-A +A
حمود أبو طالب
أي جهاز إداري في أي مجال مثله مثل الجسد البشري، يترهل ويضعف ويصاب بالعلل إذا لم تتجدد خلاياه ويتدفق الدم الحامل للأكسجين في شرايينه، كي تستطيع أعضاؤه أداء وظائفها بكفاءة، ولهذا مثلما نفحص العلامات الحيوية للجسم باستمرار لنعرف منها صحته فإن هناك مؤشرات أداء للجهاز الإداري توضح لنا قدرته على تحقيق المستهدفات المناطة به ضمن الاستراتيجية العامة للدولة. ربما يكون هذا أقرب تشبيه لما يحدث لدينا في هذه المرحلة، مرحلة السعودية الجديدة، ورؤيتها الطموحة الواضحة الملتزمة بإطار زمني لتحقيق أهدافها، يتطلب الحيوية والديناميكية واليقظة الدائمة واتخاذ القرارات دون تردد أو إبطاء متى تأكدت الحاجة لها.

ولهذا فإن استمرار إعادة هيكلة أجهزة الدولة ومراجعة الأنظمة السابقة بالتعديل أو الإلغاء واستحداث الجديد، واستبدال مسؤولين بآخرين، يدل على أن الدولة عندما قررت وأعلنت رؤيتها الاستراتيجية 2030 والتزمت أمام المواطن السعودي وأمام العالم بتحقيق مستهدفاتها في الوقت المحدد فإنها لا بد أن تنجز هذا الطموح، ولذلك يكون عامل الوقت لديها في غاية الأهمية، وغير مسموح بإهداره، ولهذا وضعت مؤشرات أداء للإنجاز المرحلي يتم تقييم كل جهاز بناء على ما حققه منها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً لذلك، بمعنى أن الوقت لم يعد ترفاً ليسمح بمنح فرص إضافية لجهاز ثبت تباطؤه أو تقصيره أو تراخيه، وأن المسؤول عن أي جهاز ليس في فترة استمتاع بوهج منصب ذهبي مضمون يمنحه الامتيازات بمنأى عن التقييم والمتابعة والمساءلة والمحاسبة.


لقد ولى زمن التقارير الملمّعة عن إنجازات كثيرها لا وجود له، وانتهت مرحلة أُعفي بناء على طلبه. نحن الآن في زمن آخر لا يستوعب أدبيات المسؤولية القديمة ومفاهيمها، زمن الميدان والتنافس على الإبداع في الإنجاز بين المسؤولين الأكفاء، فانتبهوا يا مسؤولينا رعاكم الله لهذه المرحلة لأنكم تحت المجهر.

habutalib@hotmail.com