أكد خبيران أمريكيان لـ «عكاظ»، أن نتائج الانتخابات التركية وضعت خريطة سياسية جديدة في البلاد، إذ أنها المرة الأولى التي يصل فيها حزب كردي إلى البرلمان وبعدد كبير من النواب. وأفاد الخبيران أن هذه الانتخابات أجهضت أحلام حزب العدالة والتنمية في تعديل الدستور لتمرير مشروع النظام الرئاسي.
ورأى المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكى السفير ريتشارد بيرت، أن الخيار الأول لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يكمن في تشكيل حكومة ائتلافية بعدما خسر الأغلبية البرلمانية، كما أن احتمال إجراء انتخابات مبكرة يبقى مطروحا بقوة إذا فشل في الخيار الأول.
واعتبر أن نتائج الانتخابات التشريعية دشنت خريطة سياسية مغايرة، ستجعل من المستحيل أن يمرر الرئيس رجب طيب أردوغان مشروع تغيير الدستور والتحول الى النظام الرئاسي، وأكد بيرت أن نتائج الانتخابات البرلمانية وضعت نهاية للنقاش حول نظام رئاسي فى تركيا، حيث كان اردوغان، الذي وصل للسلطة أول مرة كرئيس للوزراء في عام 2003، يرغب في تأمين حزبه أغلبية الثلثين في البرلمان لتمرير مشروعه، وأشار إلى أن نتائج التصويت تعكس رفض الناخبين الأتراك لفكرة تغيير الدستور ومنح سلطات واسعة للرئيس.
من جهته، أفاد رئيس قسم الدراسات الشرقية بجامعة ولاية أوكلوهاما سارا جونز، أن نتائج الانتخابات تحدد مصير شكل الحكم في تركيا، مفيدا أن فقدان حزب العدالة والتنمية للأغلبية البرلمانية المطلقة أجهضت أحلامه في تعديل الدستور وتحويل النظام البرلماني إلى رئاسي بصلاحيات واسعة، واشار إلى أن الانتخابات أظهرت أيضا تفوق الأحزاب الصغيرة التي سعت للحصول على نسبة 10 في المائة من الأصوات لدخول البرلمان وفق نظام التمثيل النسبي الذي تم اعتماده عام 2011، وهو ما تحقق لحزب الشعوب الديموقراطي الكردي الذى حصل على 80 مقعدا.
ورأى المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكى السفير ريتشارد بيرت، أن الخيار الأول لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يكمن في تشكيل حكومة ائتلافية بعدما خسر الأغلبية البرلمانية، كما أن احتمال إجراء انتخابات مبكرة يبقى مطروحا بقوة إذا فشل في الخيار الأول.
واعتبر أن نتائج الانتخابات التشريعية دشنت خريطة سياسية مغايرة، ستجعل من المستحيل أن يمرر الرئيس رجب طيب أردوغان مشروع تغيير الدستور والتحول الى النظام الرئاسي، وأكد بيرت أن نتائج الانتخابات البرلمانية وضعت نهاية للنقاش حول نظام رئاسي فى تركيا، حيث كان اردوغان، الذي وصل للسلطة أول مرة كرئيس للوزراء في عام 2003، يرغب في تأمين حزبه أغلبية الثلثين في البرلمان لتمرير مشروعه، وأشار إلى أن نتائج التصويت تعكس رفض الناخبين الأتراك لفكرة تغيير الدستور ومنح سلطات واسعة للرئيس.
من جهته، أفاد رئيس قسم الدراسات الشرقية بجامعة ولاية أوكلوهاما سارا جونز، أن نتائج الانتخابات تحدد مصير شكل الحكم في تركيا، مفيدا أن فقدان حزب العدالة والتنمية للأغلبية البرلمانية المطلقة أجهضت أحلامه في تعديل الدستور وتحويل النظام البرلماني إلى رئاسي بصلاحيات واسعة، واشار إلى أن الانتخابات أظهرت أيضا تفوق الأحزاب الصغيرة التي سعت للحصول على نسبة 10 في المائة من الأصوات لدخول البرلمان وفق نظام التمثيل النسبي الذي تم اعتماده عام 2011، وهو ما تحقق لحزب الشعوب الديموقراطي الكردي الذى حصل على 80 مقعدا.