وفقا لما أعلنته لجنة المساهمات العقارية (تصفية)، فإن عام ٢٠١٩ شهد صرف ٦١٨ مليون ريال أودعت في حسابات ٢٠٤٤ مساهما في ٥٣ مساهمة متعثرة تم إنهاؤها خلال هذا العام، ليصبح مجموع ما استعادته اللجنة منذ قيامها قبل ١١ عاما حوالي ٨.٢٢ مليار ريال.
اللجنة التي تشكلت برئاسة وزير التجارة وعضوية وكلاء وزارات الداخلية والمالية والعدل والشؤون البلدية واثنين من ذوي الخبرة لمعالجة المساهمات المتعثرة وتصفيتها نجحت حتى الآن في إنهاء ٣١٩ مساهمة عقارية ردت فيها حقوق أكثر من ٣٥ ألف مساهم من المواطنين والمقيمين بقيمة تجاوزت ٨ مليارات ريال، وما زالت تعمل على إنهاء العديد من المساهمات العقارية المتعثرة التي تنطبق عليها معايير دراستها تحت مظلة اللجنة.
العديد من هذه المساهمات كانت بالنسبة لمساهميها في حكم الميؤوس من إتمام تصفيتها واستعادة حقوقها وكانت تسبب ضغوطا نفسية واجتماعية ومالية للمساهمين، لذلك تأتي أهمية عمل لجنة «تصفية» في أنها بالإضافة لتعزيز الثقة بالمناخ الاستثماري وفاعلية الأنظمة القانونية والعدلية تولت مهمات استعادة هذه الحقوق والنيابة عن المساهمين في الإجراءات القانونية لتطوي صفحات العديد من قضايا المطالبات التي لطالما أرقت أطرافها وسببت آثارا اجتماعية ومالية سلبية على عشرات الآلاف المساهمين، خاصة من أبناء الطبقة المتوسطة ممن استثمروا أموالهم ومدخراتهم وأحلامهم في مساهمات عقارية تعثرت ليجدوا أنفسهم في دوامة من المطالبات والمماطلات والإجراءات القانونية المكلفة، حتى جاءت «تصفية» لتعيد الأمل وتضع الحلول على سكة الواقع.
اللجنة التي تشكلت برئاسة وزير التجارة وعضوية وكلاء وزارات الداخلية والمالية والعدل والشؤون البلدية واثنين من ذوي الخبرة لمعالجة المساهمات المتعثرة وتصفيتها نجحت حتى الآن في إنهاء ٣١٩ مساهمة عقارية ردت فيها حقوق أكثر من ٣٥ ألف مساهم من المواطنين والمقيمين بقيمة تجاوزت ٨ مليارات ريال، وما زالت تعمل على إنهاء العديد من المساهمات العقارية المتعثرة التي تنطبق عليها معايير دراستها تحت مظلة اللجنة.
العديد من هذه المساهمات كانت بالنسبة لمساهميها في حكم الميؤوس من إتمام تصفيتها واستعادة حقوقها وكانت تسبب ضغوطا نفسية واجتماعية ومالية للمساهمين، لذلك تأتي أهمية عمل لجنة «تصفية» في أنها بالإضافة لتعزيز الثقة بالمناخ الاستثماري وفاعلية الأنظمة القانونية والعدلية تولت مهمات استعادة هذه الحقوق والنيابة عن المساهمين في الإجراءات القانونية لتطوي صفحات العديد من قضايا المطالبات التي لطالما أرقت أطرافها وسببت آثارا اجتماعية ومالية سلبية على عشرات الآلاف المساهمين، خاصة من أبناء الطبقة المتوسطة ممن استثمروا أموالهم ومدخراتهم وأحلامهم في مساهمات عقارية تعثرت ليجدوا أنفسهم في دوامة من المطالبات والمماطلات والإجراءات القانونية المكلفة، حتى جاءت «تصفية» لتعيد الأمل وتضع الحلول على سكة الواقع.