يبحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع اليوم مع وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان، الملفات الدفاعية والتعاون العسكري وسبل تعزيز الشراكة السعودية الفرنسية في المجالات السياسية وتطورات الاوضاع في المنطقة.
وأشارت مصادر فرنسية في تصريحات لـ «عكاظ» إلى أن زيارة ولي ولي العهد محمد بن سلمان تأتي في اطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باريس والرياض في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية، موضحة ان الرياض حليف استراتيجي لباريس. من جهته أكد وزير الاقتصاد والصناعة والرقمية ايمانويل ماكرون ان زيارة ولي ولي العهد لباريس وترؤسه لوفد المملكة في اجتماع اللجنة المشتركة السعودية الفرنسية إلى جانب رئيس الدبلوماسية الفرنسية لوران فابيوس تأتي لتؤكد حرص البلدين على توطيد علاقاتهما. وأكد الخبير الفرنسي توماس بيكيتي لـ «عكاظ» ان زيارة الأمير محمد بن سلمان الى باريس ستعطي دفعة قوية للعلاقات وستطلق مشاريع واتفاقيات مشتركة بين البلدين، موضحا ان هناك رؤية موحدة بين البلدين حيال القضايا الشائكة التي أصبحت باريس تقاسم الرياض فيها خاصة في ما يتعلق بالأزمة السورية والأزمة في اليمن والنووي الإيراني.
واشار الى ان المملكة العربية السعودية، حريصة على مصالحها الاستراتيجية وهو الأمر الذي يستدعي التشاور مع شركائها في باريس خاصة أن المنطقة تواجه تصاعدا حرجا من خلال صعود مكثف للتطرف والارهاب وسعيها في مكافحة داعش وتأمين حدودها من أي خطر يحدق بها.
وأضاف إن المحادثات السعودية الفرنسية ستشمل التعاون في المجال العسكري مشروع الطاقة النووية السلمية والصحة والنقل.
من ناحيتها قالت الخبيرة الاقتصادية الفرنسية ايستر دوفلو ثاني إن زيارة ولي ولي العهد مهمة في الوضع الراهن، خاصة أن فرنسا تسعى لإبرام الاتفاقيات الاقتصادية مع أكبر منتج للنفط بعد الولايات المتحدة وإن المملكة اتجهت نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة. وأضافت إن الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية هو قوة اقتصادية عالمية.
من جهتها أشارت المصادر الفرنسية إلى أن العلاقات الثنائية مع المملكة مبنية على قاعدة متينة من التفاهم السياسي والرؤية المشتركة للتعامل مع القضايا الملتهبة في المنطقة خاصة الحرب على الإرهاب والملف اليمني، مشيرة الى أن باريس والرياض متقاربتان جدا حيال هاذين الملفين بالاضافة الى الرؤية المشتركة حيال الاأزمة السورية والعراقية والفلسطينية. وأوضحت أن باريس دعمت بقوة «عاصمة الحزم» واستعادة الشرعية اليمنية وتدعو لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الداعي إلى انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء ومن المدن التي احتلوها منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأشارت مصادر فرنسية في تصريحات لـ «عكاظ» إلى أن زيارة ولي ولي العهد محمد بن سلمان تأتي في اطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باريس والرياض في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية، موضحة ان الرياض حليف استراتيجي لباريس. من جهته أكد وزير الاقتصاد والصناعة والرقمية ايمانويل ماكرون ان زيارة ولي ولي العهد لباريس وترؤسه لوفد المملكة في اجتماع اللجنة المشتركة السعودية الفرنسية إلى جانب رئيس الدبلوماسية الفرنسية لوران فابيوس تأتي لتؤكد حرص البلدين على توطيد علاقاتهما. وأكد الخبير الفرنسي توماس بيكيتي لـ «عكاظ» ان زيارة الأمير محمد بن سلمان الى باريس ستعطي دفعة قوية للعلاقات وستطلق مشاريع واتفاقيات مشتركة بين البلدين، موضحا ان هناك رؤية موحدة بين البلدين حيال القضايا الشائكة التي أصبحت باريس تقاسم الرياض فيها خاصة في ما يتعلق بالأزمة السورية والأزمة في اليمن والنووي الإيراني.
واشار الى ان المملكة العربية السعودية، حريصة على مصالحها الاستراتيجية وهو الأمر الذي يستدعي التشاور مع شركائها في باريس خاصة أن المنطقة تواجه تصاعدا حرجا من خلال صعود مكثف للتطرف والارهاب وسعيها في مكافحة داعش وتأمين حدودها من أي خطر يحدق بها.
وأضاف إن المحادثات السعودية الفرنسية ستشمل التعاون في المجال العسكري مشروع الطاقة النووية السلمية والصحة والنقل.
من ناحيتها قالت الخبيرة الاقتصادية الفرنسية ايستر دوفلو ثاني إن زيارة ولي ولي العهد مهمة في الوضع الراهن، خاصة أن فرنسا تسعى لإبرام الاتفاقيات الاقتصادية مع أكبر منتج للنفط بعد الولايات المتحدة وإن المملكة اتجهت نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة. وأضافت إن الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية هو قوة اقتصادية عالمية.
من جهتها أشارت المصادر الفرنسية إلى أن العلاقات الثنائية مع المملكة مبنية على قاعدة متينة من التفاهم السياسي والرؤية المشتركة للتعامل مع القضايا الملتهبة في المنطقة خاصة الحرب على الإرهاب والملف اليمني، مشيرة الى أن باريس والرياض متقاربتان جدا حيال هاذين الملفين بالاضافة الى الرؤية المشتركة حيال الاأزمة السورية والعراقية والفلسطينية. وأوضحت أن باريس دعمت بقوة «عاصمة الحزم» واستعادة الشرعية اليمنية وتدعو لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الداعي إلى انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء ومن المدن التي احتلوها منذ شهر سبتمبر الماضي.