يخطئ الذين يظنون أن صندوق النقد الدولي مؤسسة اقتصادية ومالية صرفة لا علاقة لها بالسياسة، فهذا الصندوق الذي نشأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية بزعم بناء نظام اقتصادي دولي جديد أكثر استقراراً وتفادياً للأزمات بإرشاد الدول لتطبيق سياسات اقتصادية سليمة، ما هو إلا الوجه الآخر للنظام السياسي الدولي الذي ابتدعته الدول الكبرى، وأمريكا على وجه الخصوص، وبدأت تطبيقه بعد تلك الحرب لتمرير استراتيجياتها ومخططاتها بعيدة المدى في بقية دول العالم لتحقيق النفوذ والهيمنة والسيطرة والتحكم.
هذا الصندوق القائم في واشنطن وتتحكم فيه الآن أمريكا بشكل رئيسي، تعرض لكثير من الانتقادات من اقتصاديين مرموقين غير مسيسين التزموا الحياد والتجرد في آرائهم، فمن واقع التجارب والأمثلة لنصائح وتوصيات الصندوق اتضح في كثير من الحالات أن تطبيقها قد خلق مشاكل وأزمات في كثير من الدول، فقد زادت بعضها فقراً على فقر، مع مديونيات ضخمة تثقل كاهلها وتكون نتيجتها الاقتصادية والاجتماعية كارثية، تؤدي إلى الاضطرابات وتحويل تلك البلدان إلى دول فاشلة. إنه القاتل الاقتصادي للأمم كما أسماه «جون بيركنز» في كتابه «اعترافات قاتل اقتصادي» الذي يقول فيه: هناك طريقتان لاحتلال أو تفتيت أي بلد والسيطرة على ثرواته، احتلاله بالقوة أو بقتله اقتصادياً، والقاتل هو هذا الصندوق.
نسوق هذا الكلام تعليقاً على تقرير الصندوق الأخير الذي حذرنا فيه بأن ثروات دول الخليج ستنفد خلال 15 عاما من الآن، هكذا بكل بساطة ودون عمق في الرؤية والتحليل والأخذ في الاعتبار ما يحدث في دول الخليج والمملكة على وجه الخصوص من سياسات جديدة لتنويع مصادر الدخل وضبط الهدر في الإنفاق المالي وترشيد القطاع العام وإزالة الترهلات من جسده، وتوطين الصناعات وجذب استثمارات عالمية ورفع القيمة الانتاجية للكادر الوطني في كل المجالات، وكأن الصندوق لم يسمع عن رؤية 2030 وبرامجها النشطة التي بدأت بخطوات واثقة ومتسارعة.
تقارير صندوق النقد الدولي في بعض الأحيان معدة وموجهة بشكل متعمد لتحقيق غرض سياسي عبر تكوين أفكار سلبية لدى شعوب دول مستهدفة، وقد أثبتت أنها غير بريئة كما ظهرت نتائجها في بعض الدول، وغير مستبعد أن يكون هذا التقرير مثالاً جديداً لها. عودوا إلى بعض النصائح التي وجهها لنا في فترات سابقة وتأملوها جيداً ليتبين كم من الخراب تحمله في طياتها لو كنا وثقنا بها وطبقناها بتسرع، إنها لا تزيد عن خلق أزمات اقتصادية تفرز أزمات اجتماعية تنتهي بأزمات سياسية تتيح لمن خلف الصندوق التدخل كما يشاؤون في أوقات الضعف والفوضى والانهيارات.
أحيانا قد تكون تسميته الأصح صندوق الأزمات الدولي، وليس صندوق النقد الدولي.
هذا الصندوق القائم في واشنطن وتتحكم فيه الآن أمريكا بشكل رئيسي، تعرض لكثير من الانتقادات من اقتصاديين مرموقين غير مسيسين التزموا الحياد والتجرد في آرائهم، فمن واقع التجارب والأمثلة لنصائح وتوصيات الصندوق اتضح في كثير من الحالات أن تطبيقها قد خلق مشاكل وأزمات في كثير من الدول، فقد زادت بعضها فقراً على فقر، مع مديونيات ضخمة تثقل كاهلها وتكون نتيجتها الاقتصادية والاجتماعية كارثية، تؤدي إلى الاضطرابات وتحويل تلك البلدان إلى دول فاشلة. إنه القاتل الاقتصادي للأمم كما أسماه «جون بيركنز» في كتابه «اعترافات قاتل اقتصادي» الذي يقول فيه: هناك طريقتان لاحتلال أو تفتيت أي بلد والسيطرة على ثرواته، احتلاله بالقوة أو بقتله اقتصادياً، والقاتل هو هذا الصندوق.
نسوق هذا الكلام تعليقاً على تقرير الصندوق الأخير الذي حذرنا فيه بأن ثروات دول الخليج ستنفد خلال 15 عاما من الآن، هكذا بكل بساطة ودون عمق في الرؤية والتحليل والأخذ في الاعتبار ما يحدث في دول الخليج والمملكة على وجه الخصوص من سياسات جديدة لتنويع مصادر الدخل وضبط الهدر في الإنفاق المالي وترشيد القطاع العام وإزالة الترهلات من جسده، وتوطين الصناعات وجذب استثمارات عالمية ورفع القيمة الانتاجية للكادر الوطني في كل المجالات، وكأن الصندوق لم يسمع عن رؤية 2030 وبرامجها النشطة التي بدأت بخطوات واثقة ومتسارعة.
تقارير صندوق النقد الدولي في بعض الأحيان معدة وموجهة بشكل متعمد لتحقيق غرض سياسي عبر تكوين أفكار سلبية لدى شعوب دول مستهدفة، وقد أثبتت أنها غير بريئة كما ظهرت نتائجها في بعض الدول، وغير مستبعد أن يكون هذا التقرير مثالاً جديداً لها. عودوا إلى بعض النصائح التي وجهها لنا في فترات سابقة وتأملوها جيداً ليتبين كم من الخراب تحمله في طياتها لو كنا وثقنا بها وطبقناها بتسرع، إنها لا تزيد عن خلق أزمات اقتصادية تفرز أزمات اجتماعية تنتهي بأزمات سياسية تتيح لمن خلف الصندوق التدخل كما يشاؤون في أوقات الضعف والفوضى والانهيارات.
أحيانا قد تكون تسميته الأصح صندوق الأزمات الدولي، وليس صندوق النقد الدولي.