كشفت أسرة ومحامي هامور البورصة أحمد الصريصري، أنهم سيتقدمون بجميع الإثباتات للجهات المختصة لإيقاف تنفيذ مزاد بيع أرضه الواقعة بحي الشاطئ بمحاذاة الكورنيش، باعتباره مخالفا للأنظمة والتعليمات - بحسب قولهم -، بالرغم من أن محكمة التنفيذ بجدة أعلنت أن غدا السبت سيكون موعدا لمزاد بيع الأرض.
وأكدوا أن أبرز المخالفات تتمثل في عدم إضافة بقية المساحة الفعلية ضمن صك الأرض، بالإضافة لعدم مخاطبة أمانة جدة وتغيير الشركة المسوقة واستناد قاضي التنفيذ في قرار المزاد بناء على قرار سابق للمحكمة الجزائية رغم إلغائه فيما بعد.
وأوضح سامي أحمد الصريصري في بيان عن قضية بيع الأرض، أن ما قام به القاضي المنتدب بالدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بجدة من إمضاء قرار المحكمة الجزائية بجدة بالحجز والبيع الجبري السابق للعقارات وما ترتب عليه من إجراءات تشمل تعيين المصفي والمحاسب القانوني وأمين التصفية وعمل المزاد لبيع أرض الكورنيش وفتح الحساب في البنك السعودي الفرنسي باسم المحكمة الجزائية بجدة وإيداع المبالغ مخالف نظاماً، وذلك كونها صدرت من جهة غير مختصة بأعمال التنفيذ «المحكمة الجزائية بجدة»، وهذه الإجراءات الباطلة شرعاً «لمخالفة الولاية القضائية» ونظاماً «لمخالفة نظام التنفيذ ولائحته»، كما أن هذا الإجراء مخالف لخطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (14910/33) وتاريخ 10/9/1433 هـ المتضمن عدم اختصاص المحكمة الجزائية بالحجز والتنفيذ، حيث أنه لا يوجد مستند شرعي أو نظامي لذلك.
وبين سامي أنه لم يتم إحضار والده للمحكمة أو عقد جلسة قضائية لمداولة البيع الجبري لعقاراته، علماً بأنَّ إجمالي قيمة عقاراته المحجوزة تفوق ضعفي المبلغ الإجمالي للمطالبات وفقاً لما جاء في آخر خطاب لمدير شرطة محافظة جدة ووفقاً للتثمينات العقارية المعتمدة، مشيرا إلى أنه رفع شكوى للجهات المختصة تضمنت اعتراض والده على عدم قيام القاضي المنتدب بالدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بجدة بإخضاع أحكامه حيال إلغاء المزاد السابق وإقرار المزاد الحالي «على فرض قيامه بذلك» للاستئناف عملاً بمقتضى المادة (6) نظام التنفيذ ولائحته، بالإضافة إلى أنه لم يقم بعقد أي جلسة بين والده والغرماء ولم يسأله عن مقدرته المالية على السداد من عدمه.
ونوه إلى أن هناك مخالفات أخرى تتمثل في استخراج بدل فاقد لصك الملكية لكي يتم إفراغ العقار دون الرجوع له ولم يتم مخاطبة أمانة جدة، لإضافة بقية المساحة حتى تاريخه لإجراء التعديل الذي يوضح اختلاف مساحة الأرض الفعلية عن ماتضمنه صكها والكروكي الرسمي له، حيث إن عدم إكمال هذه الإجراءات يتسبب في التأثير على سعر الأرض وينقص من قيمتها السوقية ما يقارب 80 مليون ريال، فضلا عن أن والده - حسب ما قال - طلب مهلة ومنازعة تنفيذية وفقاً لمقتضى نص المادة (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لأَنَّه يدفع بالوفاء بموجب التقرير المحاسبي المرفق بالمعاملة وتم تجاهل ذلك الأمر.
وفي ذات السياق، أكد المحامي سراج سرتي «محامي الصريصري»، أنه قدم اعتراضا مشفوعا بمبررات وصفها بالمخالفات النظامية والجسيمة إلى مجلس القضاء الأعلى للتدخل لمنع بيع أرض موكله الواقعة بحي الشاطئ بجدة بالمزاد العلني لما في ذلك من تضييع لحقوقه وحقوق المساهمين، وتمكين لبعض المنتفعين من أكل أموال الناس بالباطل.
!!Article.extended.picture_caption!!
وأكدوا أن أبرز المخالفات تتمثل في عدم إضافة بقية المساحة الفعلية ضمن صك الأرض، بالإضافة لعدم مخاطبة أمانة جدة وتغيير الشركة المسوقة واستناد قاضي التنفيذ في قرار المزاد بناء على قرار سابق للمحكمة الجزائية رغم إلغائه فيما بعد.
وأوضح سامي أحمد الصريصري في بيان عن قضية بيع الأرض، أن ما قام به القاضي المنتدب بالدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بجدة من إمضاء قرار المحكمة الجزائية بجدة بالحجز والبيع الجبري السابق للعقارات وما ترتب عليه من إجراءات تشمل تعيين المصفي والمحاسب القانوني وأمين التصفية وعمل المزاد لبيع أرض الكورنيش وفتح الحساب في البنك السعودي الفرنسي باسم المحكمة الجزائية بجدة وإيداع المبالغ مخالف نظاماً، وذلك كونها صدرت من جهة غير مختصة بأعمال التنفيذ «المحكمة الجزائية بجدة»، وهذه الإجراءات الباطلة شرعاً «لمخالفة الولاية القضائية» ونظاماً «لمخالفة نظام التنفيذ ولائحته»، كما أن هذا الإجراء مخالف لخطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (14910/33) وتاريخ 10/9/1433 هـ المتضمن عدم اختصاص المحكمة الجزائية بالحجز والتنفيذ، حيث أنه لا يوجد مستند شرعي أو نظامي لذلك.
وبين سامي أنه لم يتم إحضار والده للمحكمة أو عقد جلسة قضائية لمداولة البيع الجبري لعقاراته، علماً بأنَّ إجمالي قيمة عقاراته المحجوزة تفوق ضعفي المبلغ الإجمالي للمطالبات وفقاً لما جاء في آخر خطاب لمدير شرطة محافظة جدة ووفقاً للتثمينات العقارية المعتمدة، مشيرا إلى أنه رفع شكوى للجهات المختصة تضمنت اعتراض والده على عدم قيام القاضي المنتدب بالدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بجدة بإخضاع أحكامه حيال إلغاء المزاد السابق وإقرار المزاد الحالي «على فرض قيامه بذلك» للاستئناف عملاً بمقتضى المادة (6) نظام التنفيذ ولائحته، بالإضافة إلى أنه لم يقم بعقد أي جلسة بين والده والغرماء ولم يسأله عن مقدرته المالية على السداد من عدمه.
ونوه إلى أن هناك مخالفات أخرى تتمثل في استخراج بدل فاقد لصك الملكية لكي يتم إفراغ العقار دون الرجوع له ولم يتم مخاطبة أمانة جدة، لإضافة بقية المساحة حتى تاريخه لإجراء التعديل الذي يوضح اختلاف مساحة الأرض الفعلية عن ماتضمنه صكها والكروكي الرسمي له، حيث إن عدم إكمال هذه الإجراءات يتسبب في التأثير على سعر الأرض وينقص من قيمتها السوقية ما يقارب 80 مليون ريال، فضلا عن أن والده - حسب ما قال - طلب مهلة ومنازعة تنفيذية وفقاً لمقتضى نص المادة (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لأَنَّه يدفع بالوفاء بموجب التقرير المحاسبي المرفق بالمعاملة وتم تجاهل ذلك الأمر.
وفي ذات السياق، أكد المحامي سراج سرتي «محامي الصريصري»، أنه قدم اعتراضا مشفوعا بمبررات وصفها بالمخالفات النظامية والجسيمة إلى مجلس القضاء الأعلى للتدخل لمنع بيع أرض موكله الواقعة بحي الشاطئ بجدة بالمزاد العلني لما في ذلك من تضييع لحقوقه وحقوق المساهمين، وتمكين لبعض المنتفعين من أكل أموال الناس بالباطل.
!!Article.extended.picture_caption!!