نظام المنافسات والمشتريات الحكومية سيتعامل مع الأشخاص المرخص لهم بذلك طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة من مقاولين وموردين ومتعهدين في مشاريع الإنشاءات والتشغيل والصيانة والتوريد وغيرها بما في ذلك خدمات المستشارين من محاسبين ومحامين.
ويهدف النظام إلى منع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية لتحقيق أفضل قيمة للمال العام لتعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات لتعزيز التنمية الاقتصادية.
ووفقاً للنظام، فإن الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وللشركات المدرجة في السوق المالية، وهذا يعكس ما يؤكد على تقديم الفرص المتساوية والمعاملة العادلة على قدم المساواة بعلانية وشفافية، ويعبر عن واقع جديد للاقتصاد والشركات والمؤسسات القائمة التي كانت تعتمد على أجواء غير صحية واحتكارية أدت إلى الاعتداء على المال العام.
ومن أهم ما ورد بالنظام ما ورد عن التنظيم المؤسسي وخاصة ما جاء به من إعداد البرامج التدريبية لتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على أحكام النظام في الجهات الحكومية.
كذلك فإن طرح المنافسات على البوابة ما هو إلا لتأكيد النزاهة والشفافية التي أساسها العلانية والإفصاح العام للجميع من أصحاب المصلحة والعلاقة.
كما أن وضع شروط التعامل وتأهيل المتنافسين لهو دليل إضافي إلى اتجاه النظام إلى الحفاظ على المال العام وعدم مشاركة غير المؤهلين في الحصول على عقود وأعمال الدولة من سماسرة ومحترفي الاستيلاء على المال العام الذي انتهى إلى مشاريع متعثرة بدلاً من إنجازات للتنمية.
فقد نص النظام على أن يكون التأهيل وفق شروط موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات المالية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة المشروع أو العمل وحجمه وقيمته، خاصة أنها تركز في التعامل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المقام الأول.
وكم هو جميل في القانون أن يتم التأكيد على الأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم عند وضع الشروط والمنافسات.
وقد فرض النظام النزاهة والشفافية فأجاز للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة أو الشراء المباشر إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
إن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية واضح المعالم في عدم مطالبتها بتقديم الضمان الابتدائي، ولائحة تنظيم تعارض المصالح ولائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات العاملين ولائحة تفضيل المحتوى المحلي التي تشمل آلية المحتوى المحلي وآلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في بالسوق المالية، كلها تؤكد على ثوابت مستقبل التعامل مع المال العام بكل شفافية ونزاهة ومساواة وعدالة وفق آليات وعقود هي محل حديثنا القادم.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
ويهدف النظام إلى منع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية لتحقيق أفضل قيمة للمال العام لتعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات لتعزيز التنمية الاقتصادية.
ووفقاً للنظام، فإن الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وللشركات المدرجة في السوق المالية، وهذا يعكس ما يؤكد على تقديم الفرص المتساوية والمعاملة العادلة على قدم المساواة بعلانية وشفافية، ويعبر عن واقع جديد للاقتصاد والشركات والمؤسسات القائمة التي كانت تعتمد على أجواء غير صحية واحتكارية أدت إلى الاعتداء على المال العام.
ومن أهم ما ورد بالنظام ما ورد عن التنظيم المؤسسي وخاصة ما جاء به من إعداد البرامج التدريبية لتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على أحكام النظام في الجهات الحكومية.
كذلك فإن طرح المنافسات على البوابة ما هو إلا لتأكيد النزاهة والشفافية التي أساسها العلانية والإفصاح العام للجميع من أصحاب المصلحة والعلاقة.
كما أن وضع شروط التعامل وتأهيل المتنافسين لهو دليل إضافي إلى اتجاه النظام إلى الحفاظ على المال العام وعدم مشاركة غير المؤهلين في الحصول على عقود وأعمال الدولة من سماسرة ومحترفي الاستيلاء على المال العام الذي انتهى إلى مشاريع متعثرة بدلاً من إنجازات للتنمية.
فقد نص النظام على أن يكون التأهيل وفق شروط موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات المالية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة المشروع أو العمل وحجمه وقيمته، خاصة أنها تركز في التعامل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المقام الأول.
وكم هو جميل في القانون أن يتم التأكيد على الأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم عند وضع الشروط والمنافسات.
وقد فرض النظام النزاهة والشفافية فأجاز للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة أو الشراء المباشر إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
إن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية واضح المعالم في عدم مطالبتها بتقديم الضمان الابتدائي، ولائحة تنظيم تعارض المصالح ولائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات العاملين ولائحة تفضيل المحتوى المحلي التي تشمل آلية المحتوى المحلي وآلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في بالسوق المالية، كلها تؤكد على ثوابت مستقبل التعامل مع المال العام بكل شفافية ونزاهة ومساواة وعدالة وفق آليات وعقود هي محل حديثنا القادم.
* كاتب سعودي
majedgaroub@