تركيا تقف الآن على مفترق طرق بعد خسارة حزب العدالة لأغلبية البرلمان، وأمام حزب العدالة خيارين إما ان يلجأ الى الائتلاف في الحكم او الذهاب الى انتخابات مبكرة، بعد ان قلبت نتائج الانتخابات المعادلة السياسية وغيرت المشهد العام بطريقة دراماتيكية بحسب خبراء سياسيين أردنيين.
وبحسب الخبراء الذين استطلعتهم «عكاظ» فإن نتائج الانتخابات التركية عبرت عن رفض من الناخبين لمسعى رجب طيب اردوغان للنظام الرئاسي. واعتبر وزير التنمية السياسية الاردني السابق موسى المعايطة ان الاكراد وجهوا لأحلام اردوغان ضربة ضغطت على العصب الحيوي لحزب العدالة. وقال إنه بموجب القانون التركي يمنح الحزب الحاصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان حق تشكيل الحكومة بشرط الحصول على ثقة البرلمان، لكن حزب العدالة لن يتمكن من تحقيق طموح مؤسسه أردوغان بكتابة دستور جديد للبلاد وتحويل نظام الحكم إلى رئاسي دون اللجوء إلى التحالف مع إحدى الكتل البرلمانية الثلاث الأخرى بالبرلمان للحصول على نسبة 50+1 أو ثلثي أعضاء البرلمان لتمرير الدستور الجديد من خلاله. ولفت الى أن حزب العدالة سيلجأ للعمل على التحالف مع «الشعوب الديمقراطي» الكردي من خلال ترغيبهم بامتيازات في الدستور الجديد المنوي كتابته أو مع حزب «الحركة القومية»، مع استبعاد التحالف مع حزب الشعب الجمهوري، لكن من غير الواضح كيف سيكون شكل الحكومة المقبلة الذي انفرد «العدالة والتنمية» بتشكيلها على مدار السنوات الماضية، وفي حال فشل الأحزاب في تشكيل حكومة خلال المدة القانونية يمكن أن تتجه البلاد لانتخابات مبكرة. من جانبه، قال وزير الاتصال والاعلام الاردني السابق سميح المعايطة ان أردوغان في حالة التحالف مع الأكراد فسيضطر إلى المضي قدما في محادثات السلام معهم والتي ستبلور بالنتيجة نتائج سياسية تصف في الاستقطاب القومي أيضا، وفي هذا السيناريو أيضا سيضطر أردوغان وحزبه -بغية الهروب من الأثمان المتوقعة جراء هكذا تحالف- إلى اللجوء لانتخابات مبكرة قبل نهاية العام. ويرى وزير الدولة الاسبق احمد مساعدة ان نتائج الانتخابات ستعيد خلط الاوراق من جديد ليس في الشأن الداخلي فحسب بل في صياغة السياسة الخارجية لتركيا ما لم يتوصل رجب طيب اردوغان الى تفاهمات سياسية مع الحزب الكردي. وقال مساعدة: ان اردوغان ما يعنيه في المرحلة الحالية ارضاء كل الاطراف سعيا للوصول الى كتابة دستور جديد للبلاد وتحويل نظام الحكم إلى رئاسي تنفيذي لبسط نفوذه وسلطته المطلقة على تركيا.
وبحسب الخبراء الذين استطلعتهم «عكاظ» فإن نتائج الانتخابات التركية عبرت عن رفض من الناخبين لمسعى رجب طيب اردوغان للنظام الرئاسي. واعتبر وزير التنمية السياسية الاردني السابق موسى المعايطة ان الاكراد وجهوا لأحلام اردوغان ضربة ضغطت على العصب الحيوي لحزب العدالة. وقال إنه بموجب القانون التركي يمنح الحزب الحاصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان حق تشكيل الحكومة بشرط الحصول على ثقة البرلمان، لكن حزب العدالة لن يتمكن من تحقيق طموح مؤسسه أردوغان بكتابة دستور جديد للبلاد وتحويل نظام الحكم إلى رئاسي دون اللجوء إلى التحالف مع إحدى الكتل البرلمانية الثلاث الأخرى بالبرلمان للحصول على نسبة 50+1 أو ثلثي أعضاء البرلمان لتمرير الدستور الجديد من خلاله. ولفت الى أن حزب العدالة سيلجأ للعمل على التحالف مع «الشعوب الديمقراطي» الكردي من خلال ترغيبهم بامتيازات في الدستور الجديد المنوي كتابته أو مع حزب «الحركة القومية»، مع استبعاد التحالف مع حزب الشعب الجمهوري، لكن من غير الواضح كيف سيكون شكل الحكومة المقبلة الذي انفرد «العدالة والتنمية» بتشكيلها على مدار السنوات الماضية، وفي حال فشل الأحزاب في تشكيل حكومة خلال المدة القانونية يمكن أن تتجه البلاد لانتخابات مبكرة. من جانبه، قال وزير الاتصال والاعلام الاردني السابق سميح المعايطة ان أردوغان في حالة التحالف مع الأكراد فسيضطر إلى المضي قدما في محادثات السلام معهم والتي ستبلور بالنتيجة نتائج سياسية تصف في الاستقطاب القومي أيضا، وفي هذا السيناريو أيضا سيضطر أردوغان وحزبه -بغية الهروب من الأثمان المتوقعة جراء هكذا تحالف- إلى اللجوء لانتخابات مبكرة قبل نهاية العام. ويرى وزير الدولة الاسبق احمد مساعدة ان نتائج الانتخابات ستعيد خلط الاوراق من جديد ليس في الشأن الداخلي فحسب بل في صياغة السياسة الخارجية لتركيا ما لم يتوصل رجب طيب اردوغان الى تفاهمات سياسية مع الحزب الكردي. وقال مساعدة: ان اردوغان ما يعنيه في المرحلة الحالية ارضاء كل الاطراف سعيا للوصول الى كتابة دستور جديد للبلاد وتحويل نظام الحكم إلى رئاسي تنفيذي لبسط نفوذه وسلطته المطلقة على تركيا.