جاء القرار الانفعالي لمجلس النواب العراقي في ٥ يناير بإخراج القوات الأمريكية، ليعمق أزمة العراق سياسيا واقتصاديا، ويقوض مبادئ الشراكة السياسية والأمنية بين بغداد وواشنطن منذ سقوط حكم صدام حسين عام ٢٠٠٣.
اعتقدت المليشيات المسلحة في العراق أنها تستطيع (برلمانيا وأمنيا) إنهاء الوجود الأمريكي، حتى استيقظت على تهديد الرئيس الأمريكي بإيقاف الحساب البنكي العراقي في البنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، وكذلك حسم تكاليف القوات الأمريكية ومنشآتها في العراق من الحساب الذي يحتوي حاليا على ٣٥ مليار دولار.
الخطورة هنا، أن تجميد أو تقييد الوصول لهذا الحساب، يتم بكل بساطة من خلال إدراج الحشد الشعبي أو أي هيئة حكومية عراقية على القائمة السوداء، ما يعني تقييد وصول بغداد إلى تلك الأموال.
قانونيا هذا الحساب تأسس عام ٢٠٠٣ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٤٨٣، الهادف إلى مساعدة الحكومة العراقية على إدارة موارد البلاد، حيث يتم دفع عائدات النفط العراقي بالدولار الأمريكي لهذا الحساب يوميا، وتعتمد حكومة العراق حاليا على هذا الحساب للصرف على ٩٠% من ميزانية الدولة، أي أنه الشريان الرئيس للدولة.
وفي حال مضت الحكومة العراقية في تنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية، وتنفيذ الرئيس ترمب تهديده باستخدام الحساب أو تعليقه، فهذا يعني انهيارا فوريا للدولة العراقية، وتوقفها عن دفع المرتبات وسقوط العملة، والعودة قانونيا للفصل السابع، بمعنى أن يتم إدارة الدولة من قبل الأمم المتحدة، باعتبارها دولة فاشلة.
الإشكالية الكبرى هنا، هو غياب الحس السياسي والقانوني في آلية هذا القرار الذي غاب عنه، العرب السنة والأكراد، حيث تم تغليب الأجندات المذهبية والإقليمية على القرار الوطني العراقي.
لاشك أن للعراق الحق في إخراج كافة القوات الأجنبية من ترابه، شريطة أن تكون هناك جهوزية أمنية وعسكرية واقتصادية لملء هذا الفراغ، وهذا الأمر لا يتوفر في الراهن السياسي للحكومة العراقية، فالمليشيات الموالية لإيران ونوابهم في البرلمان؛ جازفوا -بعد مقتل سليماني- في دفع البلاد إلى أزمة اقتصادية وأمنية كبيرتين، فعلى المستوى الأمني؛ لولا الدعم الأمريكي الإستراتيجي لما تمكنت الحكومة العراقية من الصمود طويلا والقضاء على داعش في أنحاء العراق المضطرب.
أخطر ما يواجه السياسي العربي في صناعة القرار هو سوء تقدير القوة، لذلك إذا أراد العراق أن يكون بلدا حرا لا مكان فيه (للغرباء) أن يعتمد على أبنائه من مختلف الطوائف والتيارات، وهذا يستدعي تعديل الدستور، ونبذ سياسة الإقصاء والتصنيف، وإجراء مصالحة شاملة، وحل المليشيات المسلحة، ومحاربة الفساد، وإعادة بناء الدولة على أسس اقتصادية وقيم إنسانية عالمية.
أكاديمي وباحث إستراتيجي
اعتقدت المليشيات المسلحة في العراق أنها تستطيع (برلمانيا وأمنيا) إنهاء الوجود الأمريكي، حتى استيقظت على تهديد الرئيس الأمريكي بإيقاف الحساب البنكي العراقي في البنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، وكذلك حسم تكاليف القوات الأمريكية ومنشآتها في العراق من الحساب الذي يحتوي حاليا على ٣٥ مليار دولار.
الخطورة هنا، أن تجميد أو تقييد الوصول لهذا الحساب، يتم بكل بساطة من خلال إدراج الحشد الشعبي أو أي هيئة حكومية عراقية على القائمة السوداء، ما يعني تقييد وصول بغداد إلى تلك الأموال.
قانونيا هذا الحساب تأسس عام ٢٠٠٣ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٤٨٣، الهادف إلى مساعدة الحكومة العراقية على إدارة موارد البلاد، حيث يتم دفع عائدات النفط العراقي بالدولار الأمريكي لهذا الحساب يوميا، وتعتمد حكومة العراق حاليا على هذا الحساب للصرف على ٩٠% من ميزانية الدولة، أي أنه الشريان الرئيس للدولة.
وفي حال مضت الحكومة العراقية في تنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية، وتنفيذ الرئيس ترمب تهديده باستخدام الحساب أو تعليقه، فهذا يعني انهيارا فوريا للدولة العراقية، وتوقفها عن دفع المرتبات وسقوط العملة، والعودة قانونيا للفصل السابع، بمعنى أن يتم إدارة الدولة من قبل الأمم المتحدة، باعتبارها دولة فاشلة.
الإشكالية الكبرى هنا، هو غياب الحس السياسي والقانوني في آلية هذا القرار الذي غاب عنه، العرب السنة والأكراد، حيث تم تغليب الأجندات المذهبية والإقليمية على القرار الوطني العراقي.
لاشك أن للعراق الحق في إخراج كافة القوات الأجنبية من ترابه، شريطة أن تكون هناك جهوزية أمنية وعسكرية واقتصادية لملء هذا الفراغ، وهذا الأمر لا يتوفر في الراهن السياسي للحكومة العراقية، فالمليشيات الموالية لإيران ونوابهم في البرلمان؛ جازفوا -بعد مقتل سليماني- في دفع البلاد إلى أزمة اقتصادية وأمنية كبيرتين، فعلى المستوى الأمني؛ لولا الدعم الأمريكي الإستراتيجي لما تمكنت الحكومة العراقية من الصمود طويلا والقضاء على داعش في أنحاء العراق المضطرب.
أخطر ما يواجه السياسي العربي في صناعة القرار هو سوء تقدير القوة، لذلك إذا أراد العراق أن يكون بلدا حرا لا مكان فيه (للغرباء) أن يعتمد على أبنائه من مختلف الطوائف والتيارات، وهذا يستدعي تعديل الدستور، ونبذ سياسة الإقصاء والتصنيف، وإجراء مصالحة شاملة، وحل المليشيات المسلحة، ومحاربة الفساد، وإعادة بناء الدولة على أسس اقتصادية وقيم إنسانية عالمية.
أكاديمي وباحث إستراتيجي