قدم القطاع الخاص ملفا يتضمن إيجاد نظام يعتمد على الأجر مقابل الساعة الواحدة ليكون متاحا إلى جانب العقود الحالية ذات الأجل المسمى أو التي تأخذ طابع الاستمرارية.
جاء هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة عن تمسك وزارة العمل بموقفها المتضمن على خفض معدل ساعات العمل بما يضمن منح العاملين السعوديين في القطاع الخاص إجازة اليومين من أجل زيادة مزايا العمل في القطاع الخاص بعد أن أكدت تقارير رسمية أن إقبال السعوديين على القطاع ارتفعت بعدما تقاربت المزايا مع القطاع العام.
وتضمن الملف الذي جرى تقديمه على أن تكون نوعية الاتفاق مبنية على عدد ساعات يومي معين على أن يتم تقديم أجر مرتفع للوظائف المهنية يفوق الوظائف المكتبية بنسبة تصل إلى نحو 60 في المئة من أجل توجيه الكوادر الوطنية إلى هذه النوعية من الوظائف.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل إقبال السعوديين على الوظائف المكتبية والإدارية التي غالبا ما يكون الارتباط بها قائما على احتساب معدل ساعات يومي ثابت.
وحول هذه التفاصيل، أوضح عضو لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور هاني مفتي، أنه جرى الدفع بهذا الملف لتميزه بالمرونة في التعامل، وقال: نريد من خلال هذه الخطوة تجاوز العقود المبرمة إلى أجل مسمى لكي يتم رفع المعدل الإنتاجي على أن يكون هذا النظام إجباريا للعمالة الوافدة، وخياريا للسعوديين.
وأفاد بأن خطوة كهذه كفيلة بجذب الموظف السعودي إلى الوظائف المهنية بسبب ارتفاع أجر الساعة فيها قياسا بالأجر المخصص للوظائف الإدارية، مضيفا: لا نريد أن يأخذ توطين الوظائف المهنية الأسلوب الإجباري؛ بل نسعى إلى أن يكون بطريقة تحفيزية تجعل المتقدم للعمل في هذه الوظائف من الكوادر الوطنية مقتنعا بالدخول في هذا المجال ليحصل على دخل مرتفع أعلى من الذي سيأخذه في حال ارتضى وظيفة على مكتب.
وحول مدى موافقة وزارة العمل على هذه الخطوة؛ قال: تم الدفع بالملف ولدينا كامل الإمكانية لتلقي الملاحظات بما يضمن وصولنا إلى نقاط تسوية مشتركة خاصة أنه من الممكن مواجهة بعض المعوقات في ما يتعلق بالتأمينات إلا أن هناك عدة حلول لهذا الجانب؛ كما أن هناك قطاعات كثيرة كالمقاولات مثلا يناسبها جدا الموافقة على مثل هذه الخطوة، وإذا تمكنا من توطين الوظائف المهنية فإن نسبة البطالة ستنخفض بشكل واضح وكبير.
