تنظر المحكمة الإدارية بجدة، منتصف رمضان، في ملف 3 متهمين، من بينهم رجلا أعمال وموظف حكومي، بتهمة تزوير بطاقة أحوال شخصية، وعقود أنكحة زواج منسوبة لمحكمة الضمان والأنكحة، وبلاغات ولادة مزورة بهدف استخراج إقامات، كما وجهت إليهم تهمة تزوير ورقة مطالبة تحمل كمبيالة ضد مقيم بمبلغ مليونين و520 ألف ريال خاصة بقيمة أرض. وكانت لائحة الادعاء ضد المتهمين الثلاثة قد أشارت إلى تزوير المتهم الأول «رجل أعمال» خطابا لمن يهمه الأمر يحمل اسم أمير منطقة الباحة، وادعى المتهم في خطابه المزور، والذي حمل التوقيع المزور لأحد البنوك أنه يعمل بمنصب مدير عام العلاقات العامة لدى أمير المنطقة، ومن التحقيقات الأولية للجهات الرسمية اتضح أن المستندات مزورة.
كما حملت لائحة الادعاء تزوير أحد المتهمين مستندات عقد زواج عرفي من إحدى الفتيات من جنسية غربية وتزوجها باسم وهمي غير اسمه الحقيقي، وعندما أنجب منها طفلا قام أيضا بتزوير مستندات تبليغ الولادة التي تمت في أحد المستشفيات الشهيرة بجدة.
ومن التهم التي ينظر القضاء فيها ضد المتهمين قيام أحدهم بمساعدة المتهم الرئيسي من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، جرى تقديمها للجوازات، والمتضمنة أن الفتاة الأجنبية، وبرفقتها فتاة أخرى، هما ابنتاه؛ مما ترتب عليه استخراج وثائق لهما.
