أحداث كثيرة ومآس يدفع البعض ثمنها غاليًا معنويًا وأسريًا وماديًا، ويحدث هذا عندما لا تكون المنظومة القانونية متكاملة.
هذه الحادثة التي أذكرها وقعت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا تقريبًا، عندما سُمح بتخصيص محلات تجارية للعوائل، وكان ما يميز هذه المحلات هو أن البائعات من النسوة.
وفعلًا بادر أحد رجال الأعمال بافتتاح فرع جديد للعوائل، ولأن البائعات في هذا الفرع جميعهن من النسوة، تم اختيار أفضل المتقدمات وإعطاؤهن دورات مُكثفة، وكان يوم افتتاح الفرع هذا يومًا مشهودًا يترقبه الجميع.
لقد كان المجتمع يُراهن على هذه التجربة، فالمنافسون ينتظرون النتائج، ومدى تقبل المجتمع لمثل هذه الأفكار.
لقد نجحت التجربة في مدينة جدة وأصبحت نموذجًا يُحتذى به، لكن هذه التجربة كان هناك من يتربص بها ولا يُريد نجاحًا لها. وفي الوقت ذاته يُريد أن يحصل على مردود مالي، بمعنى آخر يضرب عصفورين بحجر.
لهذا سعى أحد المتربصين إلى إقامة دعوى قضائية على صاحب المُنشأة لكي يُفسد التجربة ويحصل على مال في نفس الوقت كتعويض له مقابل تنازله عن الدعوى.
الدعوى التي تقدم بها للمحكمة الجنائية جاء فيها أن وظيفة زوجته في هذه المنشأة التجارية، التي سمحت بالاختلاط، شجعت زوجته على فراقه وجعلها غير راغبة في العودة لبيت الزوجية، وهذا يعني أن صاحب العمل خبب أو أفسد زوجته عليه.
هذا الادعاء في حقيقته يقوم على افتراض وظن وليس على بينة وحُجة. والأدهى من ذلك أن صاحب العمل لم يقم بتعيين الموظفة إلا بناءً على طلبها ورغبتها في الحصول على وظيفة توفر لها باب رزق كريم.
لقد استغل هذا المتربص عدم مواكبة الأنظمة والقوانين للتغيرات الحديثة للكيد والاستفادة المادية والإضرار بزوجة كارهة له، لم تصل لهذه الحالة إلا بعد عشرة بدون إحسان.
مشكلة عدم مواكبة القوانين للتغيرات التي تهدف إلى التطوير والبناء وتحسين جودة الحياة نراها في كثير من الجوانب المعيشية والاجتماعية والاقتصادية.
تطوير القوانين والأنظمة واللوائح ضرورة لحسن تطبيق التغييرات والمستجدات التي نُشاهدها ونسعى إلى تطبيقها على أرض الواقع.
ثمن باهظ يدفعه الإنسان لهذا الخلل الذي يستغله البعض للتربص بالمجتمع وتخويفه وإعاقة حركة التقدم للأمام. وثمن باهظ يدفعه الاقتصاد نتيجة تأخر القرارات التصحيحية. وثمن غال يدفعه المجتمع.
إن المنظومة التطويرية تحتاج وتتطلب تناغمًا بين مفرداتها ووسائلها وفكرتها، وتطوير الكفاءات والذات؛ لهذا يجب ألا تغيب أهمية القوانين والتوعية للجهات المعنية بتطبيقه سواء من جهات التحقيق أو التنفيذ أو الجهات القضائية والإدارية والتعليمية والإعلامية.
هذه الحادثة التي أذكرها وقعت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا تقريبًا، عندما سُمح بتخصيص محلات تجارية للعوائل، وكان ما يميز هذه المحلات هو أن البائعات من النسوة.
وفعلًا بادر أحد رجال الأعمال بافتتاح فرع جديد للعوائل، ولأن البائعات في هذا الفرع جميعهن من النسوة، تم اختيار أفضل المتقدمات وإعطاؤهن دورات مُكثفة، وكان يوم افتتاح الفرع هذا يومًا مشهودًا يترقبه الجميع.
لقد كان المجتمع يُراهن على هذه التجربة، فالمنافسون ينتظرون النتائج، ومدى تقبل المجتمع لمثل هذه الأفكار.
لقد نجحت التجربة في مدينة جدة وأصبحت نموذجًا يُحتذى به، لكن هذه التجربة كان هناك من يتربص بها ولا يُريد نجاحًا لها. وفي الوقت ذاته يُريد أن يحصل على مردود مالي، بمعنى آخر يضرب عصفورين بحجر.
لهذا سعى أحد المتربصين إلى إقامة دعوى قضائية على صاحب المُنشأة لكي يُفسد التجربة ويحصل على مال في نفس الوقت كتعويض له مقابل تنازله عن الدعوى.
الدعوى التي تقدم بها للمحكمة الجنائية جاء فيها أن وظيفة زوجته في هذه المنشأة التجارية، التي سمحت بالاختلاط، شجعت زوجته على فراقه وجعلها غير راغبة في العودة لبيت الزوجية، وهذا يعني أن صاحب العمل خبب أو أفسد زوجته عليه.
هذا الادعاء في حقيقته يقوم على افتراض وظن وليس على بينة وحُجة. والأدهى من ذلك أن صاحب العمل لم يقم بتعيين الموظفة إلا بناءً على طلبها ورغبتها في الحصول على وظيفة توفر لها باب رزق كريم.
لقد استغل هذا المتربص عدم مواكبة الأنظمة والقوانين للتغيرات الحديثة للكيد والاستفادة المادية والإضرار بزوجة كارهة له، لم تصل لهذه الحالة إلا بعد عشرة بدون إحسان.
مشكلة عدم مواكبة القوانين للتغيرات التي تهدف إلى التطوير والبناء وتحسين جودة الحياة نراها في كثير من الجوانب المعيشية والاجتماعية والاقتصادية.
تطوير القوانين والأنظمة واللوائح ضرورة لحسن تطبيق التغييرات والمستجدات التي نُشاهدها ونسعى إلى تطبيقها على أرض الواقع.
ثمن باهظ يدفعه الإنسان لهذا الخلل الذي يستغله البعض للتربص بالمجتمع وتخويفه وإعاقة حركة التقدم للأمام. وثمن باهظ يدفعه الاقتصاد نتيجة تأخر القرارات التصحيحية. وثمن غال يدفعه المجتمع.
إن المنظومة التطويرية تحتاج وتتطلب تناغمًا بين مفرداتها ووسائلها وفكرتها، وتطوير الكفاءات والذات؛ لهذا يجب ألا تغيب أهمية القوانين والتوعية للجهات المعنية بتطبيقه سواء من جهات التحقيق أو التنفيذ أو الجهات القضائية والإدارية والتعليمية والإعلامية.