أول درس تعلمته في حياتي في المدرسة كان: مع حمد قلم، اليوم أجدها مفارقة لطيفة أن يكون الدرس: سحب حمد مشروعا، بعد أن قرأت تصريحا منشورا في الصحف لوزير التعليم حمد آل الشيخ عن سحب الوزارة ٧٠٠ مشروع من مقاولين متعثرين في التنفيذ!
سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين ليس جديدا، وقد فعله تقريبا كل من تولى وزارة التعليم خلال السنوات العشر الأخيرة، ولدى السيد «جوجل» رصد لتاريخ وأعداد المشاريع التعليمية المتعثرة، فسحب المشاريع هو علاج الكي عند وزراء التعليم المتعاقبين، ولا أستطيع أن ألومهم، فهذا سيفوه «المقاولين» وهذه «خلاقينهم»، فأزمة توفر المقاولين المؤهلين لازمت الطفرة التنموية التي شهدتها البلاد مع طفرة أسعار النفط خلال هذا العقد !
المشكلة أن تعثر إنجاز بناء المشاريع التعليمية لا يهدر الوقت والمال وحسب بل ويخل بالسلسلة الزمنية في خطط تطوير التعليم، وبالتالي فإن كلفة التعثر مضاعفة ويتم دفعها من رصيد المستقبل !
المشكلة برأيي ليست مسؤولية وزارة التعليم وحدها، بل هي مسؤولية الحكومة، لأن التعليم هو صلب رؤية ٢٠٣٠، وإذا تعطلت عملية إعداد وتأهيل الأجيال التي ستحمل هذه الرؤية على عاتقها فإن التعثر لن يتوقف عند مشروع مبنى تعليمي بل عند مشروع بناء الرؤية كاملا !
غياب المقاول المحلي مع تعثر أكبر شركتي مقاولات في الداخل، وفشل المقاول الصيني الخارجي، لا يعني أن الحلول مستعصية، فالمجال في الداخل قد يتيح اليوم لمقاولين محليين البروز مع كسر احتكار وتمييز شركتي بن لادن وسعودي أوجيه، كما أن تجاربنا السابقة الناجحة مع شركات مقاولات أمريكية وكورية تعني أن المشكلة لم تكن في فكرة المقاول الأجنبي بقدر ما كانت في اختيار المستشار الخطأ للنموذج الخطأ والمقاول الخطأ !
سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين ليس جديدا، وقد فعله تقريبا كل من تولى وزارة التعليم خلال السنوات العشر الأخيرة، ولدى السيد «جوجل» رصد لتاريخ وأعداد المشاريع التعليمية المتعثرة، فسحب المشاريع هو علاج الكي عند وزراء التعليم المتعاقبين، ولا أستطيع أن ألومهم، فهذا سيفوه «المقاولين» وهذه «خلاقينهم»، فأزمة توفر المقاولين المؤهلين لازمت الطفرة التنموية التي شهدتها البلاد مع طفرة أسعار النفط خلال هذا العقد !
المشكلة أن تعثر إنجاز بناء المشاريع التعليمية لا يهدر الوقت والمال وحسب بل ويخل بالسلسلة الزمنية في خطط تطوير التعليم، وبالتالي فإن كلفة التعثر مضاعفة ويتم دفعها من رصيد المستقبل !
المشكلة برأيي ليست مسؤولية وزارة التعليم وحدها، بل هي مسؤولية الحكومة، لأن التعليم هو صلب رؤية ٢٠٣٠، وإذا تعطلت عملية إعداد وتأهيل الأجيال التي ستحمل هذه الرؤية على عاتقها فإن التعثر لن يتوقف عند مشروع مبنى تعليمي بل عند مشروع بناء الرؤية كاملا !
غياب المقاول المحلي مع تعثر أكبر شركتي مقاولات في الداخل، وفشل المقاول الصيني الخارجي، لا يعني أن الحلول مستعصية، فالمجال في الداخل قد يتيح اليوم لمقاولين محليين البروز مع كسر احتكار وتمييز شركتي بن لادن وسعودي أوجيه، كما أن تجاربنا السابقة الناجحة مع شركات مقاولات أمريكية وكورية تعني أن المشكلة لم تكن في فكرة المقاول الأجنبي بقدر ما كانت في اختيار المستشار الخطأ للنموذج الخطأ والمقاول الخطأ !