استبشرنا خيرا حينما انضمت روسيا إلى تحالف المنتجين مع أوبك منذ نهاية عام 2016، وأدى هذا التعاون خلال الفترة الماضية إلى تحقيق استقرار لسوق النفط العالمية، كون روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالميا بعد الولايات المتحدة. وبالرغم من عدم التزامها التام بالتخفيضات الإنتاجية التي ألزمت نفسها بها، إلا أن وجودها في هذا التحالف قد أعطى أهمية وثقلا دوليا يحسب لقراراته ألف حساب.
وفوجئ الجميع بموقف روسيا في اجتماعات التحالف الجمعة الماضية، الذي اتسم بالرفض التام للانضمام إلى قرار أوبك تخفيض إنتاج النفط بمليون ونصف المليون برميل يوميا، لمواجهة التبعات الاقتصادية لانتشار فايروس كورونا عالميا.
هذا الرفض جاء بمبررات لم تكن مقنعة للتحالف، من بينها أن علينا الانتظار حتى نعرف حجم الأضرار التي لحقت بالطلب العالمي على النفط نتيجة هذا الفايروس، ولم يكن هذا المبرر مقنعا من منطلق انعكاس تأثيرات الفايروس على أسعار النفط التي خسرت في الفترة ما قبل اجتماعات تحالف الأوبك بأكثر من 20%.
الرفض الروسي الصارم لأي قرار للتحالف بتعميق تخفيض إنتاج النفط، الذي مثل صدمة لبقية أعضاء التحالف، تبعه التصريح الروسي بأنها وابتداءً من الأول من أبريل ستضخ بكامل طاقتها الإنتاجية. هذه الأحداث جميعها أدت إلى أن تنخفض أسعار النفط مساء الجمعة الماضية بأكثر من 9%، ومرشحة لمزيد من الانخفاض في الفترة القادمة.
التبرير الذي قرأته وسائل الإعلام الدولية لتعنت روسيا هو أنها ترغب في الحفاظ على نصيبها في الأسواق، والقضاء تدريجيا على النفط الصخري الأمريكي عن طريق مزيد من الانخفاض لأسعار النفط، خاصة أن ميزانيتها تستطيع أن تتحمل أسعار نفط أقل من 40$ للبرميل.
هذا التبرير غير منطقي من خلال التالي:
أولا: أن الرهان على خروج النفط الصخري الأمريكي من الأسواق هي مسألة قديمة تصور الجميع خلال الفترة الأولى من انخفاض أسعار النفط في منتصف العقد الماضي بأنها ستقضي عليه تماما، وهو الأمر الذي لم يحدث وقتها نتيجة لإعادة هيكلة الصناعة وزيادة كفاءتها الإنتاجية، ناهيك عن التطورات التقنية التي أحدثت طفرة هائلة في تخفيض تكاليف إنتاج مصدر الطاقة هذا.
ثانيا: صحيح أن النفط الصخري يعاني من تدهور الأسعار لأنه لم تصل تكلفة إنتاجه إلى مستوى تكاليف النفط التقليدي بعد، فيهدأ مؤقتا ومن ثم يعود إلى نموه السابق إن لم يكن بوتيرة وأحجام نمو أكبر. وكم من خيبات أمل سطرت على جبهات كثير من خبراء الطاقة حول العالم.
ثالثا: هل تعتقد روسيا أنه بدخولها في حرب أسعار مع النفط الصخري لن تشجع الدول النفطية الأخرى وعلى رأسها المملكة على تبني نفس النهج وضخ كامل طاقتها الإنتاجية التي تزيد على 12 مليون برميل يوميا، وهي أكبر من طاقة روسيا الإنتاجية.
رابعا: إذا أرادت روسيا اختبار القدرات الإنتاجية للسعودية، فإنها أكثر من جاهزة للدخول في مثل هذه اللعبة، وتجيدها تماما ولها تاريخ فيها، حينما تعرضت مصالحها للخطر.
وللتذكير، ففي عام 1986، وحينما تمت محاصرة الإنتاج النفطي السعودي من خلال إعطاء بقية دول الأوبك تخفيضات سعرية وزيادة إنتاجها على حساب المملكة، وتدهور إنتاج المملكة النفطي إلى حدود مليوني برميل يوميا، قامت بتعطيل العمل باتفاقات أوبك وضخ ما يمكن ضخه، حتى وصلت أسعار النفط إلى ثمانية دولارات للبرميل، واستجدت الدول الأخرى المملكة أن تعود إلى نظام الحصص والأسعار الثابتة لتضررها أكثر مما كانت تتوقعه.
وختاما، لا يمكن استثناء دخول المملكة في تعطيل قيود إنتاج النفط لديها، والدخول في حرب سعرية تضر بالجميع بما فيهم روسيا، وهو بديل مطروح على الطاولة، وتدفع به مختلف الجهات المحلية والعالمية بأن يستخدمه صاحب القرار بالرغم من أضراره العديدة على جميع المنتجين، إلا أنه قد يكون آخر العلاج، ويصب في الأمدين المتوسط والطويل في صالح المملكة، كما يُلقن روسيا درسا في كيفية البقاء مع تحالف لم يجبرها أحد عليه.
* كاتب سعودي
sabbanms@
وفوجئ الجميع بموقف روسيا في اجتماعات التحالف الجمعة الماضية، الذي اتسم بالرفض التام للانضمام إلى قرار أوبك تخفيض إنتاج النفط بمليون ونصف المليون برميل يوميا، لمواجهة التبعات الاقتصادية لانتشار فايروس كورونا عالميا.
هذا الرفض جاء بمبررات لم تكن مقنعة للتحالف، من بينها أن علينا الانتظار حتى نعرف حجم الأضرار التي لحقت بالطلب العالمي على النفط نتيجة هذا الفايروس، ولم يكن هذا المبرر مقنعا من منطلق انعكاس تأثيرات الفايروس على أسعار النفط التي خسرت في الفترة ما قبل اجتماعات تحالف الأوبك بأكثر من 20%.
الرفض الروسي الصارم لأي قرار للتحالف بتعميق تخفيض إنتاج النفط، الذي مثل صدمة لبقية أعضاء التحالف، تبعه التصريح الروسي بأنها وابتداءً من الأول من أبريل ستضخ بكامل طاقتها الإنتاجية. هذه الأحداث جميعها أدت إلى أن تنخفض أسعار النفط مساء الجمعة الماضية بأكثر من 9%، ومرشحة لمزيد من الانخفاض في الفترة القادمة.
التبرير الذي قرأته وسائل الإعلام الدولية لتعنت روسيا هو أنها ترغب في الحفاظ على نصيبها في الأسواق، والقضاء تدريجيا على النفط الصخري الأمريكي عن طريق مزيد من الانخفاض لأسعار النفط، خاصة أن ميزانيتها تستطيع أن تتحمل أسعار نفط أقل من 40$ للبرميل.
هذا التبرير غير منطقي من خلال التالي:
أولا: أن الرهان على خروج النفط الصخري الأمريكي من الأسواق هي مسألة قديمة تصور الجميع خلال الفترة الأولى من انخفاض أسعار النفط في منتصف العقد الماضي بأنها ستقضي عليه تماما، وهو الأمر الذي لم يحدث وقتها نتيجة لإعادة هيكلة الصناعة وزيادة كفاءتها الإنتاجية، ناهيك عن التطورات التقنية التي أحدثت طفرة هائلة في تخفيض تكاليف إنتاج مصدر الطاقة هذا.
ثانيا: صحيح أن النفط الصخري يعاني من تدهور الأسعار لأنه لم تصل تكلفة إنتاجه إلى مستوى تكاليف النفط التقليدي بعد، فيهدأ مؤقتا ومن ثم يعود إلى نموه السابق إن لم يكن بوتيرة وأحجام نمو أكبر. وكم من خيبات أمل سطرت على جبهات كثير من خبراء الطاقة حول العالم.
ثالثا: هل تعتقد روسيا أنه بدخولها في حرب أسعار مع النفط الصخري لن تشجع الدول النفطية الأخرى وعلى رأسها المملكة على تبني نفس النهج وضخ كامل طاقتها الإنتاجية التي تزيد على 12 مليون برميل يوميا، وهي أكبر من طاقة روسيا الإنتاجية.
رابعا: إذا أرادت روسيا اختبار القدرات الإنتاجية للسعودية، فإنها أكثر من جاهزة للدخول في مثل هذه اللعبة، وتجيدها تماما ولها تاريخ فيها، حينما تعرضت مصالحها للخطر.
وللتذكير، ففي عام 1986، وحينما تمت محاصرة الإنتاج النفطي السعودي من خلال إعطاء بقية دول الأوبك تخفيضات سعرية وزيادة إنتاجها على حساب المملكة، وتدهور إنتاج المملكة النفطي إلى حدود مليوني برميل يوميا، قامت بتعطيل العمل باتفاقات أوبك وضخ ما يمكن ضخه، حتى وصلت أسعار النفط إلى ثمانية دولارات للبرميل، واستجدت الدول الأخرى المملكة أن تعود إلى نظام الحصص والأسعار الثابتة لتضررها أكثر مما كانت تتوقعه.
وختاما، لا يمكن استثناء دخول المملكة في تعطيل قيود إنتاج النفط لديها، والدخول في حرب سعرية تضر بالجميع بما فيهم روسيا، وهو بديل مطروح على الطاولة، وتدفع به مختلف الجهات المحلية والعالمية بأن يستخدمه صاحب القرار بالرغم من أضراره العديدة على جميع المنتجين، إلا أنه قد يكون آخر العلاج، ويصب في الأمدين المتوسط والطويل في صالح المملكة، كما يُلقن روسيا درسا في كيفية البقاء مع تحالف لم يجبرها أحد عليه.
* كاتب سعودي
sabbanms@