لم تشهد إسرائيل في تاريخها القصير خوفا حقيقيا من التعرض لمقاطعة دولية قد تتطور في وقت لاحق إلى عقوبات حقيقية كما تشهده هذه الأيام، لدرجة أن الحكومة وبعض الجهات المعارضة تحاول العمل لوقف الموجة التي يشبهها البعض بكرة الثلج المتدحرجة، ولإنقاذ إسرائيل من مصير سيئ يشبه مصير نظام «الأبرتهايد» العنصري في جنوب أفريقيا، أو صربيا كنموذجين للمقاطعة الدولية، وما حصل مع اتحاد الطلاب في بريطانيا الذي اتخذ قرارا بمقاطعة إسرائيل أكاديميا ينذر بالكثير على مختلف الجبهات. كما أن الاتحاد الأوروبي بصدد اتخاذ خطوات عملية بشأن وضع ملصقات خاصة على بضائع المستوطنات لتمييزها عن غيرها، ما يعرضها لمقاطعة أوروبية جارفة، ويعرض إسرائيل ككل لنفس المصير.
القلق الإسرائيلي تبدى في الكثير من البحث والتعليقات التي وردت في وسائل الإعلام، والتي تبرز مدى جدية الموضوع وخطورته، لدرجة أن ثلاث كتل برلمانية دعت لنقاش معمق بالكنيست لبحث هذا الموضوع، وفي إطاره طلبت الحكومة من المعارضة التعاون في صد هذه الحملة الدولية التي يقودها الفلسطينيون وأصدقاؤهم في العالم، بمن فيهم بعض اليهود. ويعتبر الإسرائيليون الموقف الأمريكي الجديد الذي عبر عنه الرئيس باراك أوباما بمثابة ضربة سياسية كبيرة، حيث قال إن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في الدفاع عن إسرائيل في المحافل الدولية؛ بسبب موقف الحكومة الإسرائيلية وموقف بنيامين نتنياهو من مسألة الدولة الفلسطينية. وتتلاحق الضربات مع تصريح وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاوراليك الذي تعتبر بلاده إحدى الدول القليلة في القارة الأوروبية المؤيدة لإسرائيل بحماسة، والذي قال فيه إنه إذا لم يتم التوصل إلى «حل الدولتين»، فإن إسرائيل ستعاني من العزلة الدولية وستتهم بالعنصرية، وأن بلاده لن تستطيع الدفاع عنها. فإذا كان هذا موقف الحلفاء والأصدقاء، فكيف يكون مواقف الدول الأخرى التي تؤيد بصورة شبه تلقائية الموقف الفلسطيني؟!
خوف إسرائيل ورعبها من القادم لم يدفعها إلى تغيير مواقفها بشأن الاستيطان الذي يعتبر أهم ركائز الحكومة والنقطة الأبرز على أجندتها، ولا بشأن العملية السياسية على الرغم من تصريحات نتنياهو أنه يريد حل دولتين، ورسائله التي يريد من خلالها لقاء الرئيس أبو مازن والعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات، فهذه لا تتعدى المناورات السياسية التي تهدف لتشويش الموقف الدولي، ففي حال قبل الفلسطينيون الجلوس مع الإسرائيليين في اجتماع قمة أو جلسات مفاوضات تحت أي عنوان ستستخدمها الحكومة الإسرائيلية لوقف الحملة الدولية المناهضة للسياسة الإسرائيلية، باعتبار أن الملفات المختلف عليها تخضع للتفاوض، ولا داعي لاتخاذ مواقف دولية متسرعة ضد إسرائيل، تماما كفكرة نتنياهو التفاوض حول الكتل الاستيطانية؛ لإخراج موضوع الاستيطان من التركيز الدولي، كونه يمثل مخالفة إسرائيلية واضحة للقانون والقرارات الدولية. ولو وافق الفلسطينيون على هذا المقترح لما اتخذت المحكمة العليا الأمريكية قرارا يلغي قانوناً أعده الكونغرس يسجل الإسرائيليين مواليد القدس كمواليد إسرائيل، وهذه ضربة إضافية لإسرائيل من شأنها أن تثبت الخط الأخضر كحدود لدولة فلسطين وكل ما يتجاوزها من الناحية الإسرائيلية غير شرعي. ولا شك أن الاعترافات الدولية المتلاحقة بدولة فلسطين، وبخاصة من برلمانات الدول الأوروبية، وأخيرا من حكومة السويد ومن دولة الفاتيكان تفاقم من المأزق الإسرائيلي؛ لأنها ــ عاجلا أم آجلاً ــ ستصل إلى موقف رسمي جماعي مؤثر وضاغط.
القلق الإسرائيلي تبدى في الكثير من البحث والتعليقات التي وردت في وسائل الإعلام، والتي تبرز مدى جدية الموضوع وخطورته، لدرجة أن ثلاث كتل برلمانية دعت لنقاش معمق بالكنيست لبحث هذا الموضوع، وفي إطاره طلبت الحكومة من المعارضة التعاون في صد هذه الحملة الدولية التي يقودها الفلسطينيون وأصدقاؤهم في العالم، بمن فيهم بعض اليهود. ويعتبر الإسرائيليون الموقف الأمريكي الجديد الذي عبر عنه الرئيس باراك أوباما بمثابة ضربة سياسية كبيرة، حيث قال إن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في الدفاع عن إسرائيل في المحافل الدولية؛ بسبب موقف الحكومة الإسرائيلية وموقف بنيامين نتنياهو من مسألة الدولة الفلسطينية. وتتلاحق الضربات مع تصريح وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاوراليك الذي تعتبر بلاده إحدى الدول القليلة في القارة الأوروبية المؤيدة لإسرائيل بحماسة، والذي قال فيه إنه إذا لم يتم التوصل إلى «حل الدولتين»، فإن إسرائيل ستعاني من العزلة الدولية وستتهم بالعنصرية، وأن بلاده لن تستطيع الدفاع عنها. فإذا كان هذا موقف الحلفاء والأصدقاء، فكيف يكون مواقف الدول الأخرى التي تؤيد بصورة شبه تلقائية الموقف الفلسطيني؟!
خوف إسرائيل ورعبها من القادم لم يدفعها إلى تغيير مواقفها بشأن الاستيطان الذي يعتبر أهم ركائز الحكومة والنقطة الأبرز على أجندتها، ولا بشأن العملية السياسية على الرغم من تصريحات نتنياهو أنه يريد حل دولتين، ورسائله التي يريد من خلالها لقاء الرئيس أبو مازن والعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات، فهذه لا تتعدى المناورات السياسية التي تهدف لتشويش الموقف الدولي، ففي حال قبل الفلسطينيون الجلوس مع الإسرائيليين في اجتماع قمة أو جلسات مفاوضات تحت أي عنوان ستستخدمها الحكومة الإسرائيلية لوقف الحملة الدولية المناهضة للسياسة الإسرائيلية، باعتبار أن الملفات المختلف عليها تخضع للتفاوض، ولا داعي لاتخاذ مواقف دولية متسرعة ضد إسرائيل، تماما كفكرة نتنياهو التفاوض حول الكتل الاستيطانية؛ لإخراج موضوع الاستيطان من التركيز الدولي، كونه يمثل مخالفة إسرائيلية واضحة للقانون والقرارات الدولية. ولو وافق الفلسطينيون على هذا المقترح لما اتخذت المحكمة العليا الأمريكية قرارا يلغي قانوناً أعده الكونغرس يسجل الإسرائيليين مواليد القدس كمواليد إسرائيل، وهذه ضربة إضافية لإسرائيل من شأنها أن تثبت الخط الأخضر كحدود لدولة فلسطين وكل ما يتجاوزها من الناحية الإسرائيلية غير شرعي. ولا شك أن الاعترافات الدولية المتلاحقة بدولة فلسطين، وبخاصة من برلمانات الدول الأوروبية، وأخيرا من حكومة السويد ومن دولة الفاتيكان تفاقم من المأزق الإسرائيلي؛ لأنها ــ عاجلا أم آجلاً ــ ستصل إلى موقف رسمي جماعي مؤثر وضاغط.