بعض الإشارات التي قد تقود بعضا من سيولة العقار في اتجاه التأمين الصحي الذي سيستفيد من القرارات الحديثة المتخذة بشأن التأمين الصحي الإلزامي.
وبينت أن عدة قراءات للسوق تشير إلى وجود توجهات استثمارية نحو قطاعات يمكن استهدافها من خلال إيجابية بعض القرارات المتخذة بشأنها مستهدفة.
«الرأس والكتفين»
وعن الوضع المتوقع للمستثمرين الأجانب، قالت: في هذا التوقيت المستثمر الأجنبي له تطلعات حول توجهات السيولة حاليا من خلال قراءة وضع المؤشر الحالي الذي يوضح بأن 9720 نقطة تعد مستويات ثبات، وأن عدم كسر 9650 نقطة يبقي الحركة السعرية في وضع عرضي جيد إلى أن يتم اختراق مستوى 9830 نقطة، لتبدأ انطلاقة جديدة تسهم في تشكل نموذج فني واضح يعرف بـ «الرأس والكتفين» يأخذ الطابع الإيجابي إلى مستويات 9930 نقطة في انطلاق تمهيدي لتجاوز هدف 10250 نقطة مبدئيا.
وعن ما إذا كان ذلك من الناحية العكسية في حال تم كسر مستوى 9650 نقطة، قالت: إذا تم كسر هذا المستوى سيكون هناك تراجعات منظمة إلى مستويات تتراوح بين 9100 نقطة إلى 9200 نقطة.
واستدركت قائلة: في حال الحديث عن هذا الوضع يجب الأخذ في الاعتبار بأن نضع في الحسبان الوضع الزمني لبداية الأسبوع المقبل المتزامن مع الإجازات السنوية الذي عادة ما يأخذ السوق نحو ركود وقتي، مع ملاحظة دخول شهر رمضان المبارك؛ لذلك من المهم التركيز على أهم النقاط والمستجدات المؤثرة على كسر مستويات الدعوم على الأسهم القيادية.
قرارات إيجابية للهيئة
وحول رأيها في قرار توسع المؤسسات في الاكتتاب؛ قالت: هذا القرار سيكون له مردود جيد على استقرار عملية البيع والشراء في ذات الأسهم، الأمر الذي سيدعم أداء السوق، ويبعده عن التذبذبات العالية ليعطيه مزيدا من الكفاءة تلبي رغبة المستثمر المحلي والخارجي الذي يطمح في أن يكون السوق متميزا بالعمق والاستقرار.
وأشادت بقرار تفعيل الآلية الجديدة التي تتيح للشركات المدرجة إدخال وتحديث قيود الاستثمار وفقا لما تنص عليه أنظمتها الأساسية أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات، معتبرة ذلك وسيلة مضمونة لمنح مؤشرات السوق المزيد من التماسك، مضيفة: هذا سيعطي سوق الأسهم السعودية انطباعا جيدا بقوة الاستثمار فيه.