أكرر ما جاء بكثير من مقالاتي السابقة حول عقوبات الجرائم المعلوماتية التي أساسها ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي والرسائل الإلكترونية عبر الحاسب الآلي.
ومعظم المؤثرين هم مأجورون من أصحاب الأعمال لزيادة مطامعهم وأسواقهم وهم عبارة عن أدوات تسويق مدفوع الأجر، لذلك أحذر المجتمع من التأثر بما يصدر عنهم بإعادة إرساله ونشره لأن من يفعل ذلك يكون مشاركا في محاولات غش وخداع وتدليس على الجمهور.
لقد تداخل التشهير بالتعريف والإعلام بالإعلان والحرية الشخصية بخصوصية الغير والخبر العام بالسبق الصحفي وتوحدت جميعها في تكوين جرائم معلوماتية التي مجرد التفكير والشروع فيها جريمة يعاقب عليها القانون.
ولهذا فنحن أمام تحد فكري وثقافي وقانوني واجتماعي واقتصادي خطير يدعمه التطور الإعلامي والطفرة التقنية للاتصالات، وهذا ما يحتم تفعيل القوانين لمواجهة هذه المخاطر الكبيرة التي تصدر عن المؤثرين.
وحيث إن الغرض الأساسي للنشر هو الدعوة إلى صحيح الدين ومكارم الأخلاق وكل ما فيه الخير والصلاح، كما أن حرية التعبير مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والقانونية، بشرط أن يلتزم كل مسؤول بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة وليس إلى افتراءات أو ظنون ضد الغير أو المجتمع.
لذلك يحظر أن ينشر بأي وسيلة كانت أي مما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، أو ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، أو التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، أو إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين وتشجيع الإجرام أو الحث عليه، أو ما يضر بالشأن العام في البلاد وكذلك وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.
لقد وضع نظام الجرائم المعلوماتية لحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن كل من تجاوز بالتعليق السلبي على تنفيذ قرارات وقوانين صادرة بموجب أوامر ملكية يخضع لها المجتمع يعتبر مخالفة شرعية وقانونية تستوجب العقاب.
ويعتقد من يسمون أنفسهم المؤثرين أو المغردين بأنهم أصحاب رأي وفكر يحق لهم أن يتحدثوا في أي موضوع وبأي أسلوب وانطباع، والحقيقة أن معظمهم تولدت حساباتهم ومتابعوهم في فترة انعدام الحساب والمتابعة والرقابة، وأعتقد أن معظمهم توقف نمو أعداد متابعيهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد أن وضحت متابعة النيابة العامة مع المتابعة الأمنية لهؤلاء ممن تجاوزوا في مداخلاتهم على المجتمع وقيمه ومبادئه.
ويجب على كل من يتسلم أو يستقبل تلك الرسائل عبر الجوال في صيغة تغريدة أو رسالة مكتوبة أو مسموعة أن يبلغ عنها أو يمسحها لكيلا يشترك في تلك المخالفة للشرع والقانون ضد الوطن وقياداته وولاة الأمر.
ومعظم المؤثرين هم مأجورون من أصحاب الأعمال لزيادة مطامعهم وأسواقهم وهم عبارة عن أدوات تسويق مدفوع الأجر، لذلك أحذر المجتمع من التأثر بما يصدر عنهم بإعادة إرساله ونشره لأن من يفعل ذلك يكون مشاركا في محاولات غش وخداع وتدليس على الجمهور.
لقد تداخل التشهير بالتعريف والإعلام بالإعلان والحرية الشخصية بخصوصية الغير والخبر العام بالسبق الصحفي وتوحدت جميعها في تكوين جرائم معلوماتية التي مجرد التفكير والشروع فيها جريمة يعاقب عليها القانون.
ولهذا فنحن أمام تحد فكري وثقافي وقانوني واجتماعي واقتصادي خطير يدعمه التطور الإعلامي والطفرة التقنية للاتصالات، وهذا ما يحتم تفعيل القوانين لمواجهة هذه المخاطر الكبيرة التي تصدر عن المؤثرين.
وحيث إن الغرض الأساسي للنشر هو الدعوة إلى صحيح الدين ومكارم الأخلاق وكل ما فيه الخير والصلاح، كما أن حرية التعبير مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والقانونية، بشرط أن يلتزم كل مسؤول بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة وليس إلى افتراءات أو ظنون ضد الغير أو المجتمع.
لذلك يحظر أن ينشر بأي وسيلة كانت أي مما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، أو ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، أو التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، أو إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين وتشجيع الإجرام أو الحث عليه، أو ما يضر بالشأن العام في البلاد وكذلك وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.
لقد وضع نظام الجرائم المعلوماتية لحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن كل من تجاوز بالتعليق السلبي على تنفيذ قرارات وقوانين صادرة بموجب أوامر ملكية يخضع لها المجتمع يعتبر مخالفة شرعية وقانونية تستوجب العقاب.
ويعتقد من يسمون أنفسهم المؤثرين أو المغردين بأنهم أصحاب رأي وفكر يحق لهم أن يتحدثوا في أي موضوع وبأي أسلوب وانطباع، والحقيقة أن معظمهم تولدت حساباتهم ومتابعوهم في فترة انعدام الحساب والمتابعة والرقابة، وأعتقد أن معظمهم توقف نمو أعداد متابعيهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد أن وضحت متابعة النيابة العامة مع المتابعة الأمنية لهؤلاء ممن تجاوزوا في مداخلاتهم على المجتمع وقيمه ومبادئه.
ويجب على كل من يتسلم أو يستقبل تلك الرسائل عبر الجوال في صيغة تغريدة أو رسالة مكتوبة أو مسموعة أن يبلغ عنها أو يمسحها لكيلا يشترك في تلك المخالفة للشرع والقانون ضد الوطن وقياداته وولاة الأمر.