لقد كشف فايروس كورونا للعالم مدى هشاشة النظام الصحي في الغرب، وعدم قدرته على الصمود أمام الأوبئة والجوائح.
كما كشف عن ممارسات غير إنسانية بشكل عام، حتى أن دولة مثل إيطاليا حوصرت ولم تُقدم لها يد المساعدة من قبل الاتحاد الأوروبي، وتم الاستيلاء على شحنة أدوية ومستلزمات طبية كانت مُرسلة لها من الصين، وكأن حقوق الإنسان التي يتغنى بها الغرب تلاشت وتبخرت.
في المقابل كانت الصورة في السعودية مخالفة، بشكل يجعل من كل مواطن سعودي فخوراً لما يراه من حرص الدولة على مواطنيها في الخارج، وعلى كل المقيمين والمواطنين في الداخل كائناً من كان.
الوزراء والمسؤولون نزلوا إلى المواقع للتأكد من كل شيء حسب خطة الطوارئ الموضوعة. الإعلام قام بدوره التثقيفي والتوعوي. الجميع يعمل كخلية نحل. رجال يُضحون بالغالي والرخيص، يذودون ويدافعون عن الحمى. ورجال ونساء يكافحون هذا الوباء ويسطرون بجهادهم أسطرا مضيئة ومشرفة.
لقد حمدت الله كثيراً على قضائه وقدره، وعلى ما مَنّ الله به على الوطن من نعم وفضل، ودولة قادرة على أخذ الوطن للمستقبل.
نعم بالرغم من أن هذه الجائحة المعروفة بكورونا كوفيد ١٩ لها آثار مدمرة، إلا أنها أظهرت لنا الكثير من المفاهيم الهشة التي لم تقوَ على الصمود أمام هذه الجائحة.
نحمد الله أن المستشفيات الحكومية في المملكة لم يتم تخصيصها، فقد ظهر لنا عوار وعيوب هذا النظام الرأسمالي في الغرب وفي أمريكا، وكيف أن الإنسان الضعيف لا نصيب له من الحماية.
كما كشفت الجائحة تهافت وهشاشة حقوق الإنسان التي تغنت بها الدول الغربية.
إن قطاع الصحة ومستشفياته يجب أن تظل ملكيته للدولة، وكذلك أغلب قطاعات الصحة. على أن تُعطى إدارة المستشفيات للقطاع الخاص مقابل أجر محدد يمثل تكلفة السرير مضافا إليها نسبة من الربح، وبهذا تتم الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في الإدارة والتخصص النوعي، والبعد عن البيروقراطية والروتين الحكومي.
إن تشغيل المستشفيات الحكومية عن طريق الشركات المُتخصصة كما طبقته الدولة في العديد من مستشفياتها، كان المستفيد منه هو المواطن الذي يحصل على خدمة متميزة بدون حاجة لوساطة أو فساد أو محسوبية.
إن تغريدة أحد الأطباء المتقاعدين «الصحة بيد التجار مرض» صادقة وصادمة لكل النظريات الرأسمالية المتوحشة التي لا قيمة لأي شىء عندها إلا بما يعود به من ربح لصاحب المال.
كورونا أثبت أن وظيفة الدولة الحقيقية سلامة الإنسان وصحته وحماية مُقدراته وتعليمه وماله ومستقبله، ولا يمكن أن تُترك هذه الأمور الجوهرية لفكرة الاقتصاد الحر الذي يقول بعدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية وترك السوق يضبط نفسه بنفسه.
إن بقاء الصحة في يد الدولة ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والازدهار والنمو، وذلك بجعل هذه المنظومة بعيدة عن حسابات الربح والخسارة التي قدمها الغرب على الإنسان فسقط في جائحة كورونا في حين أن الصين نجحت عندما قدمت الإنسان على المنفعة المالية.
لقد حان الوقت لمراجعة كل منظومة الصحة والدواء والخدمة وجودتها، والتوسع في مراكز البحوث، ومراجعة البروتوكول الخاص بكل هذه المنظومة التي عمل رأس المال على توظيفها لخدمة مصالحه أولاً وأخيراً.
* كاتب سعودي
yamani.osama@gmail.com
كما كشف عن ممارسات غير إنسانية بشكل عام، حتى أن دولة مثل إيطاليا حوصرت ولم تُقدم لها يد المساعدة من قبل الاتحاد الأوروبي، وتم الاستيلاء على شحنة أدوية ومستلزمات طبية كانت مُرسلة لها من الصين، وكأن حقوق الإنسان التي يتغنى بها الغرب تلاشت وتبخرت.
في المقابل كانت الصورة في السعودية مخالفة، بشكل يجعل من كل مواطن سعودي فخوراً لما يراه من حرص الدولة على مواطنيها في الخارج، وعلى كل المقيمين والمواطنين في الداخل كائناً من كان.
الوزراء والمسؤولون نزلوا إلى المواقع للتأكد من كل شيء حسب خطة الطوارئ الموضوعة. الإعلام قام بدوره التثقيفي والتوعوي. الجميع يعمل كخلية نحل. رجال يُضحون بالغالي والرخيص، يذودون ويدافعون عن الحمى. ورجال ونساء يكافحون هذا الوباء ويسطرون بجهادهم أسطرا مضيئة ومشرفة.
لقد حمدت الله كثيراً على قضائه وقدره، وعلى ما مَنّ الله به على الوطن من نعم وفضل، ودولة قادرة على أخذ الوطن للمستقبل.
نعم بالرغم من أن هذه الجائحة المعروفة بكورونا كوفيد ١٩ لها آثار مدمرة، إلا أنها أظهرت لنا الكثير من المفاهيم الهشة التي لم تقوَ على الصمود أمام هذه الجائحة.
نحمد الله أن المستشفيات الحكومية في المملكة لم يتم تخصيصها، فقد ظهر لنا عوار وعيوب هذا النظام الرأسمالي في الغرب وفي أمريكا، وكيف أن الإنسان الضعيف لا نصيب له من الحماية.
كما كشفت الجائحة تهافت وهشاشة حقوق الإنسان التي تغنت بها الدول الغربية.
إن قطاع الصحة ومستشفياته يجب أن تظل ملكيته للدولة، وكذلك أغلب قطاعات الصحة. على أن تُعطى إدارة المستشفيات للقطاع الخاص مقابل أجر محدد يمثل تكلفة السرير مضافا إليها نسبة من الربح، وبهذا تتم الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في الإدارة والتخصص النوعي، والبعد عن البيروقراطية والروتين الحكومي.
إن تشغيل المستشفيات الحكومية عن طريق الشركات المُتخصصة كما طبقته الدولة في العديد من مستشفياتها، كان المستفيد منه هو المواطن الذي يحصل على خدمة متميزة بدون حاجة لوساطة أو فساد أو محسوبية.
إن تغريدة أحد الأطباء المتقاعدين «الصحة بيد التجار مرض» صادقة وصادمة لكل النظريات الرأسمالية المتوحشة التي لا قيمة لأي شىء عندها إلا بما يعود به من ربح لصاحب المال.
كورونا أثبت أن وظيفة الدولة الحقيقية سلامة الإنسان وصحته وحماية مُقدراته وتعليمه وماله ومستقبله، ولا يمكن أن تُترك هذه الأمور الجوهرية لفكرة الاقتصاد الحر الذي يقول بعدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية وترك السوق يضبط نفسه بنفسه.
إن بقاء الصحة في يد الدولة ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والازدهار والنمو، وذلك بجعل هذه المنظومة بعيدة عن حسابات الربح والخسارة التي قدمها الغرب على الإنسان فسقط في جائحة كورونا في حين أن الصين نجحت عندما قدمت الإنسان على المنفعة المالية.
لقد حان الوقت لمراجعة كل منظومة الصحة والدواء والخدمة وجودتها، والتوسع في مراكز البحوث، ومراجعة البروتوكول الخاص بكل هذه المنظومة التي عمل رأس المال على توظيفها لخدمة مصالحه أولاً وأخيراً.
* كاتب سعودي
yamani.osama@gmail.com