كتب كثير من علماء السياسة الغربيين عن الأوضاع السياسية العامة في أغلب العالم العربي. وما أكثر هؤلاء، وما نشروه عن العالم العربي، وخاصة في مجال السياسة والعلاقات الدولية. ومعظم أولئك أمريكيون وأوروبيون. وتصدر هذه الكتابات عن مفكرين منفردين ومجتمعين، وعن مراكز البحث العلمي السياسي والمجتمعي في الغرب بعامة. ويمكن لمتابعي هذه الكتابات استنتاج أهم طروحاتها، وما خلصت إليه من مرئيات، علمية وغير علمية، تتعلق بالواقع الحالي لمعظم العالم العربي.
ومن أهم ما خلصت إليه غالبية تلك الكتابات أن: معظم العالم العربي مريض سياسياً، وذلك سبب تخلفه الرئيس. وأن أغلب البلاد العربية هي من أكثر البلاد اضطراباً وعدم استقرار، وأن سبب ما أغلب العرب فيه من ضعف و«تخلف» هما المسببان العتيدان: المسبب الذاتي، وفي مقدمته الاستبداد، والمسبب الخارجي، وفي مقدمته الاستعمار الجديد. وانتهت كثير من هذه الدراسات والبحوث إلى أن أزمة العرب سياسية، بالدرجة الأولى. لذا، فإن نهوضهم يتطلب أولاً «تطبيع» الأوضاع السياسية في غالبية بلدان العرب.
و«التطبيع» يعنى إصلاح الأوضاع السياسية، عبر الأخذ بإجراءات هذا الإصلاح المعتمدة عالمياً. غير أن عملية التطبيع هذه تواجه في معظم العالم العربي صعوبات استثنائية، في مقدمتها: الطائفية والمذهبية، إضافة إلى «الإسلاموية». صحيح، أن الطائفية والمذهبية توجدان في كل مكان تقريباً. ولكن القوانين المناسبة تستوعبها، وتجعل تأثيراتها إيجابية. إذ تعظم مزاياها، وتقلص عيوبها. تبقى الإسلاموية، والإقصائية «الدينية» كصعوبات استثنائية في أغلب العالم العربي. ويؤخذ على كثير من التيارات السياسية «الإسلامية» التطرف والإقصاء والشمولية، وعدم الاكتراث بمبدأ الحرية.
****
فكما هو معروف، تحفل المجتمعات العربية والإسلامية بالتوجهات والتيارات السياسية «الإسلامية» المختلفة، وغيرها. وهذه التيارات يمكن (لتيسير فهمها) تقسيمها، بناء على معايير مختلفة محددة، إلى أقسام معينة. فبناء على مدى «وسطية» واعتدال هذه التيارات ومدى نبذها للعنف، نجد أن هناك تيارات متطرفة جداً، وتيارات شديدة التطرف، وتيارات معتدلة. ويجب استبعاد التيارات المتطرفة، وشديدة التطرف، عبر القانون، حماية للدين وللبلاد والعباد من شرور التطرف. أما التيارات المعتدلة، فيستحسن قبولها، واحتسابها كأحزاب سياسية، لها ما للأحزاب السياسية، وعليها ما على تلك الأحزاب. وذلك شريطة قبول هذه التيارات بفكرة تداول السلطة، عبر صناديق الانتخابات. وكذلك تخليها عن الإقصائية، والسعي للاستئثار بالسلطة، ونبذ الشمولية والعنف. فالتيار الذي يرفض مبدأ تداول السلطة، ويصر على إقصاء غيره عنها، ويدعو للشمولية الاستبدادية، هو تيار متطرف، يجب -قانونا- استبعاده، قبل أن يستبعد هو الآخرين.
****
ويمكن، للتفريق بين الفصائل المتطرفة والأخرى المعتدلة، وصف التيارات المتطرفة والمنحرفة بـ«الإسلاموية»، لأنها ترفع شعار الإسلام وهي منه براء، بينما توصف التيارات المعتدلة والصحيحة بـ«الإسلامية». الإسلاموية، إذن، هي التيارات المتطرفة عقائدياً، التي تسعى لإقصاء ما عداها، واحتكار السلطة. كما تسعى لحجب الحريات، وتأسيس شمولية مستبدة. وهي، بذلك، تخالف الإسلام الصحيح. لذلك، تصبح «الإسلامية» الحقة هي التيار المؤمن بمبادئ تداول السلطة وإطلاق الحريات المنضبطة، ورفض الشمولية الاستبدادية.
إن أي حركة إصلاحية في معظم العالم العربي، يجب أن تأخذ في اعتبارها حتمية وجود تيارات «دينية/ عقائدية» تحظى بدعم شعبي ملحوظ، إضافة للتوجهات الأخرى. لذا، يستحسن، كما يرى الكتاب الغربيون، قبولها وتهذيبها واستيعابها في النسيج المجتمعي السياسي. التيارات الإقصائية تمثل إشكالية، تكاد المجتمعات العربية تنفرد بها في عالم اليوم، وهي الاعتقاد (الخاطئ) بضرورة احتكار السلطة، لأنهم «الأولى» بها... وبالتالي استبعاد الآخرين وإقصائهم..؟! كان الغرب يعاني من هذه الإشكالية قبل حوالى ثلاثة قرون، ولكنه حلها بالاحتكام لصناديق الاقتراع العام. وبقيت بعض تلك التيارات، بعد أن عدلت أسماءها وتوجهاتها، وقبلت بمبدأ المشاركة، فأمست الأحزاب الديمقراطية المسيحية. وهي بالفعل أحزاب ذات توجه ديني مسيحي، يؤمن بتداول السلطة عبر الانتخابات، ووفق «دستور» تقبله غالبية المعنيين.
ومن أهم ما خلصت إليه غالبية تلك الكتابات أن: معظم العالم العربي مريض سياسياً، وذلك سبب تخلفه الرئيس. وأن أغلب البلاد العربية هي من أكثر البلاد اضطراباً وعدم استقرار، وأن سبب ما أغلب العرب فيه من ضعف و«تخلف» هما المسببان العتيدان: المسبب الذاتي، وفي مقدمته الاستبداد، والمسبب الخارجي، وفي مقدمته الاستعمار الجديد. وانتهت كثير من هذه الدراسات والبحوث إلى أن أزمة العرب سياسية، بالدرجة الأولى. لذا، فإن نهوضهم يتطلب أولاً «تطبيع» الأوضاع السياسية في غالبية بلدان العرب.
و«التطبيع» يعنى إصلاح الأوضاع السياسية، عبر الأخذ بإجراءات هذا الإصلاح المعتمدة عالمياً. غير أن عملية التطبيع هذه تواجه في معظم العالم العربي صعوبات استثنائية، في مقدمتها: الطائفية والمذهبية، إضافة إلى «الإسلاموية». صحيح، أن الطائفية والمذهبية توجدان في كل مكان تقريباً. ولكن القوانين المناسبة تستوعبها، وتجعل تأثيراتها إيجابية. إذ تعظم مزاياها، وتقلص عيوبها. تبقى الإسلاموية، والإقصائية «الدينية» كصعوبات استثنائية في أغلب العالم العربي. ويؤخذ على كثير من التيارات السياسية «الإسلامية» التطرف والإقصاء والشمولية، وعدم الاكتراث بمبدأ الحرية.
****
فكما هو معروف، تحفل المجتمعات العربية والإسلامية بالتوجهات والتيارات السياسية «الإسلامية» المختلفة، وغيرها. وهذه التيارات يمكن (لتيسير فهمها) تقسيمها، بناء على معايير مختلفة محددة، إلى أقسام معينة. فبناء على مدى «وسطية» واعتدال هذه التيارات ومدى نبذها للعنف، نجد أن هناك تيارات متطرفة جداً، وتيارات شديدة التطرف، وتيارات معتدلة. ويجب استبعاد التيارات المتطرفة، وشديدة التطرف، عبر القانون، حماية للدين وللبلاد والعباد من شرور التطرف. أما التيارات المعتدلة، فيستحسن قبولها، واحتسابها كأحزاب سياسية، لها ما للأحزاب السياسية، وعليها ما على تلك الأحزاب. وذلك شريطة قبول هذه التيارات بفكرة تداول السلطة، عبر صناديق الانتخابات. وكذلك تخليها عن الإقصائية، والسعي للاستئثار بالسلطة، ونبذ الشمولية والعنف. فالتيار الذي يرفض مبدأ تداول السلطة، ويصر على إقصاء غيره عنها، ويدعو للشمولية الاستبدادية، هو تيار متطرف، يجب -قانونا- استبعاده، قبل أن يستبعد هو الآخرين.
****
ويمكن، للتفريق بين الفصائل المتطرفة والأخرى المعتدلة، وصف التيارات المتطرفة والمنحرفة بـ«الإسلاموية»، لأنها ترفع شعار الإسلام وهي منه براء، بينما توصف التيارات المعتدلة والصحيحة بـ«الإسلامية». الإسلاموية، إذن، هي التيارات المتطرفة عقائدياً، التي تسعى لإقصاء ما عداها، واحتكار السلطة. كما تسعى لحجب الحريات، وتأسيس شمولية مستبدة. وهي، بذلك، تخالف الإسلام الصحيح. لذلك، تصبح «الإسلامية» الحقة هي التيار المؤمن بمبادئ تداول السلطة وإطلاق الحريات المنضبطة، ورفض الشمولية الاستبدادية.
إن أي حركة إصلاحية في معظم العالم العربي، يجب أن تأخذ في اعتبارها حتمية وجود تيارات «دينية/ عقائدية» تحظى بدعم شعبي ملحوظ، إضافة للتوجهات الأخرى. لذا، يستحسن، كما يرى الكتاب الغربيون، قبولها وتهذيبها واستيعابها في النسيج المجتمعي السياسي. التيارات الإقصائية تمثل إشكالية، تكاد المجتمعات العربية تنفرد بها في عالم اليوم، وهي الاعتقاد (الخاطئ) بضرورة احتكار السلطة، لأنهم «الأولى» بها... وبالتالي استبعاد الآخرين وإقصائهم..؟! كان الغرب يعاني من هذه الإشكالية قبل حوالى ثلاثة قرون، ولكنه حلها بالاحتكام لصناديق الاقتراع العام. وبقيت بعض تلك التيارات، بعد أن عدلت أسماءها وتوجهاتها، وقبلت بمبدأ المشاركة، فأمست الأحزاب الديمقراطية المسيحية. وهي بالفعل أحزاب ذات توجه ديني مسيحي، يؤمن بتداول السلطة عبر الانتخابات، ووفق «دستور» تقبله غالبية المعنيين.