أكد لـ«عكاظ» المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبدالرحمن العجلان، أن توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يعزز من دورها في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين، دليل على عزم القيادة على محاربة الفساد وتعزيز النزاهة في جميع الأجهزة الحكومية، لتطوير أدائها والحفاظ على المال العام.
وفي رده على مطالبات بدمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق تحت مظلة واحدة، أكد أن القيادة حريصة على تفعيل جميع الأجهزة الرقابية وتعزيز دورها.
وعن دعوة بعض أعضاء مجلس الشورى لإضافة أحكام تساعد الهيئة للمضي في تحقيق أهدافها واستراتيجيتها وفق نظام قوي، أكد العجلان أن تنظيم واستراتيجية الهيئة تعتبر كافية، ولا يمنع ذلك مراجعة الاستراتيجية لتعزيزها مستقبلا، نافيا تقديم الهيئة طلبا لإعادة استراتيجيتها أو وضعها التنظيمي.
وكان مجلس الشورى قد أرجأ مناقشة تقرير مقترح تشريع نظام الهيئة، المقدم من عضوي المجلس ناصر بن داوود وموافق الرويلي، واكتفى المجلس بالاستماع لرأي اللجنة الذي عرضته ثريا عبيد رئيس لجنة حقوق الإنسان وتوصيتها بعدم ملاءمة دراسة المقترح، إذ لا يوجد فراغ تنظيمي يستدعي التقدم بنظام جديد للهيئة بدلا عن النظام النافذ لها، بينما طالب عدد من الأعضاء بدراسة المقترح بدعوى الحاجة لأحكام تساعد الهيئة على المضي في تحقيق استراتيجيتها وأهدافها وتفعيل دورها وفرض هيبتها على الأجهزة والمسؤولين وفق نظام قوي وواضح ومعلن.
وأكدوا أن تنظيم الهيئة الحالي غير قادر على تحقيق ذلك بالشكل المطلوب، إضافة إلى أن الهيئة وفي أحدث تقاريرها السنوية اشتكت من عدم اكتمال وضعها التنظيمي، ما يستوجب تغطية هذا الفراغ والموافقة على ملاءمة المقترح للدراسة تحقيقا لهذا الهدف وعلاجا للصعوبات بشأنه.
وفي رده على مطالبات بدمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق تحت مظلة واحدة، أكد أن القيادة حريصة على تفعيل جميع الأجهزة الرقابية وتعزيز دورها.
وعن دعوة بعض أعضاء مجلس الشورى لإضافة أحكام تساعد الهيئة للمضي في تحقيق أهدافها واستراتيجيتها وفق نظام قوي، أكد العجلان أن تنظيم واستراتيجية الهيئة تعتبر كافية، ولا يمنع ذلك مراجعة الاستراتيجية لتعزيزها مستقبلا، نافيا تقديم الهيئة طلبا لإعادة استراتيجيتها أو وضعها التنظيمي.
وكان مجلس الشورى قد أرجأ مناقشة تقرير مقترح تشريع نظام الهيئة، المقدم من عضوي المجلس ناصر بن داوود وموافق الرويلي، واكتفى المجلس بالاستماع لرأي اللجنة الذي عرضته ثريا عبيد رئيس لجنة حقوق الإنسان وتوصيتها بعدم ملاءمة دراسة المقترح، إذ لا يوجد فراغ تنظيمي يستدعي التقدم بنظام جديد للهيئة بدلا عن النظام النافذ لها، بينما طالب عدد من الأعضاء بدراسة المقترح بدعوى الحاجة لأحكام تساعد الهيئة على المضي في تحقيق استراتيجيتها وأهدافها وتفعيل دورها وفرض هيبتها على الأجهزة والمسؤولين وفق نظام قوي وواضح ومعلن.
وأكدوا أن تنظيم الهيئة الحالي غير قادر على تحقيق ذلك بالشكل المطلوب، إضافة إلى أن الهيئة وفي أحدث تقاريرها السنوية اشتكت من عدم اكتمال وضعها التنظيمي، ما يستوجب تغطية هذا الفراغ والموافقة على ملاءمة المقترح للدراسة تحقيقا لهذا الهدف وعلاجا للصعوبات بشأنه.