رغم كل التبريرات التي تسوقها الجهات المعنية فإنه يتعذر فهم صعوبة عثور خريجي الكليات الصحية (طب بشري، أسنان، صيدلة، تمريض، مختبرات... إلخ) على وظائف في القطاع الصحي الحكومي، لأن هذا القطاع ما زال وسوف يستمر في حاجة لا تنتهي، ولأن القطاع الخاص يتسم بالإجحاف في الحقوق عندما تسنح فرصة الالتحاق به، إضافة إلى عدم توفر الأمان الوظيفي بسبب هشاشة الضوابط والأنظمة، وما كان لهذه المشكلة أن تنشأ وتستمر لو كان هناك تخطيط سليم وتنسيق جيد لتوطين هذه الوظائف، لكنها للأسف مستمرة وحلولها جزئية.
آخر الأخبار في هذا الشأن ما نشرته «عكاظ» يوم السبت الفارط عن خطة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الصحة لبدء توطين (تدريجي) لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل، على أن يتم ذلك على مرحلتين ابتداء من نهاية العام الهجري الحالي. المثير في خبر «عكاظ» وجود 21530 وافداً مسجلاً بمهنة صيدلي في هذا القطاع، والمثير أكثر وجود 25119 صيدلياً في وزارة الصحة نسبة السعوديين بينهم 22% فقط. وهنا يكون السؤال بديهيا ومنطقيا، لماذا لا يتم أولا استيعاب الصيادلة السعوديين لتغطية فجوة كبيرة في وزارة الصحة نسبتها 78% قبل الانشغال بالقطاع الخاص، أو بالتوازي مع هذا المسار.
ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن ذلك العدد الكبير من الصيادلة الوافدين في القطاع الخاص، صيدليات ومرافق طبية، لن يكون إحلاله بسعوديين سهلاً، لأنه قطاع متغول وله وسائله الاحترافية في تعطيل السيطرة عليه وإرغامه على توظيف السعوديين المؤهلين بحقوق مادية منصفة، ما لم تُستبدل الأنظمة الرخوة الخاصة به بأخرى حازمة وصارمة وإجبارية، تتضمن عقوبات قاسية على محاولات الالتفاف عليها.
إنه وضع نشاز أن يكون لدينا عدد كبير من المرافق الصحية الحكومية والخاصة، يتكاثر باستمرار، بينما بطالة السعوديين المتخصصين في هذا المجال تستمر في الارتفاع.
habutalib@hotmail.com
آخر الأخبار في هذا الشأن ما نشرته «عكاظ» يوم السبت الفارط عن خطة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الصحة لبدء توطين (تدريجي) لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل، على أن يتم ذلك على مرحلتين ابتداء من نهاية العام الهجري الحالي. المثير في خبر «عكاظ» وجود 21530 وافداً مسجلاً بمهنة صيدلي في هذا القطاع، والمثير أكثر وجود 25119 صيدلياً في وزارة الصحة نسبة السعوديين بينهم 22% فقط. وهنا يكون السؤال بديهيا ومنطقيا، لماذا لا يتم أولا استيعاب الصيادلة السعوديين لتغطية فجوة كبيرة في وزارة الصحة نسبتها 78% قبل الانشغال بالقطاع الخاص، أو بالتوازي مع هذا المسار.
ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن ذلك العدد الكبير من الصيادلة الوافدين في القطاع الخاص، صيدليات ومرافق طبية، لن يكون إحلاله بسعوديين سهلاً، لأنه قطاع متغول وله وسائله الاحترافية في تعطيل السيطرة عليه وإرغامه على توظيف السعوديين المؤهلين بحقوق مادية منصفة، ما لم تُستبدل الأنظمة الرخوة الخاصة به بأخرى حازمة وصارمة وإجبارية، تتضمن عقوبات قاسية على محاولات الالتفاف عليها.
إنه وضع نشاز أن يكون لدينا عدد كبير من المرافق الصحية الحكومية والخاصة، يتكاثر باستمرار، بينما بطالة السعوديين المتخصصين في هذا المجال تستمر في الارتفاع.
habutalib@hotmail.com