وقعت المملكة اتفاقيات ثنائية لاستقدام العمالة مع كل من جمهوريتي جيبوتي، والنيجر، ليصبح إجمالي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها 7 دول، هي: الفلبين، الهند، سريلانكا، بنجلاديش، الفيتنام، النيجر، وجيبوتي.
وأوضح وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، على هامش اجتماع منظمة العمل الدولية في دورته الـ(104) في جنيف، أن الوزارة مستمرة في توسيع دول إرسال العمالة، وفتح أسواق جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الثنائية تهدف إلى حماية حقوق العمالة المنزلية، وحقوق أصحاب العمل، وتنظم العلاقة التعاقدية بينهما، لافتا إلى أن الاتفاقيات تشتمل على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقياتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة، ومن أبرزها وجود عقد عمل موحد ملزم لجميع الأطراف (العامل، صاحب العمل، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف في البلد المرسل للعمالة)، كما تشترط الاتفاقيات أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخصة في البلدين.
كما تضمنت بنود الاتفاقيات التزام الدول المرسلة للعمالة بتأمين العمالة المؤهلة اللائقة طبيا، التي تحتاجها المملكة وفقا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات باستمرار، وأن تكون مرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة وطبيعة وأحكام وشروط عقد العمل. واتفقت المملكة مع الدول المرسلة للعمالة على تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من الطرفين، لإجراء مراجعة دورية لتقييم ومراقبة بنود الاتفاقية، وعقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين، ورفع التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق أحكام الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاجة. يشار إلى أن المملكة بدأت فعليا في إجراءات استقدام العمالة من النيجر في 24 مايو الماضي، بأجر شهري للعاملة المنزلية قدره 750 ريال شهريا، في حين بدأت إجراءات الاستقدام من جيبوتي في 31 مايو المنصرم بأجر قدره 800 ريال، وسقف تكاليف استقدام كحد أعلى عند 7 آلاف ريال لكلا البلدين.
