أكدت مصادر عدلية وجود حكم واجب النفاذ بالقوة الجبرية على مواطنة ظهرت في مقطع مع عدد من النساء تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، تشكو فيه بأنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من أحد الأشخاص زعم أنه سيوفر لها سكنا من قبل وزارة الإسكان عقب أن وقعت له على أوراق بيضاء وسلمته صورة من هويتها، وبينت المصادر أن الحكم صدر عليها كونها وقعت على ورقة تجارية ملزمة (سند لأمر).
وطبقا للمقطع المتداول فإن سيدات ذكرن أنهن مواطنات أرامل ومطلقات، تواصل معهن شخص يدعي أنه من الدعم السكني في وزارة الإسكان، وأنه معني بتسجيل مستحقات للسكن العاجل بأمر من الجهات العليا، وعندما أبلغنه أنهن مسجلات في موقع الوزارة أجاب بأن التسجيل السابق في عهد الملك عبدالله استبدل، والآن مطلوب إعادة التسجيل للحصول على سكن عاجل، وحصل على أرقامهن وصور هوياتهن وتم توقيعهن على أوراق في دفتر كان بحوزته، ووعدهن بتوفير السكن العاجل لهن، وبين أن الشخص الذي ورد اسمه في المقطع مع صورته اتصل عليهن بعد شهرين وأخبرهن أنهن مطالبات بسداد مبالغ عليهن، وذكرت إحداهن إن عليها حكما بمليون و300 ألف ريال ومطلوبة للتنفيذ بالقوة الجبرية، دون أن تراجع أية محكمة ولا تعرف بتاتا كيف حصل على الحكم، مشيرة إلى أنها باتت مطلوبة لمحكمة التنفيذ لسداد المبلغ، وطالبت بتدخل الجهات المختصة لإنقاذهن مما تعرضن له من احتيال.
إلا أن هذا المقطع قد شابه بعض الغموض كما لم يوضح عدد الأحكام وأورد حكما واحدا باسم إحدى الضحايا.
وطبقا لمصادر عدلية موثوقة فإن المعلومات تؤكد أن الحاسب الآلي في محكمة التنفيذ قد سجل قضية تنفيذ بالقوة الجبرية ضد إحدى السيدات التي ورد اسمها في المقطع، كما تأكدت صحة اسم الشخص صاحب الحكم وهو من ورد اسمه فعلا في المقطع، مما يعزز مصداقية الواقعة رغم غموض الكثير من التفاصيل، وشددت المصادر على أن الواقعة تبين أنها عبارة عن أحكام في قضية أوراق تجارية تمثلت في (سند لأمر) وموقع عليها شهود.
وبين المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب، أن السند لأمر يعرف بأنه ورقة تجارية يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا من النقود لأمر شخص آخر هو المستفيد بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين، وقال: لذلك فإني أستبعد صحة ودقة ما ذكر من معلومات في المقطع المتداول، لأنه يحمل دلالات كثيرة على وجود تفاهمات ووعود بين السيدات والطرف الآخر، نتج عنها اختلاف بين الأطراف، من المؤكد أنها تتعلق بتحقيق النتائج والوعود التي تم التفاهم عليها في ما يخص توفير السكن، ولكنه أيضا يدلل على انعدام خطير في ثقافة الحقوق والاستغلال وهذا يتطلب من السيدات المحكوم عليهن إظهار حقيقة فساد سبب التوقيع على السندات لأمر عند الطعن عليها وإلا فإن خياراتهن ستنحصر بين السداد أو السجن وتحمل تبعية التوقيع بدون عقود أو إدراك لتبعات التوقيع على السندات، وقد تكون الحقائق والوقائع مختلفة بصورة جذرية حال الاطلاع على كافة الوثائق أو الاستماع للطرف الآخر.
وطبقا للمقطع المتداول فإن سيدات ذكرن أنهن مواطنات أرامل ومطلقات، تواصل معهن شخص يدعي أنه من الدعم السكني في وزارة الإسكان، وأنه معني بتسجيل مستحقات للسكن العاجل بأمر من الجهات العليا، وعندما أبلغنه أنهن مسجلات في موقع الوزارة أجاب بأن التسجيل السابق في عهد الملك عبدالله استبدل، والآن مطلوب إعادة التسجيل للحصول على سكن عاجل، وحصل على أرقامهن وصور هوياتهن وتم توقيعهن على أوراق في دفتر كان بحوزته، ووعدهن بتوفير السكن العاجل لهن، وبين أن الشخص الذي ورد اسمه في المقطع مع صورته اتصل عليهن بعد شهرين وأخبرهن أنهن مطالبات بسداد مبالغ عليهن، وذكرت إحداهن إن عليها حكما بمليون و300 ألف ريال ومطلوبة للتنفيذ بالقوة الجبرية، دون أن تراجع أية محكمة ولا تعرف بتاتا كيف حصل على الحكم، مشيرة إلى أنها باتت مطلوبة لمحكمة التنفيذ لسداد المبلغ، وطالبت بتدخل الجهات المختصة لإنقاذهن مما تعرضن له من احتيال.
إلا أن هذا المقطع قد شابه بعض الغموض كما لم يوضح عدد الأحكام وأورد حكما واحدا باسم إحدى الضحايا.
وطبقا لمصادر عدلية موثوقة فإن المعلومات تؤكد أن الحاسب الآلي في محكمة التنفيذ قد سجل قضية تنفيذ بالقوة الجبرية ضد إحدى السيدات التي ورد اسمها في المقطع، كما تأكدت صحة اسم الشخص صاحب الحكم وهو من ورد اسمه فعلا في المقطع، مما يعزز مصداقية الواقعة رغم غموض الكثير من التفاصيل، وشددت المصادر على أن الواقعة تبين أنها عبارة عن أحكام في قضية أوراق تجارية تمثلت في (سند لأمر) وموقع عليها شهود.
وبين المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب، أن السند لأمر يعرف بأنه ورقة تجارية يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا من النقود لأمر شخص آخر هو المستفيد بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين، وقال: لذلك فإني أستبعد صحة ودقة ما ذكر من معلومات في المقطع المتداول، لأنه يحمل دلالات كثيرة على وجود تفاهمات ووعود بين السيدات والطرف الآخر، نتج عنها اختلاف بين الأطراف، من المؤكد أنها تتعلق بتحقيق النتائج والوعود التي تم التفاهم عليها في ما يخص توفير السكن، ولكنه أيضا يدلل على انعدام خطير في ثقافة الحقوق والاستغلال وهذا يتطلب من السيدات المحكوم عليهن إظهار حقيقة فساد سبب التوقيع على السندات لأمر عند الطعن عليها وإلا فإن خياراتهن ستنحصر بين السداد أو السجن وتحمل تبعية التوقيع بدون عقود أو إدراك لتبعات التوقيع على السندات، وقد تكون الحقائق والوقائع مختلفة بصورة جذرية حال الاطلاع على كافة الوثائق أو الاستماع للطرف الآخر.