الكلمة التي وجّهها وزير التعليم د. حمد آل الشيخ إلى المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم في أكتوبر الماضي، تحمل في طياتها الكثير من المؤشرات الإيجابية بشأن التعليم العام بصفة عامة ومهنة (المعلم) على وجه الخصوص، فالكلمة إضافة إلى ما تضمنته من عبارات التقدير والإجلال للمعلم ولمهنة التعليم، فإنها تعكس درجة الاهتمام التي توليها الوزارة للمعلم وتطويره وتقديره، فالوزير استعرض باقتضاب جهود الوزارة في الاهتمام بالمعلم، وأوضح أن الهدف الرئيس لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة هو حماية مهنة (المعلم) من انضمام غير المؤهلين لممارستها، ولَعمْري إن هذا الهدف خليق بأن يكون الهدف الأول والرسالة الأسمى للوزارة وبرامجها، فالمعلم/ المعلمة هو قطب الرحى في العملية التعليمية.
والمتابع لوزارة التعليم يلحظ أنها تعاملت مع ملف المعلم باهتمام مضاعف، فالمعلمون على رأس العمل قدمت لهم الوزارة -بحسب الوزير- برامج تطويرية متعددة منها برنامج (خبرات)، وبرامج تدريبية تخصصية، إضافة إلى اعتماد اللائحة الجديدة التي تتضمن اختبارات مهنية، وربط الترقية بالجدارة والاستحقاق، أما معلم/ة المستقبل وهو مناط الحديث في هذا المقال، فالوزارة رسمت خططاً مستقبلية رائدة، من بينها وأهمها إيقاف برامج (البكالوريوس) التربوية -حتى تلك المنضوية تحت كليات التربية- في الجامعات، وتحويلها إلى برامج بكالوريوس تخصصية غير تربوية، وفي الوقت نفسه أقرت تنفيذ برنامج مدته سنتان ضمن مرحلة الدراسات العليا تحت مسمى برنامج إعداد المعلم، بحيث يكون هذا البرنامج هو المسار الوحيد المؤهِل لمهنة (المعلم)، هذه الخطوة تأتي متوائمة مع التطور الذي تشهده المملكة ومع رؤية (2030)، فالمملكة وفي فترة من مراحل مسيرة التنمية كانت تُعيّن الحاصل على الشهادة المتوسطة في مهنة (المعلم)، وفي مرحلة تالية رفعت التأهيل إلى الحاصلين على الشهادة الثانوية، ثم تطور الأمر إلى اشتراط شهادة الجامعة المتوسطة، وفي مرحلة لاحقة اقتصر تعيين المعلمين على خريجي الجامعات من الحاصلين على درجة البكالوريوس، والدبلوم التربوي للتخصصات غير التربوية، والآن وفي ظل تطلعات رؤية (2030) ومستهدفاتها وما تحمله للتعليم من وعود وآمال تأتي هذه الخطوة من الوزارة بهدف ترقية ورفع اشتراطات الداخلين إلى مهنة التعليم، وهي خطوة جديرة بالإشادة والدعم، فهي أولاً ستضمن أن الداخلين الجدد في مهنة (المعلم) سيكونون من النخبة من خريجي الجامعات، إضافة إلى أن البرنامج سيرفع متوسط عمر المعلم الجديد، وسيزيد من معارفه التخصصية في طرق التدريس والتربية والتعليم، لكن هذه الخطوة للأسف ما تزال تراوح مكانها على مستوى التنفيذ، ولم تُستكمل التنظيمات الخاصة باعتمادها، ولم يُعلن حتى الآن عن فتح القبول في برامج إعداد المعلم.
ومن المقترحات الهامة للإسراع في تطبيق هذا المقترح هو تعديل المواد الخاصة بالتعيين في لائحة الوظائف التعليمية، بحيث يشترط في التعيين على رتبة (معلم ممارس) الحصول على شهادة برنامج إعداد المعلم لمدة سنتين (دبلوم عالٍ)، ورفع التعيين على رتبة (مساعد معلم) بالحصول على الشهادة الجامعية مع دبلوم برنامج إعداد المعلم لمدة سنة، وهذا الرفع في متطلبات التعيين على الوظائف التعليمية يضمن انتقاء الأفضل ويمنع تكرار المعضلة التي حصلت في السنوات الماضية التي سمحت بدخول نماذج غير مؤهلة لهذه المهنة النبيلة.
ومن المهم التأكيد إلى أن رفع متطلبات التوظيف للمهن المختلفة أصبح جزءاً من إستراتيجيات تنمية الموارد البشرية الحديثة، فوظائف (الضباط) في معظم القطاعات العسكرية في المملكة أصبحت الآن تشترط الشهادة الجامعية للدخول في برنامج تأهيل الضباط الذي يمتد إلى سنتين، ومثلها الكثير من المهن الصحية التي كانت في السابق تقبل الحاصلين على شهادات الدبلوم ما دون الجامعي، في حين أصبح القبول فيها في الوقت الحاضر مقتصراً على حاملي الشهادات الجامعية.
إن من المهم أن تسارع الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج واستكمال متطلبات اعتماده، ويمكن أن يبدأ تطبيق البرنامج عبر المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، كما يمكن للمعهد أن يعقد اتفاقيات تعاون مع بعض الجامعات لتنفيذ البرنامج وفق شروط وزارة التعليم وليس بحسب مواصفات كل جامعة، فالمستفيد من مخرجات البرنامج هي الوزارة ومن حقها بناء البرنامج وتصميمه بحسب احتياجها المبني على المعايير المهنية المعتمدة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما أن من حق الوزارة وضع اشتراطات وضوابط القبول في البرنامج وفترات تنفيذه، وأن يكون البرنامج بدون رسوم مالية، ويحمل مسمى (دبلوم عالٍ) وليس (درجة ماجستير)، ويكون القبول فيه مرتبطاً بالاحتياج المستقبلي لمهنة التعليم.
إن التأخر في تنفيذ هذا البرنامج لا يخدم الجهود التي يقوم بها وزير التعليم وفريقه المتعلقة بتطوير المعلّم ورفع مستوى تأهيله.
* كاتب سعودي
Firas1414@hotmail.com
والمتابع لوزارة التعليم يلحظ أنها تعاملت مع ملف المعلم باهتمام مضاعف، فالمعلمون على رأس العمل قدمت لهم الوزارة -بحسب الوزير- برامج تطويرية متعددة منها برنامج (خبرات)، وبرامج تدريبية تخصصية، إضافة إلى اعتماد اللائحة الجديدة التي تتضمن اختبارات مهنية، وربط الترقية بالجدارة والاستحقاق، أما معلم/ة المستقبل وهو مناط الحديث في هذا المقال، فالوزارة رسمت خططاً مستقبلية رائدة، من بينها وأهمها إيقاف برامج (البكالوريوس) التربوية -حتى تلك المنضوية تحت كليات التربية- في الجامعات، وتحويلها إلى برامج بكالوريوس تخصصية غير تربوية، وفي الوقت نفسه أقرت تنفيذ برنامج مدته سنتان ضمن مرحلة الدراسات العليا تحت مسمى برنامج إعداد المعلم، بحيث يكون هذا البرنامج هو المسار الوحيد المؤهِل لمهنة (المعلم)، هذه الخطوة تأتي متوائمة مع التطور الذي تشهده المملكة ومع رؤية (2030)، فالمملكة وفي فترة من مراحل مسيرة التنمية كانت تُعيّن الحاصل على الشهادة المتوسطة في مهنة (المعلم)، وفي مرحلة تالية رفعت التأهيل إلى الحاصلين على الشهادة الثانوية، ثم تطور الأمر إلى اشتراط شهادة الجامعة المتوسطة، وفي مرحلة لاحقة اقتصر تعيين المعلمين على خريجي الجامعات من الحاصلين على درجة البكالوريوس، والدبلوم التربوي للتخصصات غير التربوية، والآن وفي ظل تطلعات رؤية (2030) ومستهدفاتها وما تحمله للتعليم من وعود وآمال تأتي هذه الخطوة من الوزارة بهدف ترقية ورفع اشتراطات الداخلين إلى مهنة التعليم، وهي خطوة جديرة بالإشادة والدعم، فهي أولاً ستضمن أن الداخلين الجدد في مهنة (المعلم) سيكونون من النخبة من خريجي الجامعات، إضافة إلى أن البرنامج سيرفع متوسط عمر المعلم الجديد، وسيزيد من معارفه التخصصية في طرق التدريس والتربية والتعليم، لكن هذه الخطوة للأسف ما تزال تراوح مكانها على مستوى التنفيذ، ولم تُستكمل التنظيمات الخاصة باعتمادها، ولم يُعلن حتى الآن عن فتح القبول في برامج إعداد المعلم.
ومن المقترحات الهامة للإسراع في تطبيق هذا المقترح هو تعديل المواد الخاصة بالتعيين في لائحة الوظائف التعليمية، بحيث يشترط في التعيين على رتبة (معلم ممارس) الحصول على شهادة برنامج إعداد المعلم لمدة سنتين (دبلوم عالٍ)، ورفع التعيين على رتبة (مساعد معلم) بالحصول على الشهادة الجامعية مع دبلوم برنامج إعداد المعلم لمدة سنة، وهذا الرفع في متطلبات التعيين على الوظائف التعليمية يضمن انتقاء الأفضل ويمنع تكرار المعضلة التي حصلت في السنوات الماضية التي سمحت بدخول نماذج غير مؤهلة لهذه المهنة النبيلة.
ومن المهم التأكيد إلى أن رفع متطلبات التوظيف للمهن المختلفة أصبح جزءاً من إستراتيجيات تنمية الموارد البشرية الحديثة، فوظائف (الضباط) في معظم القطاعات العسكرية في المملكة أصبحت الآن تشترط الشهادة الجامعية للدخول في برنامج تأهيل الضباط الذي يمتد إلى سنتين، ومثلها الكثير من المهن الصحية التي كانت في السابق تقبل الحاصلين على شهادات الدبلوم ما دون الجامعي، في حين أصبح القبول فيها في الوقت الحاضر مقتصراً على حاملي الشهادات الجامعية.
إن من المهم أن تسارع الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج واستكمال متطلبات اعتماده، ويمكن أن يبدأ تطبيق البرنامج عبر المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، كما يمكن للمعهد أن يعقد اتفاقيات تعاون مع بعض الجامعات لتنفيذ البرنامج وفق شروط وزارة التعليم وليس بحسب مواصفات كل جامعة، فالمستفيد من مخرجات البرنامج هي الوزارة ومن حقها بناء البرنامج وتصميمه بحسب احتياجها المبني على المعايير المهنية المعتمدة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما أن من حق الوزارة وضع اشتراطات وضوابط القبول في البرنامج وفترات تنفيذه، وأن يكون البرنامج بدون رسوم مالية، ويحمل مسمى (دبلوم عالٍ) وليس (درجة ماجستير)، ويكون القبول فيه مرتبطاً بالاحتياج المستقبلي لمهنة التعليم.
إن التأخر في تنفيذ هذا البرنامج لا يخدم الجهود التي يقوم بها وزير التعليم وفريقه المتعلقة بتطوير المعلّم ورفع مستوى تأهيله.
* كاتب سعودي
Firas1414@hotmail.com