أولت بلادنا جل اهتمامها بالتعليم، وجعلته من أولى الأولويات في سلم أعمالها، فعلى صعيد التعليم العام الذي شهد نهضة تعليمية كبرى بافتتاح آلاف المدارس في المدن والقرى والهجر، حتى وصل عددها إلى 26606 مدارس حكومية، وكان لقطاع التعليم الخاص مشاركته الطيبة ودوره الفاعل الذي لا ينكره شاهد، والذي شهد المزيد من الرعاية والدعم والتأييد الحكومي منذ بداية المسيرة التعليمية؛ إذ لا يمكن الحديث عن دور التعليم في التنمية المنشودة بمعزل عن الشراكة الفاعلة والجادة مع القطاع الخاص، حيث بلغت عدد المدارس الأهلية ــ بحسب آخر إحصائية ــ 4032 مدرسة موزعة على جمaيع مناطق المملكة. وهي التي يلجأ إليها كثير من أولياء الأمور؛ رغبة منهم في إكساب أبنائهم بعض المهارات والأنشطة الإضافية التي يحتاجونها في حياتهم، معتقدين أن مدارس التعليم الأهلي كفيلة بتوفير بيئة تعليم متميزة وأكثر فائدة وبمخرجات أفضل وبشكل أجود مما يتلقاه الطالب في المدارس الحكومية.
إن المتأمل لحال التعليم الأهلي أو ما يعرف بالمدارس الخاصة، يدرك أنها قد أضحت تدار بفكر تجاري صرف، فهي تسعى إلى زيادة الأرباح من خلال فرض رسوم متصاعدة بشكل كبير جدا دون تغيير في واقعها أو منهجها أو تطوير سياساتها التعليمية والارتقاء بها، وبالذات في الثلاث السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، عمدت إحدى المدارس إلى رفع رسوم خدماتها التعليمية 200%، حيث ارتفعت من 14 ألف ريال إلى 42 ألف ريال خلال أربع سنوات فقط، مع العلم أن هذه القفزة الكبيرة في الرسوم لا يوازيها على الإطلاق أي قفزة أو تغييرات حقيقية في جودة التعليم تكبدها تكاليف إضافية، مبررة ذلك الارتفاع بالجهات المختصة في وزارة التعليم، وأنها هي من أعطتها الضوء الأخضر ووافقت على زيادة الرسوم!!
إن عملية تحديد الرسوم هي عملية مالية واقتصادية في آن واحد، فهي تقوم على أساس حساب الكلفة الحقيقية للتعليم، وعلى كفاءة المدرسة وجودة التعليم فيها، وبحسبة بسيطة على قاعدة النسبة والتناسب، فكلما زادت عناصر التعليم (المعلم ــ المنهج ــ المبنى ــ الوسائل التعليمية ــ الأنشطة)، فإن المحصلة هي ارتفاع كلفة الرسوم الدراسية، لكن ذلك لم يحدث، فكثير من مدارسنا الخاصة لا تزال ــ للأسف ــ في مبانٍ مستأجرة، وهي في الأصل مساكن غير مهيأة للبيئة التعليمية أصلا، بغرفها الضيقة المكتظة بالطلاب، حيث سيبلغ عدد الطلاب في الصف الواحد 25 طالبا!!، كذلك ينقصها المكتبات والأنشطة والساحات والمواقف، كما أن المعلم بحاجة إلى تأهيل وتدريب، حتى أن الكتب لا تصرفها لطلابها بل ألجأتهم إلى ما يسمى بالتقنية الصورية من أجل خفض التكاليف عليها، حيث توفر الكتب على صيغة ملفات (بي دي إف) يتصفحها الطالب، ولا يستطيع أن يجري عليها أي حلول للتمارين والتطبيقات.
إن ارتفاع التكاليف الدراسية في المدارس الأهلية يمثل قلقا لأولياء الأمور في كل عام، وخصوصا متوسطي الدخل، أو تلك الأسر التي لديها مجموعة من الأبناء الملتحقين بهذه المدارس في ظل طمع وجشع ملاك المدارس الذين يبحثون عن المال على حساب جودة التعليم بدون رقيب ولا حسيب وبدون أن يقدموا ما يشفع لهم. ويبقى السؤال كيف يستطيع الآباء دفع تلك الرسوم الباهظة، وفي المقابل هم يطمحون لأن يلتحق أبناؤهم في هذه المدارس بغية الحصول على تعليم أفضل وتوفير الظروف الملائمة التي تقود أبناءهم إلى الإبداع والتميز؛ لعدم موثوقيتهم بالمدارس الحكومية، فيجد الأب نفسه أمام خيارين: إما أن يغير هذه المدرسة، أو أن يكون مضطرا للبقاء والمكوث في هذا المكان؛ لأن أبناءه قد ارتبطوا مع زملاء لهم وأصدقاء وكونوا علاقاتهم معهم، عندئذ يصعب على ولي الأمر نقلهم إلى بيئة أو مدرسة أخرى، وأمام ذلك يضطر إلى الرضوخ أمام الرفع القسري لهذه الرسوم المبالغ فيها.
إن السماح لتلك المدارس باستغلال حاجة أولياء الأمور لتعليم أبنائهم وتحويل التعليم إلى خدمة تجارية والتعامل معه بلغة المال، وسط فوضى الأسعار، والنظر إليه بمقياس الأرباح الذي تجنيه سنويا، لا بمقياس الجودة، أمر مرفوض، وإن كانت هناك زيادة فتكون منطقية ومبررة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا وفق إجراءات صارمة من المشرع تقف في صف الطالب وليس التاجر. إن وجود أنظمة ومعايير وتحديد الرسوم وأسعار المدارس بشكل عادل وفق آليات معروفة ومحددة من قبل المشرع وأن يراقب التنفيذ الذي يضمن التجويد والتطوير بعيدا عن الاستغلال والعشوائية أمر ملح ومطلب عادل، وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله صيامكم وقيامكم مقدما!!.
إن المتأمل لحال التعليم الأهلي أو ما يعرف بالمدارس الخاصة، يدرك أنها قد أضحت تدار بفكر تجاري صرف، فهي تسعى إلى زيادة الأرباح من خلال فرض رسوم متصاعدة بشكل كبير جدا دون تغيير في واقعها أو منهجها أو تطوير سياساتها التعليمية والارتقاء بها، وبالذات في الثلاث السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، عمدت إحدى المدارس إلى رفع رسوم خدماتها التعليمية 200%، حيث ارتفعت من 14 ألف ريال إلى 42 ألف ريال خلال أربع سنوات فقط، مع العلم أن هذه القفزة الكبيرة في الرسوم لا يوازيها على الإطلاق أي قفزة أو تغييرات حقيقية في جودة التعليم تكبدها تكاليف إضافية، مبررة ذلك الارتفاع بالجهات المختصة في وزارة التعليم، وأنها هي من أعطتها الضوء الأخضر ووافقت على زيادة الرسوم!!
إن عملية تحديد الرسوم هي عملية مالية واقتصادية في آن واحد، فهي تقوم على أساس حساب الكلفة الحقيقية للتعليم، وعلى كفاءة المدرسة وجودة التعليم فيها، وبحسبة بسيطة على قاعدة النسبة والتناسب، فكلما زادت عناصر التعليم (المعلم ــ المنهج ــ المبنى ــ الوسائل التعليمية ــ الأنشطة)، فإن المحصلة هي ارتفاع كلفة الرسوم الدراسية، لكن ذلك لم يحدث، فكثير من مدارسنا الخاصة لا تزال ــ للأسف ــ في مبانٍ مستأجرة، وهي في الأصل مساكن غير مهيأة للبيئة التعليمية أصلا، بغرفها الضيقة المكتظة بالطلاب، حيث سيبلغ عدد الطلاب في الصف الواحد 25 طالبا!!، كذلك ينقصها المكتبات والأنشطة والساحات والمواقف، كما أن المعلم بحاجة إلى تأهيل وتدريب، حتى أن الكتب لا تصرفها لطلابها بل ألجأتهم إلى ما يسمى بالتقنية الصورية من أجل خفض التكاليف عليها، حيث توفر الكتب على صيغة ملفات (بي دي إف) يتصفحها الطالب، ولا يستطيع أن يجري عليها أي حلول للتمارين والتطبيقات.
إن ارتفاع التكاليف الدراسية في المدارس الأهلية يمثل قلقا لأولياء الأمور في كل عام، وخصوصا متوسطي الدخل، أو تلك الأسر التي لديها مجموعة من الأبناء الملتحقين بهذه المدارس في ظل طمع وجشع ملاك المدارس الذين يبحثون عن المال على حساب جودة التعليم بدون رقيب ولا حسيب وبدون أن يقدموا ما يشفع لهم. ويبقى السؤال كيف يستطيع الآباء دفع تلك الرسوم الباهظة، وفي المقابل هم يطمحون لأن يلتحق أبناؤهم في هذه المدارس بغية الحصول على تعليم أفضل وتوفير الظروف الملائمة التي تقود أبناءهم إلى الإبداع والتميز؛ لعدم موثوقيتهم بالمدارس الحكومية، فيجد الأب نفسه أمام خيارين: إما أن يغير هذه المدرسة، أو أن يكون مضطرا للبقاء والمكوث في هذا المكان؛ لأن أبناءه قد ارتبطوا مع زملاء لهم وأصدقاء وكونوا علاقاتهم معهم، عندئذ يصعب على ولي الأمر نقلهم إلى بيئة أو مدرسة أخرى، وأمام ذلك يضطر إلى الرضوخ أمام الرفع القسري لهذه الرسوم المبالغ فيها.
إن السماح لتلك المدارس باستغلال حاجة أولياء الأمور لتعليم أبنائهم وتحويل التعليم إلى خدمة تجارية والتعامل معه بلغة المال، وسط فوضى الأسعار، والنظر إليه بمقياس الأرباح الذي تجنيه سنويا، لا بمقياس الجودة، أمر مرفوض، وإن كانت هناك زيادة فتكون منطقية ومبررة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا وفق إجراءات صارمة من المشرع تقف في صف الطالب وليس التاجر. إن وجود أنظمة ومعايير وتحديد الرسوم وأسعار المدارس بشكل عادل وفق آليات معروفة ومحددة من قبل المشرع وأن يراقب التنفيذ الذي يضمن التجويد والتطوير بعيدا عن الاستغلال والعشوائية أمر ملح ومطلب عادل، وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله صيامكم وقيامكم مقدما!!.