في سنة 1896 تسلم السائق الإنجليزي والتر أرنولد مخالفة مرورية وذلك لتخطيه السرعة المحددة، فقد تم رصده يقود سيارته بسرعة 13 كيلو مترا في الساعة بينما الحد الأعلى للسرعة لا يتجاوز ثلاثة كيلو مترات في الساعة.
وقبل نصف قرن تقريبا كان المنولجست حسن دردير يغني محذرا من مخاطر السرعة مرددا «يا تاكسي يا طاير يا خصوصي يا طاير.. هدي السرعة .. ليه ميّة ؟) ويومها كان السير بسرعة مائة كيلو متر في الساعة سرعة جنونية تعرض صاحبها للخطر كما تعرضه للغرامة كذلك.
وبعيدا عن المخالفات المرورية وتجاوز الحد الأعلى للسير فإن أعلى سرعة يسمح بها نظام السير في العالم هي تلك السرعة المسجلة في الطرقات السريعة ببولندا وبلغاريا، والتي لا تزيد عن مائة واربعين كيلو مترا في الساعة، وتبقى ألمانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تحدد حدا أعلى للسرعة في طرقاتها السريعة، وتبقى اللوحات التي تحدد السرعة بمائة وثلاثين كيلو مترا في الساعة مجرد لوحات إرشادية غير ملزمة.
فإذا كان ذلك كذلك كان من حقنا وحق العالم أجمع أن يتساءل عن تلك المزايدة التي تقوم بها مختلف الشركات المصنعة للسيارات في العالم حتى تجاوزت سرعة بعض السيارات الأربعمائة كيلو متر في الساعة، بينما لا توجد سيارة تقل سرعتها عن المائة والثمانين كيلو مترا مهما كان صغر حجمها وهشاشة هيكلها، وهنا يكون التساؤل عن السبب والغاية من وراء تمكين السيارات من هذه السرعة التي لا يسمح أي قانون بها في العالم، وعما إذا كانت شركات تصنيع السيارات تقدم إغراء لسائقي السيارات بمخالفة الأنظمة وتعريض أنفسهم للخطر.
وإذا كان مقبولا أن تكون السيارات المهيأة للأغراض الأمنية وللإسعاف وكذلك لسباق السيارات ذات سرعة عالية، فإن بالإمكان تصنيع السيارات المخصصة لهذه الأغراض بمواصفات محددة، خاصة أن نسبة السيارات الأمنية والإسعافية والرياضية لا تكاد تذكر مقارنة بالاستخدام العام للسيارات.
لا معنى لهذه الإمكانية العالية للسرعة التي باتت عليها السيارات، ولا معنى كذلك لصمت المؤسسات والمنظمات المسؤولة عن سلامة الإنسان عن مزايدة الشركات المصنعة للسيارات وغض الطرف عن مسؤوليتها الكبرى عن الحوادث المرورية.
وقبل نصف قرن تقريبا كان المنولجست حسن دردير يغني محذرا من مخاطر السرعة مرددا «يا تاكسي يا طاير يا خصوصي يا طاير.. هدي السرعة .. ليه ميّة ؟) ويومها كان السير بسرعة مائة كيلو متر في الساعة سرعة جنونية تعرض صاحبها للخطر كما تعرضه للغرامة كذلك.
وبعيدا عن المخالفات المرورية وتجاوز الحد الأعلى للسير فإن أعلى سرعة يسمح بها نظام السير في العالم هي تلك السرعة المسجلة في الطرقات السريعة ببولندا وبلغاريا، والتي لا تزيد عن مائة واربعين كيلو مترا في الساعة، وتبقى ألمانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تحدد حدا أعلى للسرعة في طرقاتها السريعة، وتبقى اللوحات التي تحدد السرعة بمائة وثلاثين كيلو مترا في الساعة مجرد لوحات إرشادية غير ملزمة.
فإذا كان ذلك كذلك كان من حقنا وحق العالم أجمع أن يتساءل عن تلك المزايدة التي تقوم بها مختلف الشركات المصنعة للسيارات في العالم حتى تجاوزت سرعة بعض السيارات الأربعمائة كيلو متر في الساعة، بينما لا توجد سيارة تقل سرعتها عن المائة والثمانين كيلو مترا مهما كان صغر حجمها وهشاشة هيكلها، وهنا يكون التساؤل عن السبب والغاية من وراء تمكين السيارات من هذه السرعة التي لا يسمح أي قانون بها في العالم، وعما إذا كانت شركات تصنيع السيارات تقدم إغراء لسائقي السيارات بمخالفة الأنظمة وتعريض أنفسهم للخطر.
وإذا كان مقبولا أن تكون السيارات المهيأة للأغراض الأمنية وللإسعاف وكذلك لسباق السيارات ذات سرعة عالية، فإن بالإمكان تصنيع السيارات المخصصة لهذه الأغراض بمواصفات محددة، خاصة أن نسبة السيارات الأمنية والإسعافية والرياضية لا تكاد تذكر مقارنة بالاستخدام العام للسيارات.
لا معنى لهذه الإمكانية العالية للسرعة التي باتت عليها السيارات، ولا معنى كذلك لصمت المؤسسات والمنظمات المسؤولة عن سلامة الإنسان عن مزايدة الشركات المصنعة للسيارات وغض الطرف عن مسؤوليتها الكبرى عن الحوادث المرورية.