حراك كبير تجاه التطوير في التعليم الجامعي يقوده معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، وبحكم قربي من التعليم الجامعي ألحظ هناك تطوراً سريعاً في الأنظمة والقوانين واللوائح ابتداء من نظام التعليم الجامعي (نظام الجامعات الجديد) إلى مشروع تطوير فكر إدارة وتشغيل الجامعات من نظام حكومي تقليدي إلى نظام مشترك يجمع بين الملكية الحكومية والإدارة الخاصة، سيطبق على ثلاث جامعات كنموذج يكرر على بقية الجامعات إذا نجح، وهو توجه جديد وحديث وأجزم أنه سيسهم في تطور الجامعات السعودية، وضمن حراك وزارة التعليم لتطوير الجامعات شاركت الأسبوع الماضي بدعوة من أخي معالي الأستاذ الدكتور عبدالعزيز السراني مدير جامعة طيبة في ملتقى برعاية وزير التعليم عن التحول المستقبلي الواعد لكليات المجتمع بالجامعات السعودية، والحقيقة لابد لي أن أسجل تقديري واعتزازي بالنقلة الحضارية التعليمية التي تشهدها جامعة طيبة بقيادة أخي الدكتور عبدالعزيز والتي حولت جامعة طيبة إلى محطة تلتقي فيها المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية المهمة، ومنها اللقاء الخاص بتطوير كليات المجتمع في الجامعات السعودية، والحقيقة رغم احترامي للأهداف التي أنشئت من أجلها كليات المجتمع إلا أنها وللأسف الشديد فشلت في تحقيق أهدافها، وأصبحت إحدى المحطات التي يجبر عليها بعض الطلبة الذين لا يحصلون على قبول في الجامعات لأسباب عديدة ويقبلون التسجيل فيها بغير رضاهم وقناعتهم ومن أجل المكافأة أحيانا عديدة.
ومن وجهة نظري كمتابع ومراقب لأداء هذه الكليات أن أهم سبب في الفشل هو بيروقراطية نظام هذه الكليات منذ إنشائها وعدم متابعة نتائجها على مر السنين والوقوف على الأسباب، وأرى أن أهم عامل لنجاحها هو إعادة النظر في نظامها التعليمي وربطه باحتياجات سوق العمل في كل مدينة تتواجد فيه الكلية، وتطوير مناهجها لتشمل التدريب العملي أساسا للتخرج وضمن ساعات التخرج، وتطوير المناهج لضمان تطبيق برنامج (تجسير) لإتاحة الفرصة لمن يرغب في استكمال دراسته الجامعية بعد سنتين من عمله بعد تخرجه أو أقل، لأن الحصول على الشهادة الجامعية ولو بعد حين عامل نفسي واجتماعي في مجتمعنا حتى لو كان إكمال الدراسة الجامعية وهو على رأس العمل.
وأقترح أن يصنف خريج كليات المجتمع على درجة وظيفية معادلة لخريج الجامعة نظرا لأنها شهادة متخصصة ومهنية أحيانا، وسوف يسهم هذا في تحقيق الهدف الاقتصادي بعد التخرج والذي يخشى خريجو هذه الكليات من ضعف المقابل المادي ونظرا لارتباط كليات المجتمع بفرص العمل بالمجتمع فإن ضرورة أن يكون التعليم فيها باللغة الإنجليزية هو متطلب للعمل يفرضه سوق العمل.
ولتحقيق هذه الاقتراحات فإنني أطرح اليوم فكرة خصخصة كليات المجتمع في الجامعات الحكومية ولا أقصد بالخصخصة بيع الكليات وإنما بقاء ملكية المباني والوظائف والممتلكات للجامعات وعقد شراكات محلية لإدارة وتشغيل هذه الكليات بفكر اقتصادي يربط التعليم بالتشغيل، ولنا في تجربة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني قدوة بصرف النظر عن التكاليف للتشغيل لكن الفكرة ناجحة بعقد شراكات دولية لإدارة كليات المؤسسة التي سميت كليات التميز والتي أنشئت لها شركة حكومية متخصصة لإدارة كليات التميز، وبالفعل نجحت الفكرة مبدئيا في تأهيل الشباب للعمل في سوق العمل باللغة الإنجليزية وفي تخصصات مهنية دقيقة استطاعت توظيف 70% من خريجيها بنين وبنات، حيث وصل عدد هذه الكليات إلى 30 كلية تقنية عالمية؛ منها 13 كلية للبنين و17 كلية للبنات في 22 مدينة ومحافظة تشتمل على 30 تخصصا، وقامت شركة كليات التميز برفع جودة التدريب وربطها بالمجتمع من خلال تأسيس مجالس استشارية في كل كلية من القطاع العام والخاص مما أدى إلى ازدياد إقبال الطلبة للالتحاق بها فوصل عدد المتدربين إلى حوالى 28.600 طالب وطالبة.
ومن وجهة نظري كمتابع ومراقب لأداء هذه الكليات أن أهم سبب في الفشل هو بيروقراطية نظام هذه الكليات منذ إنشائها وعدم متابعة نتائجها على مر السنين والوقوف على الأسباب، وأرى أن أهم عامل لنجاحها هو إعادة النظر في نظامها التعليمي وربطه باحتياجات سوق العمل في كل مدينة تتواجد فيه الكلية، وتطوير مناهجها لتشمل التدريب العملي أساسا للتخرج وضمن ساعات التخرج، وتطوير المناهج لضمان تطبيق برنامج (تجسير) لإتاحة الفرصة لمن يرغب في استكمال دراسته الجامعية بعد سنتين من عمله بعد تخرجه أو أقل، لأن الحصول على الشهادة الجامعية ولو بعد حين عامل نفسي واجتماعي في مجتمعنا حتى لو كان إكمال الدراسة الجامعية وهو على رأس العمل.
وأقترح أن يصنف خريج كليات المجتمع على درجة وظيفية معادلة لخريج الجامعة نظرا لأنها شهادة متخصصة ومهنية أحيانا، وسوف يسهم هذا في تحقيق الهدف الاقتصادي بعد التخرج والذي يخشى خريجو هذه الكليات من ضعف المقابل المادي ونظرا لارتباط كليات المجتمع بفرص العمل بالمجتمع فإن ضرورة أن يكون التعليم فيها باللغة الإنجليزية هو متطلب للعمل يفرضه سوق العمل.
ولتحقيق هذه الاقتراحات فإنني أطرح اليوم فكرة خصخصة كليات المجتمع في الجامعات الحكومية ولا أقصد بالخصخصة بيع الكليات وإنما بقاء ملكية المباني والوظائف والممتلكات للجامعات وعقد شراكات محلية لإدارة وتشغيل هذه الكليات بفكر اقتصادي يربط التعليم بالتشغيل، ولنا في تجربة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني قدوة بصرف النظر عن التكاليف للتشغيل لكن الفكرة ناجحة بعقد شراكات دولية لإدارة كليات المؤسسة التي سميت كليات التميز والتي أنشئت لها شركة حكومية متخصصة لإدارة كليات التميز، وبالفعل نجحت الفكرة مبدئيا في تأهيل الشباب للعمل في سوق العمل باللغة الإنجليزية وفي تخصصات مهنية دقيقة استطاعت توظيف 70% من خريجيها بنين وبنات، حيث وصل عدد هذه الكليات إلى 30 كلية تقنية عالمية؛ منها 13 كلية للبنين و17 كلية للبنات في 22 مدينة ومحافظة تشتمل على 30 تخصصا، وقامت شركة كليات التميز برفع جودة التدريب وربطها بالمجتمع من خلال تأسيس مجالس استشارية في كل كلية من القطاع العام والخاص مما أدى إلى ازدياد إقبال الطلبة للالتحاق بها فوصل عدد المتدربين إلى حوالى 28.600 طالب وطالبة.