من حقنا أن نفخر بقيادتنا -حفظها الله- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لمواقفهم الداعمة والمساندة لشعب وسكان المملكة؛ سعوديين ومقيمين، ومن حقنا نحن في القطاع الخاص أن نفخر بالدعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين في الأسبوع الماضي والخاص بدعم 60% من رواتب 70% من موظفي القطاع الخاص ضمن برنامج «ساند» (التأمين على التعطل عن العمل) والحقيقة أشعر بفخر واعتزاز بقيادة بلادي المتابعة على مدار الساعة وضع الاقتصاد السعودي بمؤسساته وشركاته وحريصة على بقائها واستمرار موظفيها واستمرار دعم الحد الأدنى من رواتب الموظفين المنقطعين عن العمل، مع استثناء بعض القطاعات من دعم ساند ومنها: القطاع المالي ويشمل المرخصين من مؤسسة النقد بما في ذلك البنوك وشركات التمويل والتأمين والمرخصون من هيئة السوق المالية، والشركات المشغلة للاتصالات، والأسواق المركزية الغذائية والتموينات.
إلا أنه وللأسف الشديد ورغم عدم شمولية مؤسسات التعليم الأهلي العام والجامعي ضمن القطاعات المستثناة، فإنه تم رفض دعمها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحجة أنها ليست ضمن القائمة المدعومة، وهو الأمر الذي قد يؤثر على المؤسسات التعليمية، مدارس وجامعات، التي تواجه أزمة كبيرة في تحصيل رسوم الدراسة من الطلبة المسجلين لديها، ويقدم أولياء أمور الطلبة الحجج بعدم مقدرتهم على دفع الرسوم بسبب الظروف الاقتصادية نتيجة أزمة فايروس كورونا وتوقف نشاطهم الاقتصادي وتوقف بعض من الشركات والمؤسسات من دفع رواتب موظفيها، وإن كان في رفضهم حجة حقيقية نتيجة الأزمة الاقتصادية، إلا أنها تمثل أزمة كبيرة على المؤسسات التعليمية؛ مدارس وجامعات، التي تمثل المدارس بنسبة 16.6% من التعليم الحكومي، ويبلغ عدد الطلاب والطالبات في التعليم الأهلي حوالى مليون طالب وطالبة يوفرون على ميزانية الدولة (30) مليار ريال سنوياً، ويعمل بها حوالى (114) ألف موظف، ويتوزع الطلبة الملتحقون بالمدارس الأهلية حوالى (765.309 طلاب وطالبات) والملتحقون بمدارس التعليم الأجنبي حوالى (287.284 طالباً وطالبة)، وعدد الطلبة في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الأهلية حوالى (131.378 طالباً وطالبة) وفي المدارس الأجنبية حوالى (51.586 طالباً وطالبة) فتبلغ نسبة الطلبة في المدارس الأهلية والأجنبية 17.4% من الطلاب بالتعليم الحكومي؛ وذلك حسب إحصائيات وكالة التعليم الأهلي بوزارة التعليم.
أما الجامعات الأهلية السعودية فيبلغ عددها 14 جامعة و29 كلية جامعية أهلية ويدرس بها عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات من أبناء هذا الوطن.
إن حرمان موظفي مؤسسات التعليم الأهلي العام والجامعي من دعم «ساند» قد يعرضهم إلى فقدان رواتبهم الشهرية نظراً لعجز المدارس والجامعات من دفع رواتبهم بسبب امتناع أولياء أمور الطلاب والطالبات من دفع الرسوم.
آمل أن يعاد النظر في قرار استبعاد المؤسسات التعليمية الأهلية للتعليم العام والجامعي من نظام «ساند» لأن الجامعات والمدارس الأهلية من أكبر المتأثرين من أزمة كورونا ومن أكثر المستحقين للدعم للمحافظة على استمرار موظفيهم على رأس العمل.
وهي استثمارات سعودية من رجال مخلصين آمنوا بأهمية الاستثمار في التعليم العام والجامعي وساهموا في توفير أكثر من (30) مليار ريال على ميزانية الدولة وساهموا في تشغيل مائة وأربعة عشر ألف مدرس وموظف.
وإذا جاز لي الاقتراح فقد يكون البديل أن تدفع الدولة الرسوم المتأخرة لطلبة المدارس الأهلية والجامعات الأهلية، وعندها لا داعي لدعم الموظفين في التعليم الأهلي، أو إدراج المدارس والجامعات الأهلية للاستفادة من نظام «ساند».
* كاتب سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com
إلا أنه وللأسف الشديد ورغم عدم شمولية مؤسسات التعليم الأهلي العام والجامعي ضمن القطاعات المستثناة، فإنه تم رفض دعمها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحجة أنها ليست ضمن القائمة المدعومة، وهو الأمر الذي قد يؤثر على المؤسسات التعليمية، مدارس وجامعات، التي تواجه أزمة كبيرة في تحصيل رسوم الدراسة من الطلبة المسجلين لديها، ويقدم أولياء أمور الطلبة الحجج بعدم مقدرتهم على دفع الرسوم بسبب الظروف الاقتصادية نتيجة أزمة فايروس كورونا وتوقف نشاطهم الاقتصادي وتوقف بعض من الشركات والمؤسسات من دفع رواتب موظفيها، وإن كان في رفضهم حجة حقيقية نتيجة الأزمة الاقتصادية، إلا أنها تمثل أزمة كبيرة على المؤسسات التعليمية؛ مدارس وجامعات، التي تمثل المدارس بنسبة 16.6% من التعليم الحكومي، ويبلغ عدد الطلاب والطالبات في التعليم الأهلي حوالى مليون طالب وطالبة يوفرون على ميزانية الدولة (30) مليار ريال سنوياً، ويعمل بها حوالى (114) ألف موظف، ويتوزع الطلبة الملتحقون بالمدارس الأهلية حوالى (765.309 طلاب وطالبات) والملتحقون بمدارس التعليم الأجنبي حوالى (287.284 طالباً وطالبة)، وعدد الطلبة في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الأهلية حوالى (131.378 طالباً وطالبة) وفي المدارس الأجنبية حوالى (51.586 طالباً وطالبة) فتبلغ نسبة الطلبة في المدارس الأهلية والأجنبية 17.4% من الطلاب بالتعليم الحكومي؛ وذلك حسب إحصائيات وكالة التعليم الأهلي بوزارة التعليم.
أما الجامعات الأهلية السعودية فيبلغ عددها 14 جامعة و29 كلية جامعية أهلية ويدرس بها عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات من أبناء هذا الوطن.
إن حرمان موظفي مؤسسات التعليم الأهلي العام والجامعي من دعم «ساند» قد يعرضهم إلى فقدان رواتبهم الشهرية نظراً لعجز المدارس والجامعات من دفع رواتبهم بسبب امتناع أولياء أمور الطلاب والطالبات من دفع الرسوم.
آمل أن يعاد النظر في قرار استبعاد المؤسسات التعليمية الأهلية للتعليم العام والجامعي من نظام «ساند» لأن الجامعات والمدارس الأهلية من أكبر المتأثرين من أزمة كورونا ومن أكثر المستحقين للدعم للمحافظة على استمرار موظفيهم على رأس العمل.
وهي استثمارات سعودية من رجال مخلصين آمنوا بأهمية الاستثمار في التعليم العام والجامعي وساهموا في توفير أكثر من (30) مليار ريال على ميزانية الدولة وساهموا في تشغيل مائة وأربعة عشر ألف مدرس وموظف.
وإذا جاز لي الاقتراح فقد يكون البديل أن تدفع الدولة الرسوم المتأخرة لطلبة المدارس الأهلية والجامعات الأهلية، وعندها لا داعي لدعم الموظفين في التعليم الأهلي، أو إدراج المدارس والجامعات الأهلية للاستفادة من نظام «ساند».
* كاتب سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com